شنبه ۲ آذر ۱۳۸۱ -۲۳ نوامبر ۲۰۰۲

        « نقش وکلا و حق دفاع در ايران»

( پرونده های سياسی و مطبوعاتی )

 

 

      بیستمین جلسه سخنرانی و تبادل نظر « انجمن گفتگو و دمکراسی برای ایران» در پاریس، روز شنبه 16 نوامبر 2002 به موضوع « نقش وکلا و حق دفاع در ایران» در ارتباط با « پرونده های سیاسی و مطبوعاتی» اختصاص داشت. سخنرانان : آقایان محمد علی جداری فروغی، وکیل دادگستری و وکیل ناصر زرافشان و عبدالکریم لاهیجی، عضو موسس و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران بودند.

      متن های سخنرانی آقایان از روی نوار پیاده شده است. حذف کلمات اضافی، جملات تکراری و رعایت قواعد دستوری برای فهم بهتر مطلب و نوشتاری شدن گفتارها صورت گرفته است.    

      نخستین سخنران، دکتر عبدالکریم لاهیجی از 1344 تا 1360 وکالت دادگستری و تدریس در رشته های گوناگون حقوق خصوصی را بعهده داشته اند.ایشان در رژیم شاهنشاهی، وکیل سیاسی ده ها زندانی سیاسی، ازجمله آقایان طالقانی، محمود اعتماد زاده ( م. به آذین)، جلیل گادانی از حزب دمکرات کردستان بوده است و پس از انقلاب وکالت آقایان حماد شیبانی، محمدرضا سعادتی و عباس امیر انتظام را بعهده اشته اند. بین سال های 1356 تا 1360، عضو موسس، نایب رئیس و سخنگوی جمعیت حقوق دانان ایران بوده اند. از سال 1983 تا کنون، عضو موسس و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و از سال 1997، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر می باشند. از ایشان تاکنون ده ها نوشته، بررسی و تحقیق در حوزه های حقوقی، بویژه حقوق بشر به زبان های فارسی و فرانسه، کتاب های « پلورالیسم سیاسی در جمهوری اسلامی » و « قوه قضائیه در جمهوری اسلامی » به چاپ رسیده است.

     آقای لاهیجی ابتدا از برگزار کنندگان برنامه که در دفاع از ناصر زرافشان و دیگر وکلای « تحت ستم و تعقیب قوه قضائیه جمهوری اسلامی »، چنین امکانی را فراهم آورده اند، تشکر کرد. بررسی « کانون وکلای ایران » از جنبه تاریخی نخستین موضوع بحث ایشان بود که بمناسبت تقارن زمانی با« پنجاهمین سال استقلال کانون وکلای دادگستری» مطرح شد. در این مورد آقای لاهیجی توضیح دادند:« لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جزو لوایحی بود که در زمان دولت دکتر محمد مصدق با توجه به قانون اختیارات تصویب شد....[ این کانون] تنها نهاد جامعه مدنی [است] که پنجاه سال در ایران پا گرفته و همچنان وجود دارد، با وجود تمام مضایق و مشکلات. ببینیم که وضع وکلای دادگستری به چه صورت است. شاید بتوانم بگویم در بدترین شرایط پنجاه سال گذشته است. لوایح دوران دکتر مصدق را بعد از کودتای 28 مرداد لغو کردند. ولی اکثر آن لوایح، از جمله لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، بعد ها بصورت قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در آمد. از 1332 تا 1357 کانون وکلای دادگستری مستقل ترین نهاد جامعه مدنی است که در ایران وجود داشته است. با توجه به اینکه خود من تقریباً 15 سال از این دوره را وکیل دادگستری بودم، با اطمینان خاطر می گویم که این کانون ساختاری است که بودجه اش را وکلای دادگستری تامین می کردند. از حق عضویتی که می پرداختند. هر دو سال، انتخابات صورت می گرفت. هیئت مدیره، توسط وکلا انتخاب می شد. دادن جواز وکالت از وظایف کانون وکلا بود. برعکس الان که قوه قضائیه در رقابت با کانون وکلا، وکیل دولتی درست می کنند، وکلا بر سرنوشت خودشان حاکم بودند و در نهایت دمکراسی و حقوق مدنی اجتماعی که در چارچوب یک نهاد دمکراتیک و یک نهاد جامعه مدنی باید وجود داشته باشد. اختلاف نظرها هم بود. ما وکلای جوان ازهمان روزهای نخستین، بینش دیگری نسبت به هیئت مدیره ای که سال ها بر کانون وکلا حکومت می کرد، داشتیم. و این مانع از آن نبود که گروه وکلای پیشرو- نام گروه وکلای اپوزیسیون آن دوره- نتوانند در انتخابات هیئت مدیره کانون شرکت کنند و لیست کاندیدای مشخص داشته باشند.... با توجه به اینکه برای شرکت در انتخابات، داشتن حداقل 25 سال و عضویت در هیئت مدیره، دارا بودن حداقل 10 سال سابقه کار وکالت و ریاست کانون با داشتن 20 سال سابقه وکالت ضروری بود، ما وکلای جوان ناگزیر بودیم که برای خودمان همکارهای انتخاباتی میانسال پیدا کنیم که بتوانند ما را نمایندگی کنند. شرایط به گونه ای بود که همین گروه وکلای پیشرو یک سال قبل از انقلاب، انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا را با اکثریت بزرگی برد. بنابراین ما و رفقای ما وارد هیئت مدیره کانون شدند. در چارچوب همین ساختار، نهادهای انتظامی هم در کانون پیش بینی شده بود که همچنان وجود دارد. یعنی اگر وکیلی مرتکب تخلف انتظامی می شد، در دادگاه های انتظامی به آن رسیدگی می شد. بنابراین پرونده وکلای متخلف، پس از تحقیق به دادگاه ارائه می شد. دادگاه وکیل متخلف را مجازات می کرد. مجازات، تعلیق یا محرومیت از وکالت بود بصورت موقت یا دائم. این نهادهائی بودند که در ساختار کانون وکلا وجود داشته و همچنان وجود دارند و در قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ایران، ماده ای هست که همچنان معتبر است.« هیچ مرجعی نمی تواند پروانه وکالت وکیل عدلیه را بغیراز دادگاه انتظامی وکلا باطل کند». این امر منطقیه. یعنی همان نهادی که پروانه را می دهد، همان نهاد هم باید آن را باطل کند... پس از انقلاب چه شد؟ .... مطابق تقویمی که ما داشتیم باید در اردیبهشت سال 59 انتخابات کانون وکلا انجام و هیئت مدیره جدید تعیین می شد. شب قبل از انتخابات، شورای عالی قضایی – آن موقع رئیس قوه قضائیه نبود- که زیر نگین سید محمد بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور بود، انتخابات کانون وکلا را متوقف کرد. بدون دادن هیچگونه توضیحی و شروع کردند به سم پاشی که تا وقتی که کانون تصفیه نشود، کانون وکلا نمی تواند انتخابات برگزار کند. من که مثل دوره های گذشته عضو هیئت نظارت بر انتخابات بودم، بارها و بارها تماس گرفتم و پاسخی نشنیدم. این وضعیت ادامه داشت و هیئت مدیره سابق همچنان به کارش ادامه داد تا زمانی که شرایط و اوضاع سیاسی اجتماعی اجازه انجام انتخابات را بدهد. متاسفانه یک سال بعد، یعنی سال 60، سرکوب بزرگ شروع شد. نه فقط وضع بهتر نشد که بدتر هم شد. بیش از 10 وکیل عدلیه به لحاظ مسائل اعتقادی، مذهبی، گذشته سیاسی شان در زمان شاه و به لحاظ فعالیت های « ضد انقلابی» شان اعدام شدند. شیخ محمدی گیلانی، پروانه وکالت بیش از صد وکیل دادگستری از جمله بنده را با یک حکم باطل کرد و هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری روانه زندان اوین شدند. از پیرمردی که رئیس کانون وکلا بود، مرحوم عبدالحمید اردلان تا دیگران. عده ای از رفقای ما که خیلی هاشان هم از پایه گذاران جمعیت حقوقدانان بودند، مثل محمد تقی دامغانی سال ها و سال ها در زندان ماندند و به موازات این، شورای عالی قضایی، برای کانون وکلا یک رئیس انتصابی گذاشت. یک آقایی که همان فردای بعد از انقلاب، در فروردین58، از ماها پروانه وکالت گرفته بود. یعنی پای کارنامه وکالتش امضای چند تن از همان هایی بود که یک سال بعد از انتصاب ایشان یا در تبعید بودند و یا در زندان اوین و یا به زیر خاک رفته بودند. این شخص که اسمش را اصلاً نمی برم- به عقیده من این جلسه ارزشش بیشتراز اینه- 15،16 سال به سرنوشت وکلای عدلیه حکومت کرد. یادم نمی رود وقتیکه برای اولین بار گاپیتورن، گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران رفت، در بازگشت ملاقاتی که در ژنو با او داشتم می گفت « آنقدرکه از ملاقاتم با این رئیس انتصابی کانون وکلا ناراحت شدم، از رئیس قوه قضائیه یعنی شیخ محمد یزدی نشدم. هر چی شیخ محمد یزدی سعی می کرد اندکی با ما کنار بیاید، این آقا به ما یک نه تئوریک می گفت یعنی که اصلاً به شما چه مربوط است به این مسائل دخالت می کنید.» این آقایی که وکیل عدلیه هم بود. تحصیل کرده خارج و از جمله فرانسه. تا دو دوره گذشته، پس از اینکه در این فاصله قانون تصفیه گذراندند و عده زیادی از وکلا را به قول خودشان تصفیه کردند. آمدند یک انتخابات دو درجه برگزار کردند و بسیاری از دوستان ما که الان وکیل عدلیه هستند، نتوانستند کاندیدا بشوند. دوره گذشته هم سال گذشته بود. می توانم بگویم مقداری از دوره نخست بهتر بود و بالاخره از دوره گذشته هیئت مدیره کنونی سرنوشت وکلای دادگستری را در اختیار خودش گرفت. نهادها وجود دارند. بنابراین اگر شیرین عبادی، اگر محسن رهامی، اگر ناصر زرافشان و محمدعلی دادخواه، مرتکب تخلف شده باشند، این با قاضی حداد، قاضی مرتضوی ، قاضی رمضانی و قاضی القضات محمدی نیست که پروانه وکالت آنها را باطل کند. در چارچوب این قانونی که امسال پنجاهمین سال آن را می گذرانیم باید دادستان انتظامی کیفر خواست بدهد و پروانه وکالت این ها توسط مراجع انتظامی باطل شود. کمااینکه در همان دوره ای [ در رژیم شاهنشاهی] که من در دادسرای انتظامی بودم، کم نبودند همکاران ما که به لحاظ مسائل سیاسی کارشان به زندان کشیده شد، حتی محکومیت سیاسی پیدا کردند، هرگز دادرسی ارتش که آن زمان مرجع رسیدگی به پرونده های سیاسی بود از ما نخواست که پروانه وکالت این وکلای عدلیه را باطل کنیم. چه برسد به اینکه دادگاه نظامی صادر کننده حکم زندان، خود پروانه وکالت را باطل کند.»

      پس از بررسی جنبه های تاریخی « کانون وکلای دادگستری» ، آقای لاهیجی به بررسی تحولات چند ساله اخیر و مشکلاتی که برای روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالین سیاسی و وکلای دادگستری بوجود آمده، توضیحاتی دادند:« خوب برگردیم به اینکه چرا برای این 8 همکار ما و از جمله ناصر زرافشان چنین مشکلاتی بوجود آمده است. در فاصله 2-3 سال اخیر می توانم بگویم پیمان عدم تعرضی وجود داشت. هرچند عدلیه دیگر عدلیه نبود و وکالت عدلیه هم دیگر وکالت عدلیه نبود. ولی بالاخره یک پیمان عدم تعرضی وجود داشت. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق در پی کودتای خزنده ای از دو سال پیش آغاز شد. آن روزی که انتخابات مجلس قانون گذار، مجلس ششم، اعلام شکست قطعی آن جناحی که در هرحال 18 سال سکاندار اقتصادی، سیاسی و همه امور جامعه ایران بود، را اعلام کرد. آن روز، اول ترور فیزیکی بود، تیری که به سعید حجاریان زدند و بعد اینکه چه مسائلی بوجود آمد. اولین پرونده ملی، پرونده قتل های سیاسی – متاسفانه مشهور شده به قتل های زنجیره ای. ولی من همچنان می گویم قتل های سیاسی – توسط وکلای دادگستری دنبال شد. وکالت خانواده های قربانیان را قبول کردند. از جمله شیرین عبادی، ناصر زرافشان، احمد صدرحاج سید جوادی. وقتی که از این 8 نفر، 3 نفر مربوط به پرونده قتل های سیاسی هستند، معلوم می شود که منشاء اختلاف، منشاء تقابل و منشاء درگیری و بالاخره منشاء وجود مشکلات بعدی از کجا بوجود می آید. بنابراین وکلای عدلیه آماده دفاع از یک عده قربانیانی می شوند که رئیس جمهور مملکت رسماً گفته که انیها اگر قربانیان نظام نیستند، قربانیان وزارت اطلاعات نظامند. رسماً گفته که من ریشه این غده را در می آورم. خیلی خوب. همکاران ما آمدند در مورد یک همچین پرونده ای اعلام وکالت کردند. ولی پس از این کودتای خزنده، جریان کنفرانس برلن را پیراهن عثمان کردند و روزنامه نگاران را سرکوب کردند. در بین عده ای که به کنفرانس برلن رفته بودند، یک وکیل دادگستری هم بود. آنهم زن و آنهم فعال حقوق زن. مهرانگیز کار. اولین وکیل عدلیه که کارش به زندان رسید، مهرانگیز کار است. در همین فاصله قضیه دانشگاه پیش می آید. یعنی دومین پرونده ملی باز می شود. حمله به کوی دانشگاه. یک دانشجو کشته می شود. صدها دانشجو زخمی می شوند. غارت می شوند. دستگیر می شوند. زندان های طویل المدت و حتی عده ای از آنها زیر اعدام می روند و عده ای همچنان در زندانند. احمد باطبی، برادران محمدی و چند تن دیگر که هنوز بیش از 3 سال در زندان بسر می برند. اینجاست که شیرین عبادی وکالت پدر و مادر دانشجوی کشته شده را می پذیرد. محسن رهامی است که وکالت دانشگاه را می پذیرد. در شرایطی که قرار است کسانی که مسئول ضرب و جرح و قتل بودند، در دادگستری جمهوری اسلامی محاکمه شوند، ولی آنهائیکه محاکمه شدند- آن هم چه محاکمه ای- فقط ماموران انتظامی بودند. آن نیروهای به اصطلاح پشت صحنه، حزب الله، انصار، پاسداران، پاسداران لباس شخصی، هرگز نه شناسائی شدند و نه معرفی شدند به مراجع انتظامی و نه تعقیب. اینجاست که باز یک پرونده سازی دیگر می شود. پرونده نوارسازان. دو وکیل عدلیه به زندان می افتند. محسن رهامی و شیرین عبادی. بر اثر کوششهائی که در داخل و خارج می شود، خوشبختانه مهرانگیز کار از زندان اوین آزاد می شود، ولی با سرطان سینه آزاد می شود. در ادامه کودتای خزنده دو سال پیش، دستگیری ها شدت می گیرد. بیش از صد تن از فعالین سیاسی بخصوص طیف معروف به ملی- مذهبی دستگیر می شوند. شرایط آنها بسیار سخت و خانواده شان زیر فشار هستند و آن موقع هم باز صحبت حکم اعدام یا تقاضای اعدام. مثل مورد آقاجری. لااقل در مورد چند تن از آنها، مثل یوسفی اشکوری، عزت الله سحابی و تقی رحمانی. اینجاست که باز یک عده از همکاران ما، وکلای دادگستری پا پیش می گذارند و وکالت اینها را قبول می کنند. در جریان این محاکمات، یکی از وکلا، بر اساس صحبت های متهمین در دادگاه اعلام می کند که موکلین وی در زمان بازداشت شکنجه شده اند. بعد قاضی پرونده، قاضی حداد از این وکیل عدلیه شکایت می کند که چرا در محضر دادگاه اعلام کرده ای که موکلین من شکنجه شده اند. در محاکمه ای که برای رسیدگی به اتهام عبدالفتاح سلطانی تشکیل می دهند، موکلین وی، دکتر پیمان ها، سحابی ها و... می آیند و می گویند، بله ما را شکنجه کرده اند. بیشتر شکنجه های روحی تا جسمی. با وجو این عبدالفتاح سلطانی محکوم به زندان و محرومیت از وکالت می شود. بالاخره نوبت به نهضت آزادی می رسد و چند وکیل عدلیه از جمله آقای محمد علی دادخواه، از متهمان سیاسی نهضت آزادی دفاع می کند. آقای دادخواه به 4 ماه حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم می شود. این حکم متاسفانه دو – سه هفته پیش در مرحله ی تجدید نظر هم تائید شد و هر روز و هرآن احتمال دارد که آقای دادخواه روانه زندان اوین بشود. همچون ناصر زرافشان. احمد صدرحاج سید جوادیوکیل عدلیه 84 یا 85 ساله ای که در پی محاکمه سران نهضت آزادی محکوم به ده ضربه شلاق شد و تقاضای تجدید نظر هم نکرد. مثل هاشم آقاجری. و در انتظار است که هر لحظه ایشان را ببرند و بخوابانند و ده ضربه شلاق بزنند. ماجراهائی که بر همکاران ما رفته، نتیجه منطقی کودتائی است که از دو سال پیش بصورت خزنده و الان بصورت خیلی علنی در جمهوری اسلامی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. همچنانکه به سراغ فعالان سیاسی رفتند، بسراغ روزنامه نگاران رفتند، بسراغ روشنفکران رفتند، بسراغ بسیاری از نمایندگان جامعه مدنی رفتند، طبیعی است که بسراغ وکلای عدلیه هم بروند و من از این بابت نگران بودم که نکند بسراغ وکلای عدلیه نروند. برای اینکه این وکیل عدلیه است که می آید به شرافتش سوگند یاد می کند که در مقام احقاق حق از هر کوششی فرو گذار نکند. آن روزی که پروانه وکالت را گرفته، شرافت خودش را وثیقه گذاشته. بزرگترین تخلفی که در قانون استقلال کانون وکلا هست – به عنوان سرپرست سابق دادسرا می گویم- تخلف از قسم است. تخلف از قسم ، یعنی تخلف درجه 6. که مجازاتش محرومیت دائم از وکالت دادگستری است... با حکم محکومیت ناصر زرافشان و زندانی شدن او، فعالیت هائی صورت گرفته، علاوه بر آن فعالیت های علنی، مکاتباتی با کانون های وکلاشده که جایزه ای که هر دوسال به کانون های وکالت می دهند. ما درخواست کردیم که این جایزه، این بار به یکی از وکلای ایران داده شود. خوشحال هستیم که این جایزه به مهرانگیز کار داده شد. در طی مراسمی که دو سه هفته پیش در کانون وکلای پاریس بود، در همان جلسه رئیس کانون وکلای پاریس متعهد شد که هرچه زودتر برای رسیدگی به وضعیت زرافشان و دیگر وکلای دادگستری بویژه اعاده ی استقلال و احترام به استقلال کانون وکلای دادگستری با مقامات جمهوری اسلامی مشغول مذاکره شوند. کانون وکلای شهرستان ها، کانون وکلای Limoges و Val de marneهم قطعنامه هایی صادر کردند و اعلام همبستگی با وکلای دادگستری ایران کردند. بگذارید که اینجا من بطور علنی بگویم، مذاکراتی که طی ماه های اخیر بین اتحادیه اروپا با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به درخواست هیئت نمانیدگی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر شروع شده، یک از قسمت های مهم آن راجع به وضعیت قوه قضائیه و وضعیت کانون وکلای دادگستری است و همچنین وضعیت وکلای در بند. این مذاکرات باید 12 دسامبر آینده شروع شود. ما مسئله ای که با اتحادیه اروپا داریم، این است که آیا باید در این مذاکرات نهادهای جامعه مدنی هم باشند و این نهادهای جامعه مدنی چی هستند؟ نهادهای بین المللی جای خودشان. ولی نهادهای داخلی چی و من بعنوان مدافع حقوق بشر این اشکال را داشتم که بالاخره از داخل ایران چه کسی را معرفی کنیم؟ ما همیشه اسم کانون را گفته ایم. من بعنوان یک وکیل قدیمی نسبت به این هیئت مدیره خیلی هم سمپاتی دارم. بیشترشان دوستان من هستند. اعضای جمعیت حقوق دان ها بودند. آقای رئیس کانون وکلا کارآموز من بود. سی سال پیش ایشان آمد به اصرار می خواست که من سرپرستش بشوم. فقط به اعتبار فضل حقوقی من نبود. خودش می داند. چطور ایشان وکیل آقای کرباسچی شد، ولی وکیل آقای زرافشان نشد. چطور اون فریادهایی که در محاکمه کرباسچی زد، در محاکمه زرافشان و عبادی و رهامی نزد. چرا کانون وکلا سکوت کرده در مورد وکلای دادگستری؟ چرا کانون وکلا در قبال توهینی که برادر زن اکبر هاشمی رفسنجانی در روزهای اخیر به حیثیت شغلی وکلای عدلیه کرده سکوت کرده؟ چه اتفاقی افتاده؟ جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند کسی را به لحاظ عقایدش در ایران اعدام بکند. این را مطمئن باشید که شرایط داخلی و شرایط بین المللی ایران از سال 56-57 که نهادهای جامعه مدنی علنی در ایران تشکیل شد، جمعیت حقوقدانان، جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر تشکیل شدند، مناسبتر است . برای اینکه مردم ایران الان دیگر مردم سال 56-57 نیستند. به اعتقاد من، مردم ایران نه در پی انقلاب اسلامی دوم هستند، نه در پی هیچ گونه انقلابی دیگر. مردم ایران در پی برقراری آزادی، حقوق بشر و دمکراسی هستند. خوشبختانه پایداری، پایمردی و پایزنی همین چند تا وکیل محروم شده ی زیر شمشیرداموکلس قوه قضائیه بیرون آمد. سه هفته است گروهی در ایران بنام کانون مدافعان حقوق بشر، همان چیزی که ما 20 سال در انتظارش بودیم، کانون مدافعان حقوق بشربوجود آمد. درخواست ثبت هم کردند. علنی هم شده. سخنگویش هم یکی از همین آقایان است که هر روز ممکن است سر از زندان اوین در بیآورد. آقای محمد علی دادخواه. بنابراین آینده حقوق بشر در ایران به همت دادخواه ها، به همت زرافشان ها، به همت عبادی ها و جداری فروغی ها و آنهائی که واقعاً می خواهند از حقوق بشر دفاع کنند و فقط و فقط از حقوق بشر دفاع کنند. برای اینکه مردم ایران و از جمله وکلای دادگستری آینده بهتری داشته باشند. من این امید را دارم که از 20 سال، 30 سال گذشته بهتر بشود.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دومین سخنران

 

     آقای محمد علی جداری فروغی، لیسانس حقوق در رشته قضائی از دانشگاه تهران، آشنا به زبانه های انگلیسی، فرانسه، عربی و ترکی استانبولی، در سال 1358 اقدام به انتشار مجله فرهنگی « سفر در ایران» نمود. پس از مدتی مجله مزبور تعطیل گردید. در همان سال، اولین نشریه ی حقوق در جمهوری اسلامی با عنوان« گزارش های حقوقی را منتشر کرد که پس از مدتی بناچار این نشریه نیز تعطیل شد. در سال 1369 بار دیگر انتشار نشریه « سفراز نو» آغاز گشت. ولی همزمان با پرونده ای که در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای آقای جداری فروغی تشکیل شده بود، زندانی و بیش از دو سال در زندان بسر برد. درسال 1377، وی بعنوان وکیل عباس امیر انتظام انتخاب شد و پس از آن، در سال های اخیر وکالت تعدادی از متهمین پرونده های سیاسی و مطبوعاتی و روزنامه نگاران از جمله ماشاءالله شمس الواعظین، دکتر لطیف سفری، تقی رحمانی، رضا علیجانی، فاطمه گوارائی، داوود بهرامی سیاوشانی، نرگس محمدی و خسرو گرد پور و تعداد دیگری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را بعهده گرفت. در سال 79 پرونده ای در دادگاه تشکیل و به مدت 33 روز بازداشت شد. این پرونده هنوز ادامه دارد. در حال حاضر آقای جداری فروغی وکیل دکتر ناصر زرافشان می باشند.

 

 

 

 

 

 

    آقای فروغی پس از توضیحاتی در مورد اقدامات به عمل آمده از جانب ایشان دردفاع از موکلین خود تاکید کردند: « حق دفاع در سرزمین من در خطر قرار گرفته و وقتی که حق دفاع، آنهم حق دفاع وکلای دادگستری در خطر قرار گرفته باشد و وکیل دادگستری با مهر سکوتی بر لب بخواهد از حقوق موکلین دفاع کند، چه بهتر که با سکوت خود خاموش باشد و عنوان پر طمطراق دفاع و وکالت از دیگری را برای خود یدک نکشد.» ایشان همچنین معتقدند و اعلام کردند که: « من مخالف کرنش و گردن کج نهادن در مقابل هر ترازوئی هستم که ممکن است بر مدار عدالت بچرخد یا غیر عدالت». آقای فروغی در قسمت دیگری از سخنان خود به وضعیت پرونده عباس امیر انتظام اشاره ای داشتند مبنی بر اینکه: « اکنون پرونده قدیمی ترین زندانی سیاسی این کشور که سال ها خواستار اعاده ی دادرسی در موردخود است، معوق مانده است و حتی به اتهام جدیدی که در سال 77 احضار شده است هنوز محکمه نشده و تکلیفش مشخص نیست.» با توجه به وضعیت خاص و نگران کننده وکالت و وکلای دادگستری درایران شرایطی پیش آمده که به گفته آقای جداری فروغی « از حدود 10 هزار وکیل دادگستری در ایران، 10 الی 15 نفر بطور مرتب و یا متناوب پرونده های سیاسی و مطبوعاتی را می پذیرند و در حال حاضر برای حدود 10 نفر تشکیل پرونده شده که منجر به محکومیت شده است.» آقای جداری فروغی در بخش دیگری از سخنان خود، که به دبنال تذکری کتبی از سوی رئیس جلسه ایراد کردند، گفتند:       « یادداشتی اینجا هست که در مورد آقای زرافشان صحبت کنید. ولی آقای زرافشان تلفن می زنند و پیغام می دهند که آقای فروغی راجع به من صحبت نکنید یا حداقل کمتر صحبت بکنید. ببینید یک وکیل دادگستری در چه شرایطی قرار میگیرد و در چه مسائل و مطالب و مراحلی گیر می گند. دقییقاً یکی از ترفندهای محکوم کردن افراد در دادگاه ها حداقل اخیراً به این صورت باب شده است که در مورد پرونده این افراد کمتر صحبت شود، کمتر توضیح داده شود، اصلاً مصاحبه نشود. اصلاً عنوان نشود و مانند این حرف ها. اما متقابل قضیه، دستگاه قضایی با دستگیری شخص یا هر گروه برخلاف قانون، انواع اتهامات اثبات نشده را به آن شخص نسبت می دهد و با حیثیت و شخصیت آن شخص در این مرحله بازی می شود و به نوعی آن شخص تحقیر می شود و به نوعی دیگر امکان دفاع سلب می شود و بعد مراحل دیگر طی می شود. متقابل قضیه، شخص مزبور یا وکیلش و یا دیگران وقتی بخواهند از او دفاع کنند ، مطبوعات، نشریات و رسانههای جمعی حداقل در داخل ایران نمی توانند از او آنچنان که باید و شاید دفاع کنند. بطور خلاصه و اجمال در مورد دکتر ناصر زرافشان اشاره کنم، این مطلبی که گفتم، پیغام می دهد که در موردش کمتر صحبت شود. من به او حق می دهم که این پیغام را بدهد. و مخصوصاً هم اینجا عنوان کردم که او پیغام می دهد که در موردش کمتر صحبت شود. ولی من به عنوان وکیل دکتر ناصر زرافشان و کسی که مسولیت دفاع از او را بعهده دارم و در زمانی که او پشت میله های زندان هست ، موظف به تمام کوشش و اهتمام و انواع اقدامات هستم که از حقوق او دفاع کنم. از 16 مرداد 81، ناصر زرافشان پشت میله های زندان اوین است. اتهام. افشای اسرار دولتی. محکومیت به خاطر این اتهام، 2 سال زندان.اتهام دیگر، نگهداری اسلحه. محکومیت 3سال زندان. اتهام سوم، نگهداری مشروبات الکلی. محکومیت 50 ضربه شلاق. خلاصه داستان دکتر ناصر زرافشان به عنوان وکیل خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای است که در این پرونده نام 4 نفر، داریوش فروهر، خانم پروانه اسکندری، محمدجعفر پوینده و محمد مختاری آمده است. دکتر ناصر زرافشان وکیل رسمی خانواده محمد جعفر پوینده است. همینطور وکالت رسمی خانواده های پیروز دوانی و مجید شریف را بعهده دارد که گفته می شود آن ها هم کشته شده اند. ولی نام آنها در پرونده ی قتل های زنجیره ای نیست. ناصر زرافشان به اقتضای شغلی اطلاعات بسیارزیادی در مورد پرونده قتل های زنجیره ای دارد و از نظر وظیفه اخلاقی و شغلی موظف به پیگیری پرونده می باشد. یک وکیل دادگستری در جریان انجام وظیفه خود ممکن است راه های مختلف را انتخاب کند. ناصر زرافشان در این راه از همه کمک می گیرد. انواع مسائل و اطلاعات برای او عنوان می شود. در پرونده هایی که مطالعه می کند متوجه مسائلی می شود و در نتیجه با رادیوها و مطبوعات مصاحبه می کند و از حقوق موکلین خودش دفاع می کند. این دفاع کردن، این صحبت کردن با رسانه ها سبب می شود که ایشان در سال 79 بعد از بخشنامه ای که ریاست قوه قضائیه صادر می کند، که پس از این هر کس در مورد پرونده قتل های زنجیره ای صحبت بکند، ایشان باید تحت تعقیب قرار بگیرد، آنهم توسط کی؟ توسط دادسرای نظامی. در نتیجه دکتر ناصر زرافشان به شعبه 13 بازپرسی دادسرای نظامی تهران احضار می شود. در همان جا مورد بازجوئی و تحقیقات اولیه قرار می گیرد و اعزام می شود به زندان اوین. عنوان اتهام افشای اسرار دولتی است و مبلغ 20 میلیون تومان وثقیه گذاشته می شود. طبق قانون ایشان باید از زندان آزاد بشود. بنده به اتفاق یکی از همکاران که وکالتش را در ابتدای پرونده دکتر زرافشان بعهده داشت و خانواده آقای زرافشان به زندان اوین مراجعه می کنیم. این صحنه را که خدمتتان عرض می کنم، در هیچ کتابی ننوشته اند. به هیچ صورتی هم ما نمی توانیم اثبات کنیم. عکسش را هم برنداشته ایم. فیلمش را هم برنداشته ایم. ولی ملاحظه کردیم یک ماشین آمبولانس خارج شد و آقای زرافشان هم داخل آمبولانس است و سر ایشان هم پائین است و بعد از آنجا خارج شدند. پس از ساعت ها به ما پاسخی داده نشد که این زندانی ما که باید آزاد می شد، کجا هست؟ تا اینکه فردای آن روز مشخص گردید ایشان را بعد از آزادی ، که در حقیقت آزادشان نکردند، بردند به محل سازمان قضائی نیروهای مسلح. مجدداً در آنجا به ایشان گفته شده برای بازدید مجدد دفتر شما، باید به آنجا مراجعه کنیم.در دفتر شما یک اسلحه و چند تیر فشنگ و چند بطر مشروب در یک کارتن پیدا شده است. و گفتند حالا قرار وثیقه شما تبدیل به بازداشت موقت شد. حداقل حرفی که ناصر زرافشان  می زند، می گوید:«  در این فاصله که من از زندان آزاد شدم و بعد به دفتر برده شدم، حداقل شما این مدت بنده را غیر قانونی بازداشت کرده اید. من آزاد بودم. برای چه مرا نگه داشتید که بعد ببرید و دفتر را باز کنید. منتها گاهی، آنچه شنیده نمی شود حرف حساب است. خیلی رک و صریح عرض می کنم، گاهی آنچه به جائی نمی رسد، فریاده. و در نتیجه  یک محاکمه طولانی که حدود یک سال طول کشید. خلاصه مطلب اینکه دکتر زرافشان در همان محل بازپرسی بعداً محاکمه شد. در این محاکمه، رئیس دادگاه بود و همینطور بنده و آقای ناصر زرافشان و شخصی که منشی دادگاه بود و یک بار هم یک شاهدی آوردندآنجا. گویا ایشان اسلحه را پیدا کرده بود و مشغول توضیح دادن بود که آقای زرافشان اعتراض کردند و گفتند اصلاً چنین کمدی در گوشه دفتر من وجود ندارد، که این قضیه منجر به این شد که آقای شاهد گفت که الان من تو را از این پنجره پرتت می کنم بیرون. پات را بیرون بگذاری می کشمت. گفتم آقای رئیس جلسه، آقای ریاست دادگاه، باپرس محترم که این جلسه را اداره می کنید. لطف کنید این مطالب را صورت جلسه بفرمائید. ایشان گفت ، اگر صورت جلسه نکنیم چی؟ گفتم والا به تمام دنیا اطلاع می دهم که این اتفاق افتاد. البته ایشان هم لطف کردند و صورت جلسه کردند و آقای زرافشان را 48 ساعت بازداشت کردند. آن آقا را هم 48 ساعت بازداشت کردند. من هم طبق قولی که داده بودم، به تمام دنیا مسئله را اعلام کردم که در این دادگاه چه گذشته است. و در نتیجه به این طرز و با این وضعیت محاکمه انجام شد و دقیقاً در تاریخ 28 اسفند 80، یعنی آخرین روز کاری که دو سوم کارمندان سازمان قضائی نیروهای مسلح هم نبودند، به من تلفن زدند. که شما بیا حکم زرافشان را دریافت کن. ما هم رفتیم، دریافت کردیم. دیدیم آن حکمی است که خدمتتان اعلام کردم.بعد ما اعتراض کردیم. این اعتراض ما بلافاصله به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران رفت. آنجا هم بلافاصله بعد از اینکه آقای زرافشان لایحه اعتراضی را نوشتند، ظرف مدت خیلی کوتاهی حکم تائید شد و در نتیجه در تاریخ 16 مرداد ماه ایشان بازداشت شدند.... در این مدت موفق شدیم حداقل در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، مسئله را مطرح کنیم و با قاطعیت آراء ، اعضای این کمیسیون پذیرفتند در رسیدگی به پرونده ناصر زرافشان تخلف صورت گرفته و همینطور سایر وکلا و همکاران ما. حداقل کاری که قوه قضائیه باید انجام می داد، این بود که با توجه به این نظریه ای که از مجلس، یعنی مجلس قانونگذاری این مملکت هست باید مورد توجه قوه قضائیه باشد و پرونده، زندانی دارد و زندانی پشت میله های زندان هست. اما متاسفانه هنوز تا این دقیقه خبری که این حکم شکسته باشد و یا بررسی شده باشد، ما نداریم .