حاجی مشهدی:

قانون سقط جنين براساس ضروريات جامعه قابل اصلاح است

تشخيص "قضات خود خوانده" شايد به هدف نخورد ! پس تبصره ماده ​۲۹۵ را حذف کنيد

کولايی به خاطر مطرح نشدن لايحه​ی منع تبعيض عليه زنان تذکر داد

ديدار کميسيون زنان مجلس با زنان خيابانی

ديدار نمايندگان عوام و سنای انگلستان با زهرا شجاعی  مشاور رييس جمهور و رييس مرکز امور مشارکت زنان

يک حقوقدان و وکيل دادگستری در واکنش به بررسی "طرح سقط جنين" در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اصلاح قانون برای سقط جنين براساس ضرورتهای جامعه اجتناب ناپذير است.

رمضان حاجی مشهدی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ايسنا با تاکيد بر اين که بايد مصالح جامعه در تدوين قوانين مدنظر باشد، اظهار داشت: طبق قانون گذشته ضرورت داشت که سقط جنين ممنوع شود اما اکنون شايد به خاطر برخی بيماريها، فوريت​های پزشکی و موارد مشابه، مصلحت باشد که اين قانون اصلاح شود.

وی افزود: از آنجا که اصل بر حکمت و دوری قانون گذار از اعمال بيهوده است، در حال حاضر وضع قانون برای سقط جنين در صورت شرايط لازم و مصالح جامعه ممکن خواهد بود و اجتناب ناپذير است.

اين وکيل دادگستری ريشه ممنوعيت سقط جنين را مربوط به فقه اسلامی دانست و گفت: برای دست اندرکاران عمل سقط، مجازات پيش بينی شده است.

حاجی مشهدی يادآور شد: از لحاظ قانونی، در برخی کشورها سقط جنين آزاد است و هر چند که کليساهای کاتوليک آنان، با اين مساله مخالف و در حال مبارزه هستند، اما جنبش​های مدنی و اجتماعی زنان، در پی اعمال حقوقی خود، برای حفظ جان مادران و پيشگيری از آسيب​های زنان و عملی کردن مصالح پزشکی و اقتضاهای بهداشتی هستند؛ يعنی هرگاه پزشک تشخيص دهد که سقط ضروری است منع قانونی و قبح اجتماعی اين عمل برداشته می​شود.

وی ادامه داد: هيچ قانونی به شکل مجرد تصويب نمی​شود، بلکه به دنبال احساس و درک نيازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه تدوين می​شود؛ لذا دستگاه قانونگذاری بايد پس از بررسی، مطالعه و تحقيق کافی اقدام به رفع نيازها کند.

حاجی مشهدی هم​چنين در بخش ديگر از اين گفت و گو به موضوع « طرح حذف تبصره دوم ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی» در مجلس اشاره و تاکيد کرد: در دوران جديد همه افراد حق دارند هر نوع عقيده​ای داشته باشند و هيچ کسی حق ندارد خون فردی را به صرف داشتن آن عقيده، هدر ، تلقی کند.

طبق تبصره دوم ماده ۲۹۵ « در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود که مجنی​عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاء شبيه عمد است و اگر ادعای خود را درمورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط است.»

حاجی مشهدی در زمينه وضعيت اين طرح يادآور شد: تبصره مذکور عادلانه نيست و شهروندان و حقوقدانان حق دارند با قوانينی که آن را عادلانه تشخيص نمی​دهند مخالفت و با آنها انتقاد کنند و برای اصلاح آن پيشنهاداتشان را ارائه دهند.

وی تصريح کرد: اجرای اين تبصره، جامعه را دچار بحران می​کند و در واقع اجازه می​دهد هر کس براساس تشخيص خود دست به اعمال مجازات بزند. يعنی اين قاضيان "خودخوانده" و "خودگماشته" کسانی​اند که هيچ حاکميتی اين حکم قضاوت را به آنها نداده است.

اين حقوقدان و وکيل دادگستری با تاکيد بر اين که « تشخيص افراد می​تواند ناصحيح نيز باشد» گفت: شايد تشخيص افراد درباره مهدورالدم بودن ديگران، معيوب و حتی ناشی از دشمنی و انباشت کينه باشد که در اين صورت تبعات بسياری بدی خواهد داشت.

حاجی مشهدی در پايان تاکيد کرد: در شأن جامعه ايران نيست که به اين تبصره عمل کند. بنابراين مجلس شورای اسلامی ضرورتا بايد آن را اصلاح کند تا حمايت قضايی نيز در جامعه نقض نشود.

کولايی به خاطر مطرح نشدن لايحه​ی منع تبعيض عليه زنان تذکر داد

دکتر الهه کولايی نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی به استناد ماده ​۶۲ آيين نامه داخلی مجلس تذکر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، نماينده تهران يادآور شد که در روز ​۲۲/۱۲/۸۰ در جلسه ​۲۰۸ مجلس، بررسی الحاق جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون منع هر گونه اشکال تبعيض عليه زنان اعلام وصول شد.

وی افزود: طبق آيين نامه در هفته بعد از آن تاريخ، بايد در دستور کار قرار می​گرفت، ولی به طور تخلف آميزی از دستور خارج شد و قرار بود پس از بررسی قانون شوراها مطرح گردد و در دستور قرار گيرد که چنين کاری هم صورت نگرفت.

نماينده​ی تهران ضمن برشمردن بندهايی از اين لايحه، طبق ماده​ی ​۱۷ و سوگندی که هيات رييسه برای عمل به آيين نامه مجلس شورای اسلامی ادا کرده است از هيات رييسه خواست برای رفع ابهاماتی که بر عليه جمهوری اسلامی ايران در خصوص عدم رعايت حقوق زنان در سطح بين​المللی شايع شده است، اين لايحه را در دستور کار بعدی مجلس قرار دهند تا در اسرع وقت اين مسئله بررسی و رفع شود.

ديدار کميسيون زنان مجلس با زنان خيابانی

با همکاری نيروهای انتظامی، اعضای فراکسيون زنان مجلس شورای اسلامی قرار است در هتلی در تهران با زنان ويژه خيابانی ديدار و گفت​وگو کنند. ظاهرا هدف از اين برنامه بررسی مسائل و مشکلاتی که موجب فساد زنان می​شود و پيدا کردن راهکار​های رفع آن است.

ديدار نمايندگان عوام و سنای انگلستان با زهرا شجاعی  مشاور رييس جمهور و رييس مرکز امور مشارکت زنان

رييس مرکز امور مشارکت زنان گفت: وجود حتی يک مورد خشونت عليه زنان را زياد و اهم تلاش اين مرکز را محو کامل اين معضل دانست.

به گزارش خبر نگار ايسنا، زهرا شجاعی، مشاور رييس جمهور و رييس مرکز امور مشارکت زنان، عصر امروز در ديدار با نمايندگان عوام و سنای انگلستان ضمن تشريح فعاليتهای مرکز امور مشارکت زنان گفت: مشارکت زنان در جمهوری اسلامی افزايش چشمگيری داشته، به نحوی که تعداد کانديداهای زن در آخرين دوره انتخابات رشد ​۴۴ درصدی نسبت به گذشته يافته است. همچنين تعداد نمايندگان زن ايران در اولين دوره مجلس به ​۱۳ درصد رسيده است.

وی با اشاره به سياستهای دولت خاتمی در جهت افزايش مشارکت مردم و تحقق جامعه مدنی افزود: در حال حاضر ​۳۰۰ زن عضو شوراهای شهر و ​۴۸۳ نفر عضو شوراهای روستايی بوده و اين امر نشاندهنده توسعه مشارکت زنان، حمايت و پشتيبانی و نگرش تمرکززدايی دولت ايران است.

شجاعی ادامه داد: همچنين نرخ مشارکت اقتصادی زنان ​۶/۲ درصد افزايش يافته و تعداد فارغ​التحصيلان دختر دانشگاهها زمينه مساعدتری را برای مشارکت اقتصادی آنها فراهم ساخته است.

وی در ادامه اظهار داشت: تلاش جهت الحاق ايران به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان وتشکيل کميته امحاء خشونت عليه زنان از ديگر فعاليتهای مرکز امور مشارکت زنان جهت رفع خشونت عليه زنان است.

رييس مرکز امور مشارکت زنان با بيان اينکه زنان در ايران با خشونتهای خيابانی و خشونتها در محيط کار و ... کمتر مواجه هستند، گفت: در ايران تلاش بسياری جهت کسب اطلاعات دقيق در خصوص کيفيت و کميت خشونت عليه زنان صورت گرفته تا از اين جهت راهکارهای مناسبی جهت همکاری با دستگاههای مختلف جهت رفع اين امر صورت بگيرد.

وی با تاکيد بر اينکه فرهنگ اسلام کرامت و احترام بسياری برای زنان قائل است، افزود: متاسفانه رفتارهای نادرست و غلط بعضی از کشورهای مسلمانان با زنان تصويری نامناسبی از اسلام را در کشورهای اروپايی ارائه کرده و جای تاسف است که بخش اعظم وقت خود را بايد صرف تصحيح اين افکار غلط هدر دهيم.

به گفته شجاعی آگاهی جامعه موثرترين گام جهت کاهش خشونت عليه زنان بوده، به همين جهت از سال تحصيلی جاری واحد درسی به عنوان «حقوق زن» در دبيرستانهای دخترانه آموزش داده می​شود.

وی با بيان اينکه در ايران مانعی جهت ورود زنان به عرصه​های اقتصادی و تصميم​گيری وجود ندارد، گفت: در ايران از روشهای الزام​آور و اجباری نظير«کوتو» استفاده نشده و هيچ مانعی برای ورود زنان در جامعه وجود ندارد.

رييس مرکز امور مشارکت زنان در پاسخ به اين سوال که«آيا در تصويب طرحها و لوايح مربوط به زنان در مجلس ايران با مشکل مواجه هستيد يا خير»، اظهار داشت: در مجلس ايران نيز اقليت و اکثريت با گروهها و جناحهای مختلف وجود داشته، بنابراين پيشنهادات مرکز مسلما با مخالفت گروهی -که البته در اکثريت نيستند مواجه می​شود.

به گفته وی فراکسيون زنان مجلس با قاطعيت از پيشنهادات مرکز امورمشارکت زنان حمايت کرده، همچنين تعداد زيادی از نمايندگان مرد مجلس نيز حامی بهبود بيشتر وضعيت زنان هستند.

شجاعی در بيان علت اين حمايت گفت: زنان جامعه ما معتقدند همه در کنار يکديگر بايد از ثروتهای انسانی جامعه يعنی زنان حمايت کنند.

وی افزود: زنان به دليل روحيات بالای خود می​توانند حافظان و پيام​آوران صلح در دنيا باشند از اين رو اگر دست به دست هم دهند، صلح جهانی محقق خواهد شد.

در پايان اين ديدار کاردار سفارت انگلستان خواستار فراهم کردن زمينه​های بيشتر همکاريها و ارتباطات دو کشور شد.