تأملی بر نظرات آقای دکتر عليرضا علوی تبار در رابطه با

"ا ئتلاف" و تشکيل "جبهه"

و

سخنی چند در باره

" ارزشهای " تشکيل دهنده جامعه دمکرات و مردمسالار

دکتر منصور بيات زاده

آقای دکتر عليرضا علوی تبار در گفتگوئی با ماهنامه "آفتاب" (شماره ۲۰ آبانماه ۱۳۸۱) چاپ تهران تحت عنوان "ائتلاف های تازه ، گامی برای نو سازی جبهه دوم خرداد " ، پيشنهاد مشخصی در اينمورد مشخص ارائه داده اند . بنظر من مطالب مطرح شده از سوی ايشان در رابطه با چگونگی و چرائی مسئله "ائتلاف " و چگو نگی ترکيب و کيفيت "جبهه " ، با خود نکاتی مثبت و مهمی را بهمراه دارد. در بسياری موارد همسوئی و اشتراک نظر با ايشان وجود دارد. ضروريست در اين رابطه همچنين خاطرنشان کرد که بدون توجه و تعمق بر ارزشهای هويت نيروهای سياسی مورد نظر و شفاف کردن جوانب تمام خواست های سياسی و اجتماعی اين نيروها ، هر نوع ائتلاف و همکاری نيرو های رقيب ، با مشکلات جدی و احيانا شکست روبرو خواهد شد .

با توجه به وضعيت سياسی حاکم بر نيروهای سياسی و موقعيت کنونی جامعه ايران ، ضرورت دارد تا طی بحث و گفتگو و نقد نظرات و عقايد و عملکردهای يکديگر البته در يک محيط سالم و خالی از جنجال ، به روشن کردن تمام جوانب مسائل سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی ... پرداخت . در اين مورد مشخص ، يعنی پيشنهاد دکتر علوی تبار ، حتما بايد طی يک کالبد شکافی دقيق ، کوشش کرد تا عنصر های تشکيل دهنده آن که در رابطه با چگونگی "ائتلاف" نيروهای سياسی و تشکيل "جبهه" که از اهميت خاص برخوردار می باشد دقيقأ برجسته گردد.

قضاوت در باره " بار" های مثبت و منفی هويت و نظرات و عقايد سياسی و اجتماعی و در واقع متبلور کردن و شفاف نمودن " ارزشها" و "ضد ارزشها " و توضيح در باره " ناروشنيهائی" که هر نظر و عقيده ، نوشته و گفتار و يا پيشنهادی با خود بهمراه دارد، زمانی می تواند بی غرض و منصفانه صورت گيرد که همچنين تمام خصوصيات و جوانب موضوع مورد قضاوت کاملا آشکار و شفاف باشد. در حقيقت شفاف کردن و دقيق نمودن تمام جوانب و چارچوب مسئله مورد نظر ، آنهم بخاطر جلوگيری از هرنوع تفاسير تعابير سوء و پيشداوريهای نادرست ايجاب می کند تا نيروهای سياسی همانطور که قبلا اشاره رفت در محيطی سالم و دوستانه به بحث و گفتگوی انتقادی و تبادل نظر بايکديگر بپردازند و بر هيچ مسئله و موضوعی که مربوط به کار مشترک خواهد بود سرپوش نگذارند.

نيروهای سياسی علاقمند به "ائتلاف" و همکاری با نيروهای دگرانديش وابسته به طيف های مختلف سياسی ، آنهم نيروهائی که هريک از آنها "هويت" سياسی مخصوص به خود را نيز دارند و در نهايت هر يک از اين نيروها اهداف سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی متفاوتی را دنبال می کنند و در واقع ، در برخی از مسائل روزمره کليدی جامعه دارای نظرات و عقايدی متفاوت از يکديگر می باشند که اتفاقا در رابطه با آنها در رقابت با هم بسر می برند ، حتما بايد در بحث و گفتگو با يکديگر ، جوانب مختلف خواست ها و اهداف مشترک را روشن کنند و کوشش نمايند تا دقيقا آشکار شود که در رابطه با جوانب و محتوی کدام يک از "ارزشها" ما بين نيرو های سياسی مورد نظر توافق وجود دارد که بر پايه و محور اين خواست ها و مواضع مشترک ، " ائتلاف" بتواند صورت گيرد و " جبهه" مورد نظر تشکيل گردد .

همچنين بايد بر اين امر تاکيد داشت که يکی ديگر از نکات مثبت ديالوگ و نقد نظرات و عقايد نيروهای دگرانديش کمک خواهد کرد تا روشن شود که در رابطه با کدام يک از "نکات" و "ارزش" های سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ... بين نيروهای سياسی اختلاف نظر و عقيده وجود دارد. علاوه بر اين روشن خواهد شد که آيا اين اختلاف نظر فيمابين مربوط به "ارزشهای" تشکيل دهنده " هويت " سازمانی و گروهی است . امری که توافق بر سر آن طلب خواهد کرد تا در ارزشهای هويت سازمان تجديد نظر شود . يا ، اختلافات بستگی به برداشت ها و تفسيرهای متفاوت از مسائل سياسی روز دارد که در چنين حالتی می توان بابحث و توضيح در رابطه با مسائل ناروشن به توافق رسيد ، بدون اينکه کمترين ابهامی متوجه "هويت" سازمانی و گروهی گردد.

طرح مسئله "ائتلاف" و تشکيل " جبهه " از سوی آقای دکترعليرضا علوی تبار، آنهم "ائتلاف" مابين بخشی از نيروهای درون حاکميت ( نيروهای معروف به جبهه دوم خرداد) با بخشی از نيروهای اپوزيسيون خارج از حاکميت (نيروهای معروف به ملی مذهبی و نيروهای جمهوريخواه در داخل و خارج از کشور) آنهم درست در زمانيکه هنوز بخش قدرت طلب هيئت حاکمه جمهوری اسلامی همچون گذشته بخاطر منافع گروهی خود ، ملت ايران را به دوبخش "خودی" و "غير خودی" تقسيم می کند و فعالين سياسی و فرهنگی داخل کشور را حتی بخاطر خواندن نوشته های ايرانيان خارج از کشور و احيانا داشتن رابطه هائی شخصی که بيشتر بر محور سلام و عليکم و تعارفات معمولی دور می زند ، با هزار دوز و کلک تحت پيگرد قرار می دهد، نمی تواندعملی مثبت ارزيابی نشود.

اما خطا خواهد بود که اگر به اين مسئله مهم توجه نشود که تحقق اين پيشنهاد (تشکيل جبهه ، برای تحقق مردمسالاری در ايران) که با يکسری سئوال و مشکلات عديده سياسی اجتماعی ، فرهنگی ... روبرو خواهد شد ، بطور عجولانه و بدون ارائه پاسخ صحيح به سئوالاتی که مطرح می شود و راهيابی برای مشکلات عديده سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی ...، در دستور کار قرار گيرد. چنين عملکردی حتما يک اشتباه بزرگ سياسی خواهد بود که زيانهای بزرگی را متوجه نيروهای سياسی مورد نظر و در حقيقت کل ملت ايران و پروسه دموکراتيزاسيون در ايران خواهد نمود.

بررسی مبارزات گذشته به ما می آموزد که فعالين سياسی که ادعای قبول مسئوليت می کنند و خود را در قبال ملت ايران پاسخگو می دانند ، بهيچوجه حق ندارند دست به اعمالی زنند که باعث دلسردی مردم از مبارزه و سرخوردگی آنها و در نهايت کنار کشيدن آنها از فعاليت هاو مبارزات سياسی مسالمت آميز گردد.

حتما بايد از بد آموزی فاصله گرفت . بايد واقعيت ها را آنطور که هست بامردم در ميان گذاشت و سعی کرد تا با کمک و همراهی آنان در جهت پيدا کردن راه حل کوشش نمود . تحقق مردمسالاری در جامعه ای عقب افتاده همچون ايران يک شبه و بضرب العجل ، آنهم احيانا با تشکيل يک "جبهه" از سوی يکسری "نخبگان" و فعالين سياسی نمی تواند عملی گردد . در اين مورد حتما بايد در مرحله اول يک کارزار بزرگ روشنگری بپاکرد و مردم را بخاطر متحقق کردن اين خواست مهم بحرکت درآورد واز پشتيبانی و حمايت آگاهانه آنها در اين امر مهم برخوردار شد.

علنا بايد اذعان کرد و قبول داشت که اين تنها بخشی از هيئت حاکمه که در افکار عمومی از آن بنام "جناح اقتدارطلب" و يا "جناح تماميت خواه" نام برده می شود ، نيست که سد روند دمکراتيزاسيون جامعه ايران شده است . بلکه اکثريت بسيار بزرگی از نيروهای سياسی ايران صرفنظر از اينکه در حاکميت باشند و يا در اپوزيسيون ، نيروی " خودی " ناميده شوند و يا "غير خودی" ، بنحوی هنوز آنچنانکه شايسته و ضروريست به اين مهم توجه ندارند که "مردمسالاری" را بهيچوجه نتوان در يک " جامعه بسته" ، جامعه ايکه جز يک اقليت کوچک از نيروهای سياسی که قدرت را در دست دارد و مخالفين و ديگر انديشان حق اظهار نظر ندارند ، متحقق کرد. تحقق "مردمسالاری" همچنين به "جامعه باز" و جامعه "پلورال" احتياج دارد.

اکثر نيروهای سياسی ايران در اغلب موارد در گفتمان خود کمترين عنايتی به معانی واژه ها و مفاهيم سياسی دارند . در همين رابطه است که بسياری از فعالين سياسی بدون توجه به معانی جهان شمول و "ارزشها" و يا " ضدارزشها" ئی که واژه هاو مفاهيمی همچون "ارتجاعی" ، "محافظه کار" ، "ترقی خواه"، "انقلابی" ، "اصلاح طلب" ، "مستبد" ، "قانونمدار" ، "ديکتاتوری" ، "دمکراسی" و... باخود بهمراه دارند مورد استفاده قرار نمی دهند . بلکه از آنها بطور دلبخواه و بدون در نظر گرفتن ماهيت و ارزشها و ضد ارزشها ، استفاده می شود .

اغلب فعالين و نيروهای سياسی از واژه ها و مفاهيم سياسی بصورت شعاری استفاده می کنند . والا روشن نيست که چرا بايد بعد از گذشت ۲۴ سال از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ،هنوز نيروهای سياسی ايران ، بخصوص نيروهای منتسب به هيئت حاکمه خود را به نيروهای "انقلابی" و "ضد انقلاب" تقسيم کنند . در حاليکه اگر بصورتی که در جهان رسم است به چگونگی استفاده از واژه "انقلاب" توجه می شد. در چنين حالتی حتما می بايستی قبول می کرديم که مرحله انقلاب با سرنگونی رژيم شاه و بقدرت رسيدن نظام جمهوری اسلامی ، آنهم پس از تصويب قانون اساسی و تشکيل مجلس شورايملی و ديگر نهادهای حکومتی بپايان رسيده است . از آن مقطع تاريخی ببعد ، معيار قضاوت در رابطه با ماهيت عملکرد نيروهای سياسی و در حقيقت تمام ملت می بايستی بر پايه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و در حقيقت در چارچوب قانون اساسی صورت می گرفت .

اگر تا آن مقطع تاريخی (تصويب قانون اساسی ، تشکيل مجلس وديگر نهادهای حکومتی) ،هيئت حاکمه "مشروعيت" خود را از انقلاب بهمن می گرفت ، ولی با تصويب قانون اساسی ، امر "مشروعيت انقلابی " جای خود را به "مشروعيت قانونی" می بايستی می داد. از آن تاريخ ببعد می بايستی نيروهای سياسی ايران به نيروهای " طرفدار حاکميت قانون" و " نيروهای قانون شکن و مخالف قانون" تقسيم می شدند و نه "انقلابی" و "ضدانقلابی" . از دست آوردهای انقلاب می بايستی با تحقق " حاکميت قانون " و دامن زدن باصلاحات دفاع می شد و نه پشت کردن به قانون اساسی و پايمال کردن حقوق ملت!

خواست محوری و اصلی جنبش مردم ايران در سال ۱۳۷۶ ، معروف به "جنبش دوم خرداد" ، در واقع چيزی جز دفاع از خواست "حاکميت قانون" نبود . هدف اصلی مبارزه مردم در واقع مبارزه با قانون شکنی و عملکردهای فراقانونی بود . و اگر بنا باشد صحبت از " نوسازی جبهه دوم خرداد" در ميان باشد در مرحله اول ضرورت دارد تا افراد و نيروهائيکه با تحقق "حاکميت قانون" سر تضاد دارند ، از صفوف "جبهه دوم خرداد" طرد شوند و جبهه دوم خرداد به افشای هر نهاد و مقام و شحصيت سياسی و دولتی و مذهبی که در جهت قانون شکنی عمل می کند بپردازد.!

گويا برای برخی از فعالين و نيروهای سياسی که به "جبهه دوم خرداد" پيوسته بودند ، دقيقا روشن نبود که حاکميت قانون يعنی چه ؟ گويا در حقيقت اين نيروها نمی دانستند که هر زمان که هر فرد و گروه سياسی که صحبت از حاکميت قانون می کند حتما بايد با مشروط بودن اختيارات و در چارچوب قانون عملکردن هيئت حاکمه توافق داشته باشد و با هر گونه عملکرد فراقانونی و قانون شکنی مخالفت کند. اما شعار همه با هم و شفاف نبودن خطوط سياسی ، سبب شد و کمک کرد تا تعدادی از افرادی که در اثر رقابت با افراد جناح معروف به اقتدارطلب دررابطه با تصاحب صندليهای قدرت ، که نه تنها از صحنه قدرت ، حتی از صحنه سياست نيز طرد شده بودند، مجددا وارد صحنه شوند و بخاطر تصاحب مقامهای از دست رفته به جمع نيروهای دوم خردادی به پيوندند و مرزهای نا روشن آن تجمع را مخدوشتر کنند.

بخش بزرگی از نيروهای سياسی وحتی حاکمين ايران هنوز نمی دانند چرا و بچه دليلی به " حاکمی" ، "حاکم مستبد" خطاب می شود . در همين رابطه است که عده ای از سياستمداران وابسته به "جبهه دوم خرداد" ، يعنی جبهه ای که ادعای طرفداری از " حاکميت قانون" را دارد و در همين رابطه بود که مورد پشتيبانی و حمايت اکثريت بسيار بزرگی از مردم در اقصی نقاط ايران قرار گرفت ، از "حکم حکومتی" مقام رهبری که در حقيقت چيزی جز عملکردی استبدادی نيست پشتيبانی کردند و می کنند . در واقع چنين نيروهائی نه تنها قانونمدار و اصلاح طلب و يا محافظه کار نيستند ، بلکه نيروهائی ارتجاعی هستند!

اما در رابطه با محتوی گفتار آقای دکتر عليرضا علوی تبار ضروريست خاطر نشان کرد که يکی از عللی که سبب شده است تا ايشان صحبت از " ائتلاف" نيروهای "جبهه دوم خرداد" ( بخشی از هيئت حاکمه ) با بخشی از نيروهای سياسی خارج از "حاکميت" بنمايد، آنچنانکه خود بيان کرده است ، بوجود آوردن وضعيت سياسی جديدی در کشور می باشد تا در اثر "ائتلافی" که وی آنرا "ا ئتلاف قدرتمند " ناميده است ، بتوان با "زلزله سياسی " که " در منطقه رخ خواهد داد " بمقابله برخاست.

دکترعلوی تبار در رابطه با چگونگی" ماهيت" نيروهای سياسی مورد نظر بخاطر"ائتلاف" می گويد :

" يک نيروی قدرتمند که کم و بيش تمامی گرايش های ميهن دوست را در بر می گيرد و قادر به جلب اعتماد مردم است در صحنه سياسی حضور داشته و با طرح شعارهای مناسب مردم را هدايت کند. يقينا اين نيرو نمی تواند ميان اقتدارگرايان ريشه گرفته و بر اساس شعارها و اقدامات بحران آفرين آنها شکل گيرد."

وی همچنين بر اين عقيده است که :

" خروج سالم ايران ازبحران محتمل نيازمند آن است که خواست عمومی ملت ايران با دو نماد " مردم سالاری" و "صلح خواهی" مشخص گردد. با وجود نيروهائی که با هر دو آرمان مخالفند ، تنها يک ائتلاف قدرتمند است که می تواند به جهانيان نشان دهد که با وجود برخی نشانه های مخالف، تحولات تدريجی و درونزای ايران از اين کشور "مردمسالاريی مسالمت جو" خواهد ساخت . اين تنها آينده اطمينان بخش و پايدار ايران است."

يکی ديگر از عللی که گويا سبب شده است تا دکتر علوی تبار موضوع "ائتلاف" نيروهای سياسی فوق را مطرح کند ، چنين توضيح می دهد :

" تجربه به همه ما ثابت کرده است که حل مسائل و مشکلات يک ملت توسط همه افراد آن ملت ممکن است . هيچ بخشی از جامعه ما به تنهايی نمی تواند مسائل مبتلا به اين جامعه را بررسی و حل کند . طی کردن فرآيند دشوار گذار به مردمسالاری نيازمند مشارکت همه عقول جامعه ماست و به علاوه مسئوليت پذيری همه ما را طلب می کند."

متأسفانه ايشان در تحرير اين جملات باين مسئله توجه نکرده اند ، که "همه افراد...ملت " در هيچ زمانی در رابطه با مسائل سياسی، اجتماعی ، فرهنگی ... ، آنهم مسئله ای همچون "مردم سالاری" يکسان نمی انديشند . وآنگهی در يک جامعه استبداد زده همچون جامعه ايران، نظام "مردم سالاری" را نمی توان با کمک و همکاری نيروهائی با طرز تفکر ارتجاعی وسرکوبگر که آنها نيز بخشی از افراد ملت هستند ، متحقق کرد. برعکس، يکی از راههائيکه می تواند برای تحقق مردمسالاری مؤثر باشد ، مبارزه مسالمت آميز نظری و عقيدتی نيروهای آزاديخواه و دموکرات و مردمسالار با نيروهای سياسی اقتدارطلب ، مستبد ، ديکتاتور و ارتجاعی می باشد. اتفاقا در روند اين نوع مبارزه که توأم با روشنگری و تبليغ ارزشهای جامعه مردمسالار و حقوق بشر و شفاف کردن و برجسته نمودن ضد ارزشهائی که جامعه استبدادی و ديکتاتوری با خود بهمراه دارد ، شانس متقاعد کردن افکار عمومی در جهت ايزله کردن نيروهای اقتدار طلب ، مستبد و ارتجاعی و محترم شمردن حقوق سياسی، اجتماعی تمام احاد ملت بدست می آيد. در چنين حا لتی جامعه آماده برای قبول اصل "وفاق ملی" و در حقيقت قبول اصل همزيستی مسالمت آميز تمام نيروهای سياسی، صرفنظر از وابستگی مسلکی و گروهيشان در کنار يکديگر می شود. در چنين حالتی است که تحقق شعار " ايران برای تمام ايرانيان " می تواند واقعيت پيدا کند.

دکترعلوی تبار در ادامه گفتارش به " بد بينی و بی اعتمادی " که از اول انقلاب در بين نيروهای سياسی وجود داشته است اشاره کرده و ار گفتارش چنين نتيجه گيری کرده اند که " هدف چنين ائتلافی قاعدتا بايد تحقق کامل مردمسالاری سياسی باشد." بدون اينکه به اين مسئله توجه کرده باشند که حتی اگر " ائتلاف" مورد نظر ايشان عملی شود و "جبهه" طرفدار مردمسالاری شکل گيرد ، اصولا تحقق جامعه مردمسالار با محتوی قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان پذير نخواهد بود . تحقق چنين خواستی احتياج به بازنگری در اصول قانون اساسی دارد.

بنظر ما سوسياليستهای ايران مشکلات و حقايق را بايد با مردم ايران در ميان گذاشت و صريحا بيان داشت که تحقق "مردمسالاری" در ايران، امری ساده و آسان نيست و آزاديخواهان ايران برای متحقق کردن اين خواست بايد راه مبارزاتی پر پيچ و خم و ناهمواری را طی کنند. طی کردن اين راه می تواند اگر ناشيانه عمل شود خسارات زيادی را با خود بهمراه داشته باشد. در هر حال مبارزه و فعاليت در اين سمت و سو بدون خطر نخواهد بود. آنهم بدين خاطر که نيروهای ارتجاعی از جمله بخشی از روحانيت شيعه ، معروف به روحانيت دولتی وهمفکران و متحدينشان که آمرين قتلهای زنجيره ای و فساد های کلان مالی را بايد در بين آنان جستجو کرد ، منافع خود را در حفظ " وضع حاکم" می دانند و باين سادگی حاضر نخواهند شد بحقوقی که قانون اساسی ، برای هر شهروند از جمله آنان در نظر گرفته است ، قناعت کنند .

اگرچه بايد از هرگونه "دين ستيزی" جلوگيری کرد و کاملا صفوف خود را از آن نيروهائی که چنين قصدی را دارند جداکرد . ولی بايد اصولا به دفاع از خواست "قوانين عرفی" برای اداره کشور و معضلات حاکم بر جامعه بپاخاست و در اين زمينه دست به روشنگری زد . قدم اول در اين مورد، کوشش درجهت اجرای کامل اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و پيش برد اصلاحات و رفرم بايد باشد .

دکتر علوی تبار در رابطه با " ماهيت" مردمسالاری در اين گفتگو بيان داشته اند که :

" درميان نيروهای طرفدار مردمسالاری در ايران گرايش های ايدئولوژی متفاوتی وجود دارد. برخی ليبرا ل دموکرات ، برخی سوسيال دمکرات ، برخی طرفدار حکومت دموکراتيک توسعه گرا، برخی دينی و برخی غير دينی هستند. اما همگی در اين مورد اتفاق نظر دارند که مسئله اصلی و اولويت نخست ما "مردمسالاری" است ."

چگونگی تقسيم بندی نيروهای سياسی از سوی دکتر علوی تبار در اين مورد مشخص مورد تائيد ما سوسياليستهای ايران نيز هست .

در مصاحبه ايکه من در آبانماه ۱۳۷۴ با نشريه " ايران خبر" چاپ واشنگتن داشتم بر پايه اسناد و اصول و اهداف سازمان سوسياليستهای ايران در اينمورد گفتم : "...همکاری و ائتلاف همه نيروهای جمهوری خواه، ملی، دمکرات و مترقی طرفدار جامعه پلورا ل که شامل نيروهای دمکرات مذهبی و غير مذهبی تا سوسياليست های دمکرات می شود، از طريق ايجاد يک جبهه وسيع که استقلال تشکيلاتی و حيات سازمانها و نيروهای تشکيل دهنده آن را مورد تهديد قرار نمی دهد، ضرورت عاجل دارد."

همچنين به " مبانی ائتلاف " اشاره کردم. در آن مصاحبه در رابطه با " مردمسالاری " گفتم :

" نظام " مورد نظر ما سوسياليستها که با بازگو کردن بعضی از خصوصيات آن ، تقريبا سمت و سويش روشن شد ، يک نظام جمهوری، مردم سالار و دمکراتيک می باشد. به نظرما موقعی که صحبت از نظام مردم سالار و دموکراتيک می شود هيچ تفاوتی بين خواست سوسياليست ها و ديگر نيروهای دمکرات غير سوسياليست وجود ندارد و تنها سوسياليست ها بر رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی تکيه بيشتری از ديگر نيروها دارند.

به گمان ما مردم سالاری زمانی می تواند در ايران به واقعيت تبديل گردد که اکثريت مردم ايران و نيروهای سياسی از چنين خواست و اهدافی پشتيبانی کنند و به خاطر تحقق آن ها فعاليت نمايند.در مرحله کنونی طرح اين مسايل و تبليغ آنها در دستور کار ما قرار دارد. ما بر اين نظريم که برقراری حاکميت قانون همانطور که قبلا در پاسخ به سئوالهای ديگر اشاره رفت و اجرای يکسری اصلاحات و رفرم که با خود دمکراتيزه کردن جامعه را بدنبال خواهد داشت ، گامهای مثبتی در اين جهت، يعنی استقرار نظام مردم سالار در ايران می باشند. بايد در جامعه امکاناتی را بوجود تا انسانها بدون ترس از هرگونه تهديد و ارعاب بتوانند بطور آزادانه ، نه تنها به تبليغ و ترويج نظرات خود بپردازند ، بلکه بتوانند در باره نظرات و عمکرد ديگر گروههای سياسی حتی هيات حاکمه اظهار نظر کرده و آنها را به نقد کشند. بايد بتوان در رابطه با مشکلات و معضلات جامعه و راه حلها با يکديگر و حتی هيات حاکمه و طرفدارانش به ديالوگ و گفت و گو نشست ."( ايران خبر شماره ۳۷ جمعه ۵ آبان ماه ۱۳۷۴ " مردم سالاری : حرف اول و آخر اينست." . اين مطلب را می توان در سايت سازمان سوسياليست های ايران در بخش " گفتگو و مصاحبه ها مطالعه کرد).

با توضيحاتی که اشاره رفت ، نکات مشترک زيادی ما بين نظرات دکتر علوی تبار و ما سوسياليستهای ايران در رابطه با اين موضوع مشخص وجود دارد . با وجود اين چون خواست "مردم سالاری " نمی تواند به چند گروه و سازمان سياسی محدود شود که اعتماد افراد و فعالين گروه های سياسی نسبت بيکديگر ضمانتی باشد تا فردی از اين گروه ها به اصول و ارزش های آن تجاوز نکند . روی اين اصل ضرورت دارد تا دقيقا تمام " ارزشها " و خصوصيات "مردمسالاری" توضيح داده شود و جوانب آن شفاف گردد، تا بعدها هيچ فرد و يا جريان فکری مشخصی نتواند بخاطر "پسوند" و يا "صفتی" که بهمراه نام خود حمل می نمايد، حقوق و اختيارات ويژه ای را طلب کند!

آقای دکتر علوی تبار در مورد " هدف " و " شرط ها و محورهای " ائتلاف می گويد:

" هدف چنين ائتلافی قاعدتا بايد تحقق کامل مردمسالاری سياسی در کشور باشد. البته مردمسالاری به مفهوم واقعا موجود آن يعنی تعريف حد اقلی از مردمسالاری با همان معنايی که در بسياری از کشورهای جهان وجود دارد. نظام سياسی با مشخصاتی چون : جامعه مدنی گسترده و توسعه يافته، حکومت شفاف و پاسخگو، انتخابات منصفانه و آزاد و رعايت آزادی و حقوق اساسی انسان ها.همه نيروهای حاضر در ائتلاف بايد به اين حداقل و لوازم آن باور داشته باشند. می توان شرط های مکمل ديگری نيز گذاشت. به نظر من محورهايی چون: باور به يکپارچگی و تماميت ارضی کشور و مخالفت با هر نوع تجزيه طلبی، مخالفت با روش های قهرآميز و خشونت گرايانه و باور به روش های مسالمت آميز ، باور به حاکميت ملی و مخالفت با هر نوع دخالت قدرت های خارجی در تعيين سرنوشت آينده کشور و داخلی تلقی کردن همه کشمکش های سياسی ، مخالفت با فروپاشی سياسی در کشور و تلاش برای اصلاح همراه با حفظ چارچوب نظم آن، می تواند محورهای ديگر اين ائتلاف باشد . قالب مناسب برای چنين ائتلافی يک جبهه است."

همانطور که قبلا اشاره کردم طرح پيشنهادی آقای دکتر علوی تبار در کل مثبت می باشد . تمام شرط ها و محور هائيکه ايشان به آنها اشاره کرده است ، مسائلی هستند که همسوئی و اين همانی با مسائلی که در " مبانی ائتلاف سازمان سوسياليست ها " اشاره رفته است ، دارد.

اما بر عکس ايشان ما سوسياليستهای ايران بر اين نظر نيستم که تمام فعالين و نيروهای سياسی منتسب به طيف ها و جريانات فکری مورد نظرايشان ( جبهه دوم خرداد ، نيروهای ملی مذهبی ، نيروهای جمهوريخواه داخل و خارج کشور ) در رابطه با "ائتلاف" و تشکيل "جبهه" همگی برداشتها و تفسيرهائی يکسانی از " ارزشهای " جامعه دمکرات و مردم سالار دارند.

بنظر من برای برخی از فعالين اين جريانات سياسی مورد نظر هنوز مسئله "فرديت" کاملا حل نشده است . تا زمانيکه نيروهای سياسی نتوانند مشترکا به برداشت هائی مساوی از" حقوق بشر" و حقوق انسانها صرفنظر از جنسيت ، نژاد،قوميت ، مذهب ، مسلک ، ثروت ، شغل و مقام برسند ، "مردم سالاری" سرنوشتی همچون " نظام جمهوری اسلامی" خواهد داشت. چيزی که نبايد مورد تائيد نيروهای آزاديخواه و دمکرات صرفنظر ازاينکه اين نيروها خود را "ليبرا ل دموکرات" ، "سوسيال دمکرات" ، "دمکرات توسعه گرا" ، "دينی" و يا "غيردينی" بدانند قرار گيرد.

از اين نوشتار نبايد چنين برداشت کرد که ما سوسياليستهای ايران بر اين نظرم که اين نيروها بهيچوجه نخواهند توانست با يکديگر به يک مخرج مشترک نظری در رابطه با چگونگی تحقق "مردمسالاری" برسند. دست يابی به چنين مخرج مشترکی توافقاتی اصولی و پايه ای بر سر يکسری ارزشهای سياسی اجتماعی و فرهنگی را می طلبد . بحث وگفتگو و تبادل نظر ، کمک به دقيقتر کردن و شفاف نمودن ارزشهای سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی ... که "مردمسالاری" را سبب می شوند خواهد نمود.

برای برطرف کردن تمام ناروشنيها و احيانا سوء تفاهماتی که در افکار عمومی در داخل و خارج از کشور در باره "هويت" و مواضع و خط و مشی و خواست های نيروهای سياسی مورد نظر وجود دارد ، ضرورت دارد تا طی بحث و گفتگوهای علنی و از اين طريق شرکت دادن ملت ايران در اين بحث ها اقدام کرد و بنقد نظرات و عقايد يکديگر پرداخت . نقدی که در محيطی سالم و دور از جنجال و هوچيگری انجام گيرد ، نه تنها نبايد آنرا بحساب دشمنی تلقی کرد ، بلکه از چنين شيوه کاری بايد استقبا ل نمود و بر اين امر مهم توجه داشت که اگر يکی از پايه های اصلی و محوری جامعه دمکراتيک و مردمسالار، قبول حق آزادی بيان ، قلم و انديشه می باشد . انتقاد ، نقد و مخالفت با محتوی نظرات و عقايد نيروهای مخالف و رقيب ، يکی ديگر از پايه های اصلی و محوری جامعه دمکراتيک و مردمسالار را تشکيل می دهد.

نگارنده در اين نوشته به نکاتی چند از انتقادات نظری که در افکار عمومی نسبت به بعضی گروه های سياسی مورد نظرآقای دکتر علوی تبار برای "ائتلاف" که تا کنون مطرح شده است ، اشاره می کنم . باين اميد که خود اين نيروهای سياسی که مخاطب اين نوشته قرار می گيرند بخاطر جلوگيری از هر گونه "الگوسازی" و مسموم شدن بيشتر جو سياسی ، توضيحاتی را که در رابطه با سئوالهای مطرح شده و انتقادات موجود ضروری تشخيص می دهند ، پاسخ گويند و با توضيحات خود در جهت روشنگری و شفاف کردن نظرات و عقايد و مواضع خود عمل نمايند.

در رابطه با "هويت" سياسی نيروهائی که در حدود سه سا ل است بطور علنی بر خود نام "ملی مذهبی " گذاشته اند در افکار عمومی نا روشنيها و پيش داوريهائی که حتی برخی از آنها بر پايه "ا لگوسازی" می باشد ، وجود دارد .

برخی از فعالين و گروه های سياسی در رابطه با قرار داشتن واژه "مذهبی" در کنار واژه "ملی" ، در نام جريان سياسی معروف به "ملی مذهبی" ، انتقادات و سئوالاتی را مطرح کرده اند. اگر چه بخش بزرگی از افراد منتسب به اين نيروی سياسی( ملی مذهبی) از آزاديخواهان و طرفداران حاکميت قانونی و حاکميت ملی و استقلال ايران در دوران رژيم وابسته به امپرياليسم شاه بوده اند و در پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷نقش برجسته ای داشته اند. بعضی از اين افراد خود را "مصدقی" می دانستند و در واقع بخشی از نيروهای معروف به "مليون" ايران بشمار می رفتند و در حقيقت بسياری از آنان در مقطع کنونی نيز از سردمداران آزادی و مبارزه با استبداد و ديکتاتوری و استقرار حاکميت قانون می باشند. با وجو اين برای بخش بزرگی از افکار عمومی روشن نيست که اين تغيير نام و انتخاب پسوند " مذهبی" در کنار "ملی" بچه خاطر صورت گرفته است .

آيا اين پسوند "مذهبی " با خود "بار" سياسی و ايدئولوژيکی مخصوصی را بهمراه دارد ؟ اگر پاسخ مثبت است ، محتوی اين بار سياسی چيست و احيانا کدام محدوديت های سياسی و اجتماعی را برای نيروهای سياسی که خود را " غير مذهبی " می نامند می تواند بهمراه داشته باشد ؟

در بحثی که از سوی يکی از فعالين "ملی مذهبی" با ديگر جريانات " ملی" درچندی قبل بصورت کتبی در گرفته بود، در کتابی به شيوه عملکرد برخی از فعالين" مصدقی" که بطور علنی تظاهر به "مذهبی " بودن نکرده اند و در واقع سعی کرده اند "هويت سياسی" خود را بر پايه "ارزشهای" سياسی و ملی قرار دهند و امر مذهب و دين را مسئله شخصی خود تلقی کرده اند . يعنی خود را يک گروه سياسی "غيردينی غير مذهبی" (لائيک ) و نه "ضد دين و ضد مذهب" (آتئيست) می نامند ، خرده گرفته شده واز آنها انتقاد شده است . بدون روشن کردن جوانب چنين نظراتی ، مشکل خواهد بود که بتوان از حقانيت و صحيح بودن ائتلاف نيروهای"دينی و مذهبی " با نيروهای "غيردينی و غيرمذهبی " صحبت کرد . در حاليکه دقيقا روشن است که در مقطع کنونی جامعه ايران و چگونگی تناسب نيروها و سطح فرهنگ حاکم بر جامعه ، بدون همکاری نيروهای آزاديخواه و دمکرات "دينی و مذهبی " با نيروهای آزاديخواه و دمکرات "غير دينی و غير مذهبی" ، تحقق "مردم سالاری " در ايران بسيار مشکل خواهد بود.

برخی ديگر از نيروهای سياسی مورد نظر آقای دکتر علوی تبار که بعنوان يکی از پايه های اصلی و محوری "ائتلاف" و تشکيل "جبهه" ، بحساب آمده است ، نيروهای سياسی هستند که صحبت از " مردمسالاری دينی" می کنند. آقای دکتر علوی تبار در توجيح و توضيح اين نظر می گويد:

"صاحبنظران طرفدار مردم سالاری دينی هم تاکيد کرده اند ، پسوند دينی برای مردمسالاری نشان دهنده "صفت" اين مردمسالاری است و نه "محدوده و مقيد کننده " آن. به اين معنا که مردمسالاری دينی ، مردمسالاری است به علاوه برخی ويژه گی ها و خصيصه های ديگر ...".

اگر چه ممکن است که بخاطر نزديکی و پيوند شخصی که آقای دکتر علوی تبار با بعضی از طرفداران نظريه " مردمسالاری دينی" دارد و آگاهی داشتن ايشان از چگونگی منش، خلق وخوی و اخلاق آن افراد ، سبب شده باشد تا پسوند " دينی" در رابطه با "مردم سالاری " برای ايشان کوچکترين اشکال و سئوالی را بهمراه نداشته باشد . ولی برای بسياری از مردم ايران و بخش بزرگی از نيروهای سياسی ، از جمله ما سوسياليستهای ايران ، اصطلاح "مردمسالاری دينی" مبهم هست و ناروشنيهائی دارد و طبعا يکسری سئوالات و چرا هائی در اين رابطه مطرح است. بخصوص که اصطلاح "مردمسالاری دينی " جايگزين اصطلاح " جامعه مدنی" ، که عکس برگردان " مدينته ا لنبی" گرديد و بعلت اينکه توضيح ارزشهای و خصوصيات آن مشکل گرديد ، يکمرتبه "مردمسالاری دينی " جايگزين " جامعه مدنی" شد . که بنوبه خود سئوالات بيشتری را مطرح می نمايد. صرفنظر از تجربه تلخی که مردم ايران با پسوند " اسلامی " در نظام "جمهوری اسلامی" بدست آورده اند. طرح اين موضوع ( مردمسالاری دينی) ، در بين بخش بسيار بزرگی از آزاديخواهان و طرفداران دمکراسی در ايران ، حساسيت خاصی را سبب شده است .

در واقع اگر اکثريت بسيار بزرگی از مردم ايران در مقطع تاريخی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ گمان نداشتند و حاضر نبودند قبول کنند که "پسوند" و يا بنا بر ادعای برخی از فعالين و صاحب نظران " صفت" "اسلامی" در کنار واژه " جمهوری" بتواند اين چنين مورد سوء استفاده بخشی از نيروهای بقدرت رسيده از جمله " روحانيت دولتی" قرار گيرد. اما عملکرد حاکمين جمهوری اسلامی بيانگر اين واقعيت تلخ است که " مشکل معرفتی" حاکم بر نيروهای سياسی در مقطع تاريخی دوران انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و خوش باوريهائی که نسبت برهبری و فعالين سياسی دوران انقلاب وجود داشت ، کمک به فاجعه ای که بعد از انقلاب شکوهمند بهمن در ايران رخ داد ، نقش بزرگی بازی کرده است .

در مقطع تاريخی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ، کمتر کسی از طرفداران انقلاب می توانست اين چنين تصور کند که سوء استفاده از پسوند "اسلامی" برای عده ای "اقتدارطلب " و "تماميت خواه" بتواند امکانات قانونی و شرعی بوجود آورد تا در محاکمات چند دقيقه ای، فرزندان ملت را همچون دوران مغولان ، آنهم تحت عنوان "محاربه با خدا" قتل عام کنند .

کمتر کسی از مخالفين رژيم استبدادی وابسته با امپرياليست شاه نمی توانست تصور کند که شعار "آزادی" تظاهرات مليونی ايرانيان که حتی محمد رضا شاه نيز صدای آنرا شنيده بود و طی سخنانی بملت قول استقرار حاکميت قانون و تحقق آزادی را داد، اين چنين مورد تهاجم و بی مهری رهبران مذهبی حاکم و متحدينشان قرار گيرد. ملت ايران چون به محمد رضا شاه و رژيم وابسته به امپرياليست آن اعتماد نداشت ، با تظاهرات و مبارزات مسالمت آميز خود در دفاع از خواست "آزادی" و " استقلال" و با شعار محوری "آزادی، استقلال ، جمهوری اسلامی" به آن رژيم " نه " گفت . مردم ايران با انقلاب شکوهمند خود موفق شدند رژيم شاه را سرنگون نمايند .

در آن مقطع تاريخی اکثريت قريب باتفاق همين مردم بهيچوجه خيا ل نمی کردند که با وجود رهبران مذهبی شيعه حاضر در صحنه و حکومت جمهوری ملقب به صفت "اسلامی" نتوانند به آرزوی ديرينه خود يعنی حاکميت قانون و استقرار آزادی و دمکراسی و حق تعيين سرنوشت دست يابند . آری کسی در آن مقطع تاريخی خيال نمی کرد که انسانها بخاطر اصرار و پافشاريشان بر امر استقرار آزادی هائی از قبيل آزادی انديشه ، آزادی بيان، آزادی قلم ، آزادی تجمعات ، آزادی احزاب ، آزادی انتخابات ، ... از سوی روحانيت شيعه و متحدينشان تحت فشار قرار گيرند و با اينهمه مشکلات روبرو شوند و انسانها بخاطر نظرات و عقايدشان از سوی بخشی از روحانيت شيعه و متحدينشان ، افرادی که در پروسه روند انقلاب بهمن تظاهر به آزاديخواهی و محترم شمردن حق تعيين سرنوشت کرده بودند ، اعدام گردند. بخصوص که رهبر انقلاب که يک مقام عاليرتبه مذهبی نيزبود در سخنرانيها و مصاحبه های تبليغاتی خود در پاريس و حتی در بهشت زهرا ، بر امر آزادی و حق تعيين سرنوشت مکررا تاکيد کرده بود.

با تمام احترامی که برای برخی از شخصيتها و نيروهای سياسی منتسب به جبهه دوم خرداد و نيروهای معروف به ملی مذهبی و ديگر نيروهای جمهوری خواه دارم ،بر اين نظرم که هر نوع "ائتلاف" و تشکيل "جبهه" ما بين نيروهای سياسی ايرانی ، قبل از روشن کردن "ارزشها" و " ضد ارزشها" و دقيقتر کردن خط ومش و خواست ها و اهدافی که بناست "ائتلاف" بر پايه آن رخ دهد ، عملی بی فايده خواهد بود.

نبايد از خاطر بدور داشت که فعاليت ها و مبارزات اکثر نيروهای سياسی تا کنون بيشتر در نفی و يا مخالفت با عملکرد رژيم استبدادی و ديکتاتوری حاکم بر ايران بوده است .

در حقيقت مبارزه ضد استبدادی با استبداد محمد رضا شاهی ، بخشی از "هويت" تمام نيروهائيکه با آن رژيم در حا ل مبارزه بودند را تشکيل می داد . مبارزه با رژيم استبدادی شاه نشان داد که اگر نتيجه آن مبارزه در امر سرنگونی رژيم مستبد و وابسته به امپرياليسم شاه مثبت بود و در حقيقت با پيروزی روبروشد . ولی چون قبلا نيروهای اپوزيسيون فقط بطور شعاری صحبت از آزادی ، دمکراسی ، حق تعيين سرنوشت ، حقوق بشر، نظام جمهوری نموده بودند و کمتر نيروهای سياسی خود را با "ارزش" هائيکه بخشی از "هويت" و " خواست" هايشان را اسما تشکيل می داد ، مشغول کرده بودند . اصولا کمتر باين مسئله توجه شده بود که تحقق و استقرار آزادی و دمکراسی در جامعه همچنين در گروی يکسری شرايط سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد.

مسئله "ائتلاف" نيروهای سياسی و تشکيل "جبهه" ، همانطور که قبلا اشاره رفت متناوبا در دستور کار اکثر نيروهای سياسی قرار داشته است که متأسفانه تا کنون هميشه با شکست روبرو شده است . زيرا کمتر نيروئی خود را قبل از "ائتلاف " و تشکيل "جبهه" با فرهنگ دمکراسی و روابط و ضوابطی که اين فرهنگ با خود در بر دارد مشغول کرده بودند . درحقيقت برخورد به مفاهيم دمکراسی و آزادی، بيشتر جنبه شعاری و تبليغاتی داشته است .

سازمان سوسياليستهای ايران نيز که تقريبا از همان اوائل شروع فعاليت خود (۳۰ تير ۱۳۶۳) به مسئله ائتلاف و تشکيل جبهه توجه خاصی داشت ، در سميناری که جبهه ملی ايران در اروپا با دعوت از چندين تشکل سياسی درسال ۱۳۶۹ برگزار کرده بود، در رابطه باچگونگی تشکيل "جبهه" و چگونگی "اتحاد عمل" نيروهای سياسی به يکسری مسائل اشاره کرد که بعدا ، آن بخش از آن نظرات که مربوط به چگونگی تشکيل " جبهه" و مشخصات "هويت" نيروهای تشکيل دهنده "جبهه" می شد را در ۸ ماده تحت عنوان " مبانی ائتلاف نيروهای سياسی " به بخشی از اصول و اهداف سازمانی خود تبديل کرد.

طرح ۸ ماده ای سازمان سوسياليستهای ايران که در صدر فعاليت های آن دمکراتيزه کردن جامعه و تحقق حقوق بشر و انتخابات آزاد و دمکراتيک قرار دارد، عبارتند از :

۱ قبول جمهوری پارلمانی و حکومت قانونی و نفی دولت ايدئولوژيک در ايران.

۲ قبول آزادی و دمکراسی و تحقق جامعه پلورا ليستی در ايران.

۳ قبول حق حاکميت ملی.

۴ دفاع از استقلال و نفی هرگونه وابستگی به بيگانه.

۵ دفاع از تماميت ارضی ايران و حل مسئله ملی.

۶ قبول جدائی دين از دولت .

۷ دفاع از دولت رفاه اجتماعی .

۸ لغو قانون اعدام ، نفی و ممنوعيت هرگونه شکنجه و دوری جستن از توسل به ترور و قهر در مبارزه سياسی .

تا کنون برداشت شخصيت ها و نيروهای سياسی ايران در رابطه با "ارزشهای" تشکيل دهنده جامعه ای " دمکرات و مردم سالار" يکسان نبوده و بخش بزرگی از نيروهای سياسی در اينمورد مشحص برداشتها و تفاسير متفاوتی را در رابطه با "دمکراسی" و "مردم سالاری" ارائه داده اند و در حقيقت معيار سنجش بسياری از شخصيتها و نيروهای سياسی ايران در اينمورد مشخص بر مبنی ايدئولوژيک و مکتب خاص مورد نظرخود بوده است . پس بايد بر اين امر تاکيد کرد که " مشکل معرفتی " ، بخش بزرگی از نابسامانيهای حاکم بر جامعه را تا کنون سبب شده است .

در حقيقت "مشکل معرفتی" تنها شامل هيئت حاکمه نمی شود . همچنين اين "مشکل" شامل بخش بسيار بزرگی ازفعالين و نيروهای سياسی اپوزيسيون صرفنظر از وابستگی گروهی و مسلکی و تعلق طيفی آنها می شود.

ضرورت دارد همچنين بر اين امر اصرار و تاکيد داشت که اگربنا باشد روزی بطور جدی خواست تحقق يک جامعه " دمکرات و مردم سالار" در دستور فعاليت يک "جبهه" سياسی که از "ائتلاف" تعدادی از سازمانها و احزاب سياسی ايران بوجود آمده باشد ، قرار گيرد، بايد سعی کرد تا "ارزش" های تشکيل دهنده چنين جامعه ای و چگونگی روابط و ضوابط آن دقيقا بر پايه " ارزشهای " های شناخته شده جهان شمول ، که چيزی جز ارزشهای تشکيل دهنده فرهنگ سياسی حاکم بر جوامع دمکرات غرب و حقوق بشر نيست ، تعيين شود .

در حقيقت فرهنگ سياسی دمکراتيک و ارزشهای تشکيل دهنده آن ، دست آورد مبارزات و فعاليتهای بشری است ا لبته بيشتر، بشر جوامع دمکراتيک اروپا مورد نظر است ، که در روند طولانی مبارزه عليه نظام های استبدادی و ديکتاتوری حاکم بر آن جوامع بدست آمده است .

حتما بايد باين مسئله توجه داشت که مسئله محوری امر "ائتلاف" نيروهای سياسی بخاطر تحقق يک جامعه " دمکرات و مردم سالار " بهيچوجه نمی تواند و نبايد تنها در مخالفت نيروهای تشکيل دهنده "ائتلاف" با رژيم استبدادی حاکم خلاصه شود امری که تا کنون بيشتر مورد توجه نيروهای سياسی ايران بوده است . "ائتلاف" نيروهای سياسی و تشکيل " جبهه " بخاطر تحقق جامعه دمکرات و مردم سالار ، همچنين ايجاب می کند تا يکسری خواست های مثبت سياسی و اجتماعی که بيانگر يک جامعه دمکرات و مردم سالار باشند را مد نظر داشته باشند.

يکی ازشروط اوليه و اساسی تحقق جامعه دمکرات و مردم سالار ، وجود نيروهای دمکرات و آزاديخواه از سوئی و از سوی ديگر وجود صف مستقل اين نيروها از ديگر نيروهای سياسی جامعه می باشد.

نبايد از خاطر بدور داشت که آزاديخواهان و دمکراتها نخواهند توانست با همکاری و ائتلاف با نيروهای تماميت خواه و مخالف حقوق دگرانديش و جامعه پلوراليستی ، جامعه "دمکرات و مردم سالار " بوجود آورند.

نمی توان از جامعه دمکرات و مردم سالار صحبت کرد ولی حق تعيين سرنوشت و انتخابات آزاد و دمکراتيک ، آزادی بيان، قلم، انديشه ، اجتماعات و تحزب را بعنوان حقوق مردم برسميت نشناخت.

نمی توان از جامعه دمکرات و مردم سالار صحبت کرد ، ولی طرفدار اصل "فرديت " نبود.

نمی توان از جامعه دمکرات و مردمسالار صحبت کرد ، ولی با استفاده از شيوه مبارزات قهرآميز و خشونت آميزعليه نيروهای دگر انديش مخالف نبود و از مبارزات مسالمت آميز دفاع ننمود.

نمی توان از جامعه دمکرات و مردم سالار صحبت کرد ولی معيارتعيين حقوق واختيارات مردم را صرفنظر از وابستگی گروهی ، مسلکی ، مذهبی ، نژادی ، جنسيت، مقام و شغل و ثروت فقط و فقط بر پايه روابط دمکراتيک و حقوق برابر در مقابل قانون ندانست .

نمی توان از جامعه دمکرات و مردم سالار صحبت کرد ولی با هرگونه قوانينی که حقوق انسانها و در واقع حقوق بشر را بر پايه ايدئولوژيک و مکتب مخصوصی تعيين می کند ، مخالف نبود .

نمی توان از جامعه دمکرات و مردم سالار صحبت کرد ولی با حقوق فراقانونی و عملکردهای خلاف قانونی هيئت حاکمه و مقامات دولتی مخالف نبود.

نمی توان از جامعه دمکرات و مردم سالار صحبت کرد ولی با حکم حکومتی که شيوه عملکرد حاکمين مستبد می باشد مخالف نبود و حق قانونگذاری را فقط از حقوق نمايندگان مجلس منتخب مردم ندانست .

نمی توان از جامعه دمکرات و مردم سالار صحبت کرد ، تا زمانيکه تمام مردم از "امنيت" و "حقوق قضائی" و اصل "برائت" برخوردار نباشند .

درجامعه ايکه " قضات " بر پايه فرامين حاکمين و تصميمات گروه های سياسی عمل می کنند و نه بر پايه استقلال دادگاه صالح و معيار قانون و عدالت ، آن جامعه کوچکترين قرابتی با جامعه " دمکرات " و "مردم سالار " ندارد .

و...

حتمأ بايد علل نارسائيها و کمبود های معرفتی و تشکيلاتی و ناکامی ها را که تا کنون سبب شکست " ائتلاف " نيروهای سياسی ملی و دمکرات شده اند را مد نظر قرار داد و بتجزيه و تحليل آن ، آنهم بر مبنی معيارهای دموکراتيک پرداخت . حتی الاامکان بايد کوشش خود را در جهت پاسخ گفتن به مشکلات و معضلات و کمبودهای معرفتی که نيروهای سياسی در اين امر مشخص تا کنون با آن روبرو بوده اند ، مبذول نمود و معقولانه و بدون هرگونه تعصب و خود بزرگ بينی در صدد راهيابی مشکلات بر آمد .

بنظر ما سوسياليستهای ايران همچنين ضرورت دارد که هر فرد و نيروی سياسی که خود را "دمکرات و مردم سالار" می داند، در قبال منافع ملی و حقوق ملت ايران حتما احساس مسئوليت کند و هميشه پاسخگوی اعمال و کردار خود باشد . بهيچوجه نبايد سعی نمود بر گذشته و اعمال وکردار و نظرات خويش پرده استتار کشيد ومسئوليت تمام ناهنجاريها و اعمال غلطی که بنحوی در آنها سهيم بود را ، متوجه ديگران نمود و يا آنرا بفراموشی سپرد شيوه غلط و نا پسندی که متأسفانه در بين ما ايرانيان تقريبا به يک سنت تبديل شده است .

يک فرد و يا نيروی دمکرات حتما بايد حاضر بقبول مسئوليت و حتی انتقاد از خود باشد.

اگر بنا باشد که اشتباهات و کارهای غلط گذشته مجددا تکرار نشوند ، ضرورت دارد تا طی بحث و گفتگو ، نقد و روشنگری جوانب نظرات و عقايد و عملکردهای غلط شناخته شده و طرد شوند .

در حقيقت ، گذشته چراغ راه آينده است.

دکتر منصور بيات زاده

۲۷ آذر ۱۳۸۱

Socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

برای مطالعه کامل متن گفتگوی آقای دکتر عليرضا علوی تبار در ماهنامه آفتاب شماره ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۱ می توان به سايت آن ماهنامه مراجعه کرد :

www.aftabmagazine.com