جنبش دانشجوئی،

جامعه مدنی

و دشمنان آن!

مسعود فتحی

طی چند هفته اخير کشور ما شاهد حوادث متعددی بود. نخست صدور حکم اعدام هاشم اقاجری و بعد اوج گيری مجدد اعتراضات دانشجوئی در واکنش به اين اقدام ارتجاعی. از سوی ديگر تلاش بخش مهمی از رهبران حکومت در توجيه اين حکم  و حتی از تاييد ضمنی تا تاکيد بر آن. سپس تهديد ها به سرکوب به نام حفظ ارزش ها از جمله همين « ارزش » صدور فتوا و حکم اعدام برای مخالفين و افرادی که موی دماغ مراکز قدرت محسوب می شوند. و دست آخر سالگرد ۱۶ آذر روز دانشجو که در اين فضای اعتراض از يک سو، و تهديد و تدارک سرکوب از سوی ديگر فرارسيد و مناسبتی بود که بعد از حدود نيم قرن،  توازن قوا ميان دو سوی معادله در جامعه ما را واضح تر به نمايش بگذارد  و ادامه آن روند ها و سنت های ۵۰ سال پيش در شرائط امروز را با وجود پشت سر گذاشتن يک انقلاب بزرگ عليه ديکتاتوری برجسته تر نمايد.  امروز نيز انگار در يک سو شريعت رضوی ، قندچی و بزرگ نياها ايستاده اند و در سوی ديگر هنوز گارد ويژه ، شعبان بی مخ ها در سوی ديگر. با اين تفاوت که امروز جای شعبان بی مخ ها را گارد ويژه ولی فقيه « لباس شخصی ها» گرفته اند که در همه جا با بی سيم و تجهيزات ويژه حی و حاضر اند ايضا هيچ کس را يارای در افتادن با اين « بی مخ » ها نيست. جواز گرفتن و کشتن ويژه دارند و از زندان ويژه هم در اقصی نقاط کشور برخوردارند. حتی رئيس جمهور حکومت هم از ترس حضورشان در دانشگاه، از خير سخنرانی در شانزده آذر می گذرد.

شکی نيست وقتی که اظهار نظر در مورد کتاب حليه المتقين علامه مجلسی مستوجب اعدام باشد، اعتراض به اين قبيل احکام فرمايشی خود جرمی بزرگ تر تلقی شود. سگ های هار  از بند ها رها شوند که در کوچه و خيابان پاچه مردم را بگيرند و تر س و وحشت بپراکنند. النصر بالرعب! هر نفسی که بر خلاف ميل کانون های فاسد قدرت کشيده می شود به دستور بيگانه است و مستحق قطع شدن. از همين منظر هم می توان نه فقط حکم اعدام آقاجری ، قتل های سياسی متعدد ۲۳ سال گذشته ، اعدام و کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی و صدور فتوا برای قتل و ترور از سوی سران حکومت اسلامی را به ارزيابی نشست. در قاموس فرهنگ اين حکومت اصولا آن چه که جائی نداشته و ندارد، مخالف است. از نام و عنوان حکومت تا قوانين تبعيض آميز آن عليه زنان، مليت ها و اقليت های قومی و مذهبی همه شواهد اين مدعا هستند. ولی در عين حال از اين واقعيت نمی توان اين نتيجه را گرفت که در مقابل اين حکومت با همين ويژگی ها نميتوان ايستاد و اين حقوق را مطالبه کرد و تغيير در اين سيستم را برآن تحميل کرد و منتظر روزی نشست که اين يکی هم رخت بر بندد، مثل رژيم بعد از کودتا و فکر کرد که چون ديو رود، فرشته در آيد و شريعت رضوی و قندچی و بزرگ نيا ها ديگر به گلوله بسته نخواهند شد. « بی مخ » های خطرناک تر و سازمانيافته تری جای شعبان بی مخ ها را نخواهند گرفت.

مشکل کجاست؟

مشکل بزرگ جامعه ما فقدان استخوانبندی مدرن چه از لحاظ سياسی و چه از نقطه نظر اجتماعی است. ما از اين نظر هنوز در اغاز راه درجا زده ايم. حکومت اسلامی خود محصول اين نقيصه بزرگ و نيروی حفظ اين عقب ماندگی است، درست به همان سياق که رژيم سلطنتی بود و هر دو اين سيستم های سياسی ميراث جهان ماقبل مدرن و چنان که تجربه نشان داد، هر دو در صورت تسلط بر قدرت در ضديت با هر گونه بازتوليد انديشه وعمل مبتنی بر مقتضيات يک جامعه مدرن محسوب می شوند. ولی آيا  روش های مبارزه با اين دو نيز از خصلتی مدرن برخوردار بوده و هنوز هم هستند؟.

رژيم های مستبد اصولا برای حفظ سلطه خود نيازمند بی شکل نمودن جامعه وتبديل آن به يک گله هستند. امت اسلامی با آن تعريف که شاه پهلوی از ملت می داد چندان تفاوتی نداشت. در مثلث خدا شاه ميهن رژيم سلطنتی خدا که غايب بود و برحسب نياز ديکتاتور به عنوان ظل الله برای پشتيبانی از ايشان به سفارت آيت اللهی قران به دست نزول اجلال می کرد و اعليحضرت همايونی را متبرک می نمود. شاه هم به نمايندگی از ملت و به نام ملت همه کاره بود. در اين مثلث فعال مايشاء شاه بود. ملت اگر هم به پای صندوق های رای فراخوانده می شد، برای تاييد احکام صادره از سوی ظل الله بود. در جمهوری اسلامی مفهوم ملت کلا دگرگون شد و به امت اسلامی تبديل شد که در اين تعبير غير مسلمان ها که در ايران کم هم نيستند، از همان اول خارج از دايره شمول اند. در اين تعبير هر چه خدا بخواهد تعيين کننده است و امت دريافت کننده پيام است و مجری تکاليفی است که از سوی نماينده الله به صورت احکام اعلام می شود. ولی فقيه حامل اين پيغام و ناظر بر تمامی اعمال است. دستگاه عريض و طويلی هم برای اين کار زير نظر دارد که از مجمع تشخيص مسلحت تا شورای نگهبان را در بر می گيرد. در هر دو سيستم مخالفان مستبد _ شاه و رهبر _ مهدور الدم و فاقد هر گونه حق و حقوقی هستند و برای از ميان برداشتنشان استفاده از تمام وسائل مجاز است. در هر دو سيستم اين مخالفان عوامل نفوذی خارجی ستون پنجم دشمن و جيره خوار بيگانه اند. در هر دو سيستم با هر تعبيری که می کنند، فرد ، عقيده و هويت و شخصيت فردی جايگاهی ندارد. و آحاد ملت يا مقهور ارده نظام اند و يا اين که اراده شان را به دشمن فروخته اند و بد تر از دشمن اند. در اين سيستم فکری  دشمن همواره و در همه جا و در هر دهکوره ای و هر آن جا که مصلحت نظام ايجاب کند، حضور دارد ، در عين حال هميشه غايب و بيشتر يک موجود خيالی است، در هر دو سيستم دايره خودی همواره چنان تنگ است که رد پای غير خودی ها به شدت در ميان خودی ها جست و جو شده، و شعار تصفيه درون، شعار دائمی و روز است. احزاب و تشکل های واقعی چه صنفی و چه سياسی هم به طريق اولی موی دماغ و عرصه نفوذ دشمن خيالی اند، و بايد برچيده شوند و جای آن ها را احزاب کارتونی بگيرند که هر لحظه به وجودشان نياز نبود، بساط شان برچيده شود. همه احزاب به رستاخيز و يا حزب الله ختم شده، عرصه را بر اراده قاهر «ناجی ملت» و يا در صورت اسلامی آن «رهبر امت» تنگ ننمايند.در هر دو سيستم حق و حقوق فاقد مفهم است و حق همواره با حکومت است. قانون در خدمت حکومت است و آزادی مساوی با بی بند و باری و بلبشو است. مردم حق ندارند همه چيز را بدانند. چون گمراه می شوند و حکومت بايد توسط ادره سانسور تعيين کند که چه کتابی يا چه نوع روزنامه ای حق انتشار دارد و چه نوع نه. و الی آخر..

اما مشکل فقط اين درک از حکومت توسط هيات های حاکمه در دو نظام سلطنتی و اسلامی نبوده است. در طرف مقابل اين حکومت ها هم تاکنون نشانه های جدی از گسست از اين فرهنگ ديده نشده است.فرهنگ مبارزه با استبداد خود عناصری از شاخصه های استبداد در قدرت را در خود داشته است. مهم ترين وجه اين نقص بزرگ در تقليل مبارزه با استبداد به مقابله تن به تن با آن و تبديل مردم به يک توده پيرو يک سوی اين معادله در جنگ تن به تن دو پهلوان، حکومت از يک سو و اپوزيسيون قدر قدرت از سوی ديگر، يعنی خود نهفته است که معمولا هم چنين نيست و نتيجه در نهايت در صورت يک درگيری جدی، فاجعه بار است..

اندکی دقيق تر به مساله بپردازيم.

اين يک امر بديهی است که هيچ انسان روشنفکر و دارای منطقی نمی تواند با استبداد کنار بيايد، مگر آن که موقعيت يا منافع خود را درگرو دفاع آگاهانه از آن بداند و چنين هم بکند. ولی به طور طبيعی از هيچ انسان معقولی انتظار آن نيست که پشت سر يک حکومت نامعقول سنگر بگيرد. بنا بر اين اپوزيسيون چنين حکومت هائی اگر هم در عمل و در جريان مبارزه سياسی به دليل هزينه های سنگين چنين مبارزه ای محدود باشد، در واقعيت امر گسترده و به وسعت جامعه است. ولی اين امر به هيچ وجه به مفهوم آن نيست که اين حکومت ها با يک تلنگر رفتنی اند و کافی است که اپوزيسيون فعال دستی تکان دهد تا خيابان ها از نيروی ذخيره پر شود. اگر با چنين تصوری سياست اتخاذ شود. نتيجه پيشاپيش روشن و فاجعه بار است. حتی در صورت موفقيت گام اول، گام دوم بناگزير بازتوليد سيستم حاکم در اشکال ديگر است که به قيمومت از مردم و برای مردم تصميم می گيرد و مردم را هنوز دارای آن فهم و شعور نمی داند که امور شان به دست خودشان سپرده شود.

اگر مبارزه با استبداد نه امر برگزيدگان، بلکه امر عمومی تلقی شود، و نه به عنوان يک دگرگونی قهری و يکباره، بلکه يک پروسه طولانی در نظر گرفته شود، جايگاه اين عموم مردم روشن تر می شود. توده از بی شکلی در آمده سيمای اجتماعی معين به خود می گيرد، در هيات کارگر، دانشجو، روشنفکر، زن و .. نه به صورت يک عبارت تبليغی بلکه به عنوان عنصر واقعی در معادلات اجتماعی نقش و موقعيت خود را می يابد. به عنوان يک نيروی اجتماعی در سوخت و ساز جامعه مورد توجه قرار می گيرد، مبارزات اين نيرو های اجتماعی مشخص و از جايگاه ويژه خود و برای کسب ، حفظ و يا اعاده حقوق از دست رفته خود در مقابل استبداد، مورد ارزيابی و ارزشگذاری قرار می گيرد و  از طريق تبديل اين جنبش های ظاهرا کوچک به يک سيل عظيم مقاومت در برابر تعرض به حقوق عمومی هم هست که نه استبداد و ديکتاتوری امکان پايداری و دوام خواهد داشت و نه امکانی بری  بازتوليد مجدد در فردای هر نوع تغييری فراهم خواهد شد..

جنبش اجتماعی ، سنگ بنای جامعه مدنی

سنگ بنای يک جامعه متکی بر اراده مردم وجود و قبل از همه حضور موثر مداوم جنبش های اجتماعی قدرتمند و سازمانيافته است.

ضرورت حضور و تقويت اين جنبش ها بر کسی پوشيده نيست. ولی امکان پاگرفتن و پايداری آن ها در جامعه تحت سيطره استبداد، دشوار و ادامه کاری آن ها در صورت شکل گيری اوليه بمراتب دشوارتر، اما تجربه همين کشور ما نشان داده است که امکانپذير و ممکن است. تجربه کانون نويسندگان با تمام هزينه ای که برای ادامه کاری آن پرداخته شده است، يک نمونه يرجسته است. و نيز تجربه جنبش دانشجوئی با تمام افت و خيز ها و جابجائی آن يک نمونه ديگر است. تنها وجود شبکه ای از هزاران کانون و انجمن و تشکل صنفی و سياسی است که می تواند معادله ساده چوپان و گله در جامعه را دگرگون کند و هر کسی را که بر مسند قدرت نشست ، ودار به پاسخ گوئی به آحاد ملت بکند و در صورت عدم پاسخ از اريکه به زير کشد، و با داغ کردن زمين زير پای هر ديکتاتوری عرصه را برای کاربرد ابزار هايی مثل نيرو های مسلح و حتی گروه های فشار و سرکوب رسمی در پوشش غير رسمی مثل لباس شخصی های رهبران جمهوری اسلامی بی مصرف کند.

جامعه ما از وجود چنين شبکه کارآمدی از ابزار های جامعه مدنی يعنی تشکل های متعلق به گروه های اجتماعی متفاوت محروم است. ولی اين به مفهوم آن نيست که امکانات بالفعل شکل گيری آن در جامعه وجود ندارد. اين امکان که چنين استخوانبندی ای در جامعه شکل بگيرد و با قاطعيت هم عمل کند، بعد از دو خرداد ۷۶ يک امکان واقعی بوده و هنوز هست. هر چند آقای خاتمی با شعار جامعه مدنی بر سر کار آمد و از رای جنبش های زنان، جوانان و ديگر گروه های اجتماعی از اقشار و طبقات مختلف برخوردار شد، و با رای نفی استبداد فقيه به موقعيت رياست جمهوری رسيد، ولی در مقابل فشار مراکز قدرت در حکومت از جامعه مدنی او چيزی بر جای نماند و دست آخر اين شعار به مدينه النبی تقليل يافت و در حرف هم از آن دمی زده نشد.

اهميت به رسميت شناختن جامعه مدنی و قواعد جامعه مدنی از سو.ی حتی بخشی از حکومت در اين نيست که در اين صورت يک شبه چنين جامعه ای از بالا ساخته می شود، بلکه بيش از همه در اين است که اقرار به ضرورت جامعه مدنی در حرف هم می تواند، نقشی در تسريع پيشرفت جنبش های اجتماعی و شکل گيری و تثبيت تشکل ها و نهاد های اجتماعی اعم از سياسی و صنفی و غيره در جامعه باشد و حداقل، اگر سنگی را هم از زير پای اين جنبش ها بر نداشت، در بر افراشتن سد هم در جلو پای شان ترديد ايجاد می کند. همين هم کافی است که در فضای نتفس محدودی که ايجاد می شود، ابزار های تکوين جامعه مدنی گامی به جلو بر دارند.

دشمنان جامعه مدنی

دشمن اصلی جامعه مدنی نظام استبدادی و مدافعان سر سخت آن هستند. اين نيرو ها امروز در جامعه ما ناشناخته نيستند. همه فکر و ذکر آن ها متوجه جلوگيری از رشد و توسعه ابزار های جامعه مدنی اعم از جنبش های اجتماعی گرو های مختلف اجتماعی و جريان آزاد تبادل اطلاعات و آرا و نظرات در جامعه است.آن ها آمادگی کامل دارند برا ی رسيدن به اين هدف از هر وسيله ای استفاده کنند. کما اين که از دوم خرداد ۷۶ به بعد که جنبش مدنی مردم ايران يک گام اساسی به جلو گذاشت، از هيچ توطئه ای برای بازپس نشاندن مردم از اين گام فرو گذاری نکرده اند. از تشکيل جوخه های اعدام مخفی برای کشتن مخالفان تا اعزام تروريست های حکومتی برای کشتن مشاور رئيس جمهور تا اعزام گارد ويژه ولی فقيه برای ضرب وشتم دانشجويان در خوابگاه هايشان تا سازماندهی محاکمات فرمايشی دستگيری ها و شکنجه دانشجويان تا فعالين سياسی ، همه را آزموده اند و هنوز هم به مغز عليل شان فرو نرفته است ، سيلی که در خرداد ۷۶ به راه افتاده است، بنيان حکومت شان را فقط نلرزانده، از بيخ و بن سست نموده است و دولت شان را به سرازيری سقوط انداخته است. نه تهديد به آوردن بسيج به خيابان ها و نه عربده کشی اوباش انصار حزب الله و نه استخدام هزاران لباس شخصی ديگر برای ضرب و شتم و قتل فعالين جنبش دانشجويی و مخالفان حکومت کمکی در حفظ ويرانه قدرتشان نخواهد داشت.

چهره دشمن مستقيم جامعه مدنی پوشيده نيست. همه ارکان قدرت در کف اوست. از نيروی مسلح تا دادگاه ها همه در زير حکم او قرار دارند. حتی قانونی که بر اساس آن ارگان های قدرت حکومتی شکل گرفته اند، از نظر او ورق پاره ای بيش نيست. استقلال قضائی يک شوخی بيشتر نيست و رياست قوه قضائيه جدا از اين که منتصب مستقيم يک شخص است، خود رسما اعلام داشته اسنت که اوامر اين شخص برايش لازم الاجرا و فراتر از قانون هستند. و قانون در دست اين مجموعه بازی با الفاظ پوچ برای توجيه تدابير سرکوبگرانه و صدور احکام از پيش صادر شده در دالان های تاريک قدرت است. در هويت اين مجموعه ترديدی نيست و همه ارکان جامعه مدنی شب و روز با آن  ها در کلنجار است.

دشمن غير مستقيم جامعه مدنی در خود جنبش مدنی نهفته است.

چهره اين دشمن مخدوش و گاه در ميان هاله ای از تقدس و سخنان آتشين پوشيده است و نتيجه عمل آن همواره شکستی از پی شکستی ديگر است. و اگر دست بالا را در جنبش های اجتماعی داشته باشد، تيشه زدن به ريشه آن ها از طريق خالی کردن از محتوای اصلی و در بهترين حالت، تبديلشان به چيزی ديگر و فارغ از طبيعت خويش است. اين دشمن در ناصيه هر جنبش اعتراضی، يک شورش عمومی می بيند و در پشت هر شعار پرخاشگرانه در اين يا تجمع، نويد فرارسيدن دوران انقلابات اجتماعی را می خواند پشت سر گذاشتن تريبون های اعتراضی و ريختن بر خيابان ها را خواستار است، و همواره منتظر و در آرزوی برخاستن توده ها با يک تلنگر در خيابان هاست.

***

جنبش دانشجوئی امروز با درايت خود بايد از تبديل شدن به گوشت دم توپ، چه از طريق افتادن در دام  تحريکات عاملين استبداد و چه از طريق اجابت دعوت به قيام «دوستان» برای  ايفای نقش ناجی همگانی، بپرهيزد. در زمين بازی خود بر خواسته های بحق خويش، خواسته هائی که در هر جامعه معمولی  اصول مسلم و تخطی ناپذيری تلقی می شوند، مثل آزادی بيان و عقيده و لغو تفتيش عقايد و .. پافشاری کند. اين قبيل خواسته ها نه فقط خواست دانشجويان، بلکه خواست همه آحاد جامعه است. جنبش دانشجوئی در بهترين حالت بايد و می تواند با تثبيت موقعيت خود بعنوان يک جنبش مدنی و با هويت و جايگاه تعريف شده خود، گامی به پيش بردارد و با اين گام و انجام تکاليف ويژه اش به  سهم خود در تثبيت  نهادهای مدنی در جامعه نقش موثر ايفا کند و اگر در کشور ما امروز جنبش های اجتماعی فعال و متشکلی مثل همين جنبش دانشجوئی موجود فعال شده و درصحنه جامعه حضوری موثر داشتند، مطمئنا نه بستن بيش از هشتاد روزنامه به اين راحتی امکانپذير بود و نه کشتن نويسندگان و فعالين سياسی و نه حمله به خوابگاه دانشجويان و نه صدور حکم اعدام آقاجری و نه اساسا پديده ای به نام لباس شخصی ها محلی از اعراب داشت و نه ولی فقيه به خود جرات می داد که پايش را اين قدر از گليمش بيشتر دراز کند و چه بسا از ولی فقيه و بساط تارعنکبوتی آن بر دست و پای ملت اثری نمانده بود.

خطر، امروز لباس شخصی ها و غير لباس شخصی ها نيستند، خطر افتادن در دام بلند پروازی و سپردن سرنوشت خود به دست لباس شخصی هاست!