راکعی :

بازنگری در قوانين مدنی، مجازات اسلامی و استخدام کشوری،

از زنان تبعيض ​زدايی می ​کند

رئيس کميته​ی زنان، جوانان و امور خانواده مجلس اظهار داشت: برخی از زنان فعال در حوزه امور زنان، با طرح و تصويب موضوعاتی نظير کنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنان در مجلس مخالفت می​کنند، بنابراين بايد ديدگاههای زنان در اين موارد به هم نزديک شود.

فاطمه راکعی عضو کميسيون فرهنگی و رئيس کميته​ی زنان، جوانان و امور خانواده مجلس شورای اسلامی به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: فراکسيون زنان مجلس در جلسه​ای با زنان شاخص کشور در حوزه​های اجرايی و زنان نماينده دوره​های پيشين و زنان مستقل، از نظرات، پيشنهادات و سخنان آنها آگاه شد.

وی افزود: اين اولين نشست فراکسيون زنان مجلس از اين نوع بود که در واقع برای اينکه اين افراد دغدغه امور زنان را دارند و يا می​توانند کمکی به ما در اجرای طرح​ها برای زنان داشته باشند از همفکری و مشاوره آنها استفاده کرد.

راکعی ضمن اظهار نظر و استمرار برای برگزاری اين​گونه جلسات يادآور شد: در اين جلسه مطرح شد که زنان، فارغ از مسائل جناحی و سياسی مسائل و دردهای مشترکی دارند که آنها را صرف از نظر از نظرات و آراء متفاوت سياسی عميقا به هم مرتبط می​کند. مخصوصا با وجودی​ که طيف زنانی که در مجلس پنجم حضور داشته و در اين جلسه شرکت کرده بودند، عموما به لحاظ طرز تفکر سياسی، مشترکات زيادی با زنان مجلس ششم نداشتند اما طرح​هايی را برای زنان تصويب کرده بودند که ارزشمند است و نيز طرح​های معوقی داشته​اند که ما آنها را در مجلس ششم به گردش در آورديم. در هر حال در مورد زنان موارد مشترک زيادی وجود دارد که به عنوان حقوق مشترک زنان برای آنها تلاش می​کنيم و اين فرصت​ها می​تواند مغتنم باشد.

رئيس کميته زنان، جوانان و امور خانواده مجلس يادآور شد: زنانی که اهل قلم هستند و در حوزه زنان کار می​کند اما از نظر سياسی تا حدودی با تفکر فراکسيون زنان تفاوت دارند در خصوص موضوعاتی نظير کنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنان و يا برخی موضوعات مشابه که در مجلس مطرح و تصويب شود، مخالفت می​کنند که ما در اين جلسه از اين زنان برای ارائه ديدگاه​ها دعوت کرديم تا با هم به نقاط مشترکی برسيم و همگی از حقوق مشترک انسانی خود دفاع کنيم.

وی ادامه داد: مطمئن هستيم در چارچوب قانون اساسی و تعاليم اسلامی بسياری از مسائلی که در حوزه زنان وجود دارد قابل حل است و با بازنگری در قانون مدنی قانون مجازات اسلامی و قانون استخدام کشوری و حتی آيين​نامه​ها و مقررات داخلی برخی نهادها، می​توانيم از زنان در سطح کشور تبعيض زدايی کنيم. در اين زمينه بايد ديدگاه​ها را به هم نزديک کنيم و اين​گونه نباشد که خود زنان در برخی موارد رشته​ها را پنبه کنند.

اين عضو کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در اين جلسه همه معتقد بودند در قوانين مختلف کشور مواردی وجود دارد که بايد مورد اصلاح و بازنگری قرار گيرد، اما در چگونگی يا در شيوه​های طرح مسأله ممکن است نظرات متفاوتی وجود داشته باشد که ما بيشتر خواستار دستيابی به نقطه نظرات و شيوه​های مشترک و مشابه هستيم.

در اين جلسه عموما از پيگيری حقوق انسانی زنان نظير ديه تا مسائلی مانند اشتغال زنان، آموزش و پرورش زنان و مسائل و مشکلات حقوقی، خانوادگی و زندگی مشترک مسائل خاص زنان عشايری و روستايی مباحثی مطرح شد. اين يک جلسه​ی مقدماتی بود، اما اميدواريم در جلسات بعد کميته​هايی تشکيل شده و مسائل مشخص​تر شود و اولويت​ها تعيين گردد.

وی در خاتمه گفت: ما به تعامل و گفت​وگو در هر بخش معتقد هستيم.