نقد رهبری، عبور از خط قرمز

مسعود بهنود

بی بی سی

سه روز پس از نطق رجبعلی مزروعی، نماينده اصلاح طلب مجلس که با واکنش جنجالی اقليت محافظه کار مجلس روبرو شد که از حمله فيزيکی به گوينده آن نيز ابائی نکردند، و يک روز پس از انتشار نامه قاسم شعله سعدی نماينده پيشين مجلس به رهبر ايران در انتقاد از سياست های او، سرمقاله روز سه شنبه کيهان روزنامه ای که زير نظر رهبر مذهبی جمهوری اسلامی اداره می شود نشان داد که انتقادهای پراکنده داخلی از رهبری آيت الله خامنه ای و انتقاد جوامع جهانی طرف گقتگوی دولتمردان ايرانی از وجود مقامی مادام العمر و فوق قانون در جمهوری اسلامی ايران ارتفاع تازه ای به گفتمان سياسی کشور داده و مرز آن را تا نقطه "هميشه دور از دسترس" انتقاد از بالاترين مقام حکومتی بالا برده است.

نماينده اصفهان در سخنرانی جنجالی خود با اشاره به حکومت امام اول شيعيان جهان که از ابتدای تاسيس جمهوری اسلامی به عنوان الگوی نظام مورد تاکيد روحانيون هوادار آن قرار دارد، گفته بود که وی نيز با رای و نظر و بيعت مردم در اين مقام قرار گرفت.

قاسم شعله سعدی هم با استدلالی حقوقی در باره معتبر بودن متن قانون اساسی ۱۳۵۸ در هنگام مرگ آيت الله خمينی در صحت انتخاب آقای خامنه ای به رهبری از نظر قانونی ترديد کرد.

برای خواندن گزارش "چالش بر سر مشروعيت رهبری در ايران" در باره انتقادات قاسم شعله سعدی اينجا را کليک کنيد

اشاره آقای مزورعی چنان که محافظه کاران هم آن را دريافتند، تاکيدی بود بر اين که رهبر فعلی حکومت اسلامی هم نمی تواند چنان که محافظه کاران و روحانيون سنت گرا در نظر دارند، فوق قانون بوده و از رعايت رای و خواست مردم بی نياز باشد.

محافظه کاران با جنجالی که به قيمت به تعطيل کشاندن جلسه مجلس برپا داشتند، نشان دادند که قصد ندارند اجازه دهند که اصلاح طلبان گفتمان سياسی در کشور را به زمينی بکشانند که سال هاست توسط آن ها مين گذاری شده است.

اما سرمقاله کيهان که امضای حسين شريعتمداری مدير اين روزنامه را بر پای خود داشت، از زاويه ای ديگر و در مقام دفاع از رهبر مذهبی جمهوری اسلامی، بحثی را که پيش از اين نزديک شدن به آن هم بی عقوبت نمی ماند به گفتگوهای عادی و روزمره تبديل کرد.

مدير روزنامه کيهان، برای سه ترديد مطرح شده درباره رهبری آيت الله خامنه ای، پاسخ هائی به ميان کشيده که هر کدام خود می تواند سئوال ها و ترديدهای تازه ای را به دنبال آورد.

"آقای خامنه ای مرجع مسلم"

حسين شريعتمداری در باره اين که آقای خامنه ای بر خلاف اصول قانون اساسی اول جمهوری اسلامی، در زمان انتخاب به اين سمت صلاحيت شرعی نداشت و مرجع تقليد نبود ضمن بحثی لغوی اشاره به اين نکته را ضروری ديده که "به گواهی عالمان برجسته آقای خامنه ای در آن هنگام مرجع مسلم بوده اند ولی به دليل تواضع و حفظ ادب در برابر حضرت امام کمترين تمايلی به ابراز آن نداشتند".

اما اين استدلالی است که با توجه به زنده بودن آيت الله گلپايگانی و آيت الله نجفی مرعشی در زمان مورد نظر، با ترديدهای جدی همراه است. اين دو روحانی کهنسال از سال ها پيش از آيت الله خمينی به عنوان مرجع تقليد شناخته شده بودند و در ميان شيعيان نقاط مختلف جهان مقلدانی داشتند.

سرمقاله سه شنبه کيهان سئوال مطرح شده توسط برخی دولت های غربی طرف معامله با ايران را در مورد اختيارات فوق قانون و مادام العمر رهبر مذهبی جمهوری اسلامی که به نظر آنان مقامی انتصابی است و قوانين کشور را از اعتبار می اندازد و امنيت سرمايه گذاری و تحقق پذيری قراردادهای دوجانبه را زير سئوال می برد، با اشاره به ديوان عالی کشور ايالات متحده آمريکا پاسخ داده تا نشان دهد که مواردی از اين دست در جوامع مردمسالار هم وجود دارد، ديوانی که به نوشته کيهان اعضايش برای همه عمر منصوب می شوند و "تصميمات حياتی و سرنوشت سازی می گيرند که بدون استثنا برای تمامی مردم و مراکز دولتی و ملی آن کشور لازم الاجراست" مدير کيهان با اين همه، ديوان عالی را "داغ ننگی بر پيشانی حکومت آمريکا" توصيف کرده است.

اعلم يا بهترين گزينه در زمان خود؟

از ديد صاحب نظران، در دفاع از سيزده سال رهبری آيت الله خامنه ای، استدلال های هاشمی رفسنجانی از استحکام بيشتری برخوردار بود که پنج سال پيش و همزمان با انتقادهای آيت الله منتظری از رهبری آقای خامنه ای، در سياسی ترين خطبه های خود در نماز جمعه تهران با ترسيم شرايطی که در زمان مرگ آيت الله خمينی در کشور وجود داشت نشان داد که رهبر فعلی از ميان جمع معدودی از روحانيون که می توانستند در اين مقام قرار گيرند بهترين انتخاب ها بوده است.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در همان جا برای فرونشاندن التهاب هائی که در جامعه پديد آمده بود تاکيد کرد که برای هر نوع تغييری در قانون اساسی راه های قانونی وجود دارد و نيازی به استفاده از اهرم فشار مردم نيست.

از جمله اين راه ها، يکی هم رفراندومی است که اصلاح طلبان به آن نظر دارند و محافظه کاران که می توانند نتيجه کار را از پيش حدس بزنند، سخن گفتن از آن را هم در روزهای اخير خلاف اسلام اعلام می کنند.

ترديد در جايگاه فقهی آيت الله خامنه ای

ترديد درباره عملکرد و جايگاه فقهی آيت الله خامنه ای که از سيزده سال پيش بر مقامی تکيه زده است که بالاترين پشتوانه های قانونی در ميان حکومت های جهان برخوردار است اول بار پنج سال پيش توسط آيت الله منتظری، پيشنهاد کننده اصل ولايت فقيه که تا يک سال قبل از مرگ آيت الله خمينی، با پيشوند فقيه عاليقدر در سمت جانشين و قائم مقام وی قرار داشت، در سطح جامعه مطرح شد و به بهای زندان خانگی برای او و تعطيل کلاس های درسش تمام شد.

همان زمان آيت الله آذری قمی نيز در روزهای پايان زندگی خود با مطرح کردن همين بحث، با حمله شديد همفکران سابق خود در جناح محافظه کار روبرو شد.

آذری قمی که در نامه ای صلاحيت رهبر مذهبی جمهوری اسلامی را زير سئوال برده بود، هشت سال قبل از آن در جلسه فوق العاده مجلس خبرگان که ساعاتی پس از مرگ بنيانگذار جمهوری اسلامی برپا شد، مهمترين تائيد کننده آقای خامنه ای برای جانشينی آيت الله خمينی بود.

وی در آن زمان به جز مقام دبيری جامعه مدرسين قم که وی را در موقعيت سخنگوی بزرگترين حوزه علمی کشور قرار می داد مدير روزنامه رسالت و بنيادی به همين نام هم بود.

با مرگ آيت الله آذری قمی و به انزوا کشانده شدن آيت الله منتظری و دور شدن آيت الله موسوی اردبيلی که نارضايتی خود را از وضعيت کشور پس از مرگ آيت الله خمينی به زبان های مختلف بيان می کرد بحث علنی درباره صلاحيت رهبری و هر گفتگوی عمومی در اين باره در داخل ايران پايان گرفت تا سال پيش که محسن سازگارا در نامه ای اين مبحث را از زبان جوانان و نسل دوم انقلابيون مسلمان مطرح کرد و در هفته گذشته قاسم شعله سعدی هم در نامه ديگری با تاکيد بر گذشتن از جان خود سئوال هائی را با رهبر مذهبی جمهوری اسلامی در ميان گذاشت که پاسخ آن ها از پيش معلوم بود.

عبور از خط

گفتگو درباره نحوه رهبری کشور، مقامی که طبق برخی تفسيرها از قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای همه عمر دارای قدرتی نامحدود است، در همه سال های اخير، در ايران خط قرمزی بود که گذشتن از آن برای "غير خودی" ها غير ممکن می نمود.

کم رنگ شدن اين خط در وضعيت ويژه ای که از گسترش فضای روشنگری به دست آمده، نشان دهنده ظرفيت تازه ای است که گفتمان سياسی درون جامعه ايران با پرداخت هزينه بسيار به دست آورده است.

در روزهائی که دو جناح سياسی رقيب، حکومت ايران را به سوی تصميم گيری بزرگ و انتخاب يک راه (جمهوريت يا اسلاميت) رسانده اند، باز شدن بحث درباره رهبری و عملکردهای او، به منزله اعمال فشارهای تازه ای بر آيت الله خامنه ای است که در پنج سال گذشته کوشيده است تا با بهره گيری از ظرفيت مردمی اصلاح طلبان، چهره حکومت را در جهان تصحيح کند و با استفاده از قدرت محافظه کاران و روحانيون سنت گرا، از تغيير بافت درونی حکومت جلوگيری کند.

کاری که با توجه به شرايط درونی جامعه ايران و بحران های منطقه ای و تحولات جهانی، روز به روز دشوارتر می شود.