مشکل معرفتی

يکی از محور های اصلی مشکلات اساسی سياسی جامعه ايران، مشکل معرفتی است!

ـ 1 ـ

دکتر منصور بيات ‌زاده
socialistha@ois-iran.com

( اين نوشته بخاطر اينکه طولانی شد، برای انتشار  آنرا به سه بخش تقسيم کردم. امروز به انتشار قسمت اول آن اقدام می کنم )

سلطنت طلبان پهلويست بجای مبارزه نظری با محتوی بيانيه ی   "ماخواهان آغاز گفتگوهای رسمی ومستقيم ميان د ولتهای ايران وا يالات متحده آمريکا هستيم " ، عليه امضاء کنندگان آن  بيانيه که حدوداً 300 نفر ازايرانيان خارج از کشور هستند ، دست به توطئه زده و بدينمظور همچون  دوران  آريامهری  و همچنين شيوه عمل مجاهدين مسعود رجوی وحسين شريعتمداری (کيهان چاپ تهران)   " جوّسازی " می کنند

اشاره ای  در باره  شيوه  " جوّ سازی "  بخشی از هيئت حاکمه

و نيروهای اپوزيسيون و حکم ترور 3 نفر کشيش آمريکائی از سوی آقای حسين شريعتمداری نماينده ولی فقيه  در کيهان چاپ تهران

بخش بزرگی از عناصر و گروه های سياسی ايرانی بجای ارائه تحليل صحيح از وضعيت سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه  ايران ، بررسی چگونگی ماهيت نيروهای  سياسی و ارزشهای تشکيل دهنده هويت سياسی هر يک از اين نيروها ،  پايه  نفوذی که اين نيروها در بين ملت ايران دارند و در نتيجه  تناسب کمی  اين نيروها نسبت به يکديگر و نسبت به نيروهای تشکيل دهنده هيئت حاکمه و جناح های آن  ، کوشش در جهت ارائه راه حل هائی نمايند که بر پايه آن  امکاناتی در جامعه  پيدا شود تا نيروهای سياسی وابسته به طيف های مختلف  که طرفدار حقوق بشر ، حاکميت قانون ، استقلال و حاکميت ملی و تماميت ارضی ايران هستند ، بتوانند با حفظ هويت سياسی خود همسو با يکدیگر در جهت پاسخ  به مشکلات و معضلات حاکم بر جامعه اقدام  کنند، متاسفانه همچون گذشته  بيشتر بر پايه شعار مرده باد و زنده باد عمل می کنند و کمتر حاضر هستند از اشتباهات گذ شته خود و ديگر نيروهای سياسی  درس گيرند.

 اکثر نيروهای سياسی ايران  به اين مسئله اصلی ومحوری  بايد توجه  داشته باشند   که در يک جامعه ای که  "  نظام د مکراسی "  حاکم است ، صرفنظر از اينکه کدام يک از احزاب و سازمانهای سياسی در اثر پيروزی در انتخابات از سوی اکثريت مردم  مجری اداره دولت شده باشد ،  تمام شهروندان جامعه  از  حقوق قانونی  برخوردار  بوده  و  نيروهای اپوزيسیون و مخالف هيئت حاکمه بطور آزاد  می توانند  به  تبليغ  نظرات و عقايد و برنامه های  حزبی  خود بپردازند  و از سياست و عملکرد دولت انتقاد  کنند ، بدون اينکه ترس داشته باشند که  تحت پيگرد و سرکوب قرار گيرند. در واقع تمام مردم چنين  جوامعی  بيک مخرج مشترک  رسيده اند که هر فردی خود را موظف می داند  حقوق قانونی افراد ديگر جامعه را صرفنظر از اينکه اين افراد  چگونه  می اند يشند و يا دارای چه مذهب و يا مسلکی هستند محترم شمارند . در حقيقت ا صول قانون اساسی نسبت به مذهب و مسلک مردم بيطرف است .  بر پايه چنين وضع سياسی  هست که نيروهای سياسی رقيب و مخالف می توانند در کنار يکديگر بطور مسالمت آميز زندگی کنند و بدون توسل به خشونت و قهر،  طی برگزاری انتخابات، چگونگی ترکيب نمايندگان مجلس و در اين رابطه ترکيب هيئت دولت و حاکمين را تغيير دهند و حتی با توافق  دوسوم اعضای مجلسی که حق تغيير اصول قانون اساسی  را دارد ، به  تغيير اصول قانون اساسی دست زنند ، بشرط اينکه به حقوق اساسی ملت و ارزش های محوری نظام مردمسالاری کوچکترين خدشه ای وارد نشود.

 ا ستقرار آزادی  و محترم شمردن فرديت به يکی از ارزشهای فکری اکثريت جامعه تبديل شده ا ست.

  رهبر انقلاب ، آيت الله العظمی خمينی هنگام اقامتش  در پاريس و حتی  پس از سپری شدن دوران تبعيدی ، در اوائل انقلاب در تهران  از محترم شمردن حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت مردم صحبت می نمودند . ايشان  رژیم محمد رضا شاه پهلوی  را بد ين خاطر که  "حقوق بشر" را پایمال می کرد و برای ملت ایران  "حق تعيين سرنوشت "  قائل نمی شد ، محکوم می کردند و مرتب در اکثر گفتار و نوشتار خود  بر محترم شدن اين اصول  تاکيد می ورزيدند . آقای خمينی بر اين نظر بود که   " حق شرعی  و حق  قانونی  و  حق بشری ما  اين است  که سرنوشتمان دست خودمان  باشد".  

 پس از پيروزی انقلاب و سرنگونی رژيم شاه ،   در بعضی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی  از جمله اصل نهم  و یا در اصول مربوط به " حقوق ملت " ،  کم  و بيش به  برخی از ارزشهای  "حقوق بشر" اشاره رفته است .      حتی در اصل3  ، بند  6 ، دولت جمهوری اسلامی ، موظف به مبارزه با " محو هرگونه  ا ستبداد  و خودکامگی و انحصار طلبی  "  گرديده است .

اما تاريخچه دوران حيات جمهوری اسلامی بيانگر اين واقعيت تلخ است که  متاسفانه  چه در دورانی که رهبر انقلاب  آيت الله العظمی روح الله خمينی در حيات بود و چه بعد از آنکه آيت الله سيد علی خامنه ای بمقام رهبری منصوب شد ، حقوق اکثريت  بسيار بزرگی ازمردم ايران وحقوق تمام  نيروهای سياسی دگراند يش صرفنظر از اينکه وابسته به کدام يک از طيف های سياسی باشند، از سوی هيئت حاکمه جمهوری اسلامی  پايمال شده  و همچنين پايمال می شود .

 اگر چه چگونگی شدت و حدت سرکوب نيروهای سياسی متفاوت بوده است، ولی این يک واقعيت تاريخی است  که  در دوران حکومت جمهوری اسلامی ايران ، ايرانيان همچون دوران قرون وسطی در اروپا که  کليسای کاتوليک بر امور سياسی آن جوامع تسلط سياسی داشت ، بخاطر عقايد و نظراتشان مجازات شدند و می شوند . تاکنون ده ها  هزار ایرانی فقط و فقط بدين خاطرکه همچون رهبران هيئت حاکمه جمهوری اسلامی نمی انديشيدند ، يا خواستار تحقق مضمون گفتار امام خمينی مبنی بر اينکه  " هرکسی سرنوشتش با خودش است " ، بودند ، تحت پيگرد قرار گرفتند و بسياری از آنها نابود شدند.

 رهبران جمهوری اسلامی با کمک و همکاری تمام جناحهای حکومتی ، حتی جناحی که امروز تحت عنوان جناح اصلاح طلب و قانون مدار معروف شده است همچون دوران قرون وسطی واوج قدرت کليسای کاتوليک ، انسانهای مخالف نظرو عقايد  خود را ،  همچنان که اشاره رفت تحت پيگرد قرار دادند ،آنهم بدين خاطر که عقايد و نظرات و تحليلهايی سياسی اين افراد و نيروها ، در بعضی امور   و يا مسائل عکس نظرات و عقايد رهبری بوده و چون این افراد مخالف و منتقد حاضر نمی شدند از بيان و تبليغ و ترويج  آن  نظرات دست بردارند و  هويت سياسی خود را  بنفع نظرات و عقايد هيئت حاکمه  جمهوری اسلامی  بفراموشی سپارند ، تحت  اتهام  "محاربه با خدا "  نابود شدند.

جمهوری اسلامی در مبارزه با نيروهای مخالف و منتقد بجای بحث و گفتگو و استفاده از "  شيوه کار "  مبنی بر  " امر بمعروف و نهی از منکر "   که در اصل  8  قانون اساسی به آن اشاره رفته است  و آنرا   "وظيفه ای ... همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ."،  دانسته از " شیوه جوّ سازی "  و  "  توطئه  "  استفاده کرده و می کند .

برای اشاره به  نمونه ای از  سياست  "  جوّ سازی  " از سوی رهبران جمهوری اسلامی می توان به سياست دوران جنگ  اين حضرات  اشاره کرد.

 رهبران جمهوری اسلامی   پس از پيروزی رزمندگان ايرانی در جنگ با ارتش متهاجم عراق  و آزادی خرمشهر، هنوز بر ادامه جنگ با عراق تاکيد و ابرام  داشتند و حاضر نبودند بخاطر پايان دادن به جنگ و برقراری صلح از طريق سازمان ملل متحد وارد مذاکره شده و حتی خسارات جنگ را از دولت متجاوز صدام حسين و متحدينش دريافت کنند . آيت الله خمينی جنگ را " رحمت الهی" خوانده بود . ايشان و شخصيتهای  دیگری همچون آقايان  علی اکبر هاشمی رفسنجانی ، سيدعلی خامنه ای ، سید احمد خمينی ، ریشهری ،  صادق خلخالی ، محمدی گيلانی ،  حبيب الله عسگراولادی مسلمان و...  بر  ادامه  جنگ  صرفنظر از اينکه ادامه جنگ همچنين   خسارت مالی و جانی  با خود بهمراه خواهد داشت ،  شديداً پافشاری می کردند .  ادامه جنگ امکان سرکوب و طرد نيروهای مخالف نظری و عقيدتی  را به بهترين وضع  برای روحانيت دولتی و متحد ينشان آماده کرده بود و می بايستی از اين  "رحمت الهی "  در جهت  تحکيم قدرت حکومت آيت الله ها و حجت الاسلام ها و آقازاده هايشان به بهترين نحوی  استفاده می شد !

 نمونه ديگری از سوء استفاده و جنايتی که از سوی روحانيت دولتی بر مردم ايران بر پايه  " جوّ سازی "  و  "  توطئه "  روا رفت ، می توان به اعدام هزاران نفر از زندانيان سياسی در تابستان 1367  که بنابر حکم رهبرانقلاب امام خمینی انجام گرفت اشاره کرد . حکم حکومتی امام خمينی   در مغايرت کامل با قونين و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار داشت . آیت العظمی حسينعلی منتظری چون حاضر نشد همچون آقایان سید احمد خمینی ، علی اکبر هاشمی رفسنجانی ، سيد علی خامنه ای ، محمدی گيلانی ها ، ريشهری ها ، محمد يزدی ها ،اشراقی ها ، نيری ها ، رازينی ها  و... بر آن حکم صحه بگذارد و حتی به آن اعتراض کرد ، باعث خلع آن حضرت  از مقام های دولتی شد.

 هرفرد و يا گروه سياسی که به خود اجازه می داد تا عليه  سياست و تصميمات غلط امام خمينی و آيت الله هاشمی رفسنجانی ، آيت الله سيد علی خامنه ای و ديگر روحانيون دولتی مبنی بر ادامه جنگ  مخالفت کند ، بعنوان  "محاربه با خدا"   تحت پيگرد و سرکوب قرار می گرفتند و حتی  نابود می شدند .

 اکثر نيروهای سرکوبگر، تماميت خواه ، ديکتاتور  و مستبد در تمام جهان صرفنظر از اينکه خود را وابسته به کدام يک از  اد يان  و مذاهب بدانند، برای تحميق توده های مردم و سوء استفاده از احساسات مذهبی  آنها ، اعمال و کردار خود را  به  " خدا "  نسبت  دادند  وهر کس که با گفتار ، اعمال و کردار آنها  مخالفت کرد ، وی را متهم به  " محاربه با خدا"  کردند.

 کتابهای تاريخ جهان بهترين گواه بر  سوء استفاده مستبد ين و ديکتاتورها در سراسر جهان  از نام "خدا" و "  مقدسات دينی و مذهبی "  مردم می باشد. در واقع  اين  تنها حاکمين جمهوری اسلامی ايران نيستند که از نام " خدا " برای پيشرفت مقاصد خود سوء استفاده کرده و می کنند .  همانطور که اشاره کردم همه مستبد ين و ديکتاتورها از نام خدا و دين و مذهب سوء استفاده کرده اند .محمد رضاشاه پهلوی نيز برای تحميق مردم مسلمان ايران از نام خدا سوء استفاده می کرد . برای نمونه به مصاحبه  محمدرضاشاه  با خبر نگار ايتاليائی خانم اوريانا فالاچی ( لوس آنجلس تايمز، 30 دسامبر 1973 ) اشاره می کنم. محمدرضاشاه  در پاسخ به  سئوال خانم فالاچی : " تنها بود ن بايد برای يک پادشاه خيلی ناراحت کننده باشد " ، می گويد : " پادشاهی که در مقابل کارهايش خود را موظف به پاسخگوئی نمی داند محکوم به تنهايی است. در هرحال من کاملا تنها نيستم زيرا نيرويی که ديگران قادربه درک آن نيستند مرا ياری می دهد. اين نيروی درونی من است. علاوه بر آن پيام هايی به من می رسد . از وقتی که پنجساله بودم خداوند در کنار من و با من بوده است . از همان زمان به بعد بود که خداوند پيامش را به من ابلاغ می کرد . من از جانب خدا انتخاب شده ام تا وظيفه ای را به انجام برسانم . اين بينش درونی من معجزاتی بودند که کشور را نجات دادند. سلطنت من کشور را نجات داده است ."

روشن است که انقلاب بهمن 1357 ذهنيت جامعه را در اين امر  مشخص نه تنها تغيير نداد ، بلکه آنرا تشديد هم کرد. با توجه به اين واقعيت تلخ ، ضروريست خاطر نشان کرد که  نيروهای اپوزيسيون کمتر در اينمورد مشخص  روشنگری کرده اند.

رهبران جمهوری اسلامی بخاطر  حفظ  و  تحکيم  حاکميت  ا نحصاری  و استبدايشان  از همان روزهای اول پيروزی انقلاب  عليه  حقوق  ملت  و د ست آوردهای ا نقلاب  توطئه  کردند  و  با سوء  استفاده از ا حساسات مذهبی بخش بزرگی از مردم ، عليه آن بخش از ايرا نيان که با تصميمات و عملکرد غلط امام خمينی و آقايان هاشمی رفسنجانی و سيد علی خامنه ای و سيد احمد خمينی ، صادق خلخالی ، محمدی گيلانی ، ریشهری ، حبيب الله عسگراولادی مسلمان و ... در را بطه با پایمال کردن حقوق قانونی ملت و يا  ادامه جنگ مخالف  بودند و  د ست به ا نتشار اعلامیه  و شبنامه می زدند و مرم را از بی فايده بودن ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر  بر حذر می دا شتند  ،  بعنوان " محاربه با خدا  "   تحت پیگرد قرار دادند  و تعداد زیادی از این  مبارزين  صلح د وست  را به جوخه های اعدام سپردند .

6 سال تداوم بيهوده جنگ ايران و عراق ، پس از آزادی خرمشهر و تن دادن به قبول قطعنامه  598  سازمان ملل متحد و متعاقب آن سرکشيدن  " جام زهر "  از سوی رهبر انقلاب امام خمينی ، بیانگر این حقيقت ا ست که نظريه مخا لفين جنگ  و طرفداران صلح دراين مسئله مشخص،  صحیح بوده   است و ا مام خمینی  و مشاورين جنگی اش در ا شتباه محض  بوده اند !

باین امید که روزی بحث در باره جنگ با عرا ق ، جنگی که عراقی ها در اثر پافشاری بعضی محافل و حتی برخی از  دولت های ا ستعمارگرغربي و ا رتجاع عرب از طريق  حاکمين غير سياسی  ، اما قدرت طلب و تماميت خواه جمهوری اسلامی ايران به ملت ايران  تحميل کردند ، بتواند ما بين نيروهای سياسی و صاحب نظران علمی و فرهنگی پژوهشگران ايرانی  درايران در گيرد.  پاسخ صحيح به چرائی ادامه جنگ ، نوشیدن جام " زهر" از سوی امام خمینی ،  علل صدور ا حکامی که قضات جمهوری اسلامی بد ون توجه به حقوق ملت و اصول  قانون ا ساسی  جمهوری  ا سلامی  و اعلامیه  حقوق  بشر  تحت عنوان  "محاربه با خدا "  عليه مخالفين  ادامه جنگ صادر کردند و ...   را  بتوان با بررسی ا سناد و  مدارک و شهادت زنده آنانکه از نزد يک در اين فاجعه دست دا شتند  پيدا کرد. بايد کوشش کرد تا با کمک مردم ايران  در جامعه ایران بحث در باره  "  جنگ   "   امکان پذیر گردد  تا  روشن شود که چه عواملی در ايران و جهان در  ماجرا ی جنگ عراق و ايران که يکی از بزرگترين فجايع بشريت را بعد از جنگ جهانی دوم سبب شد و 8 سال ادامه پيدا کرد ، نقش دا شتند .

 آیا   "  فراماسیونرها  "   نيز  در ا ين فاجعه ای که بر ملت ايران روا رفت  دخا لت دا شته اند؟ و اگر آری ، از طريق   کدام  يک از مقامات سياسی و يا مذهبی اين نقش عملی شده است ؟

 روشن کرد که بر ملیارد ها  دلار بيت المال  که در اوا ئل جنگ مفقود  شد ، چه کسانی دست دا شته اند؟ و اين وجوه  توسط کدام يک از محافل حيف و ميل شد ؟

 در ماجرای ايران گيت و خريد تسليحات از سازمان جاسوسی " سيا "  و دولت صهيونيستی اسرا ئيل   کدام يک از مقامات عا ليرتبه جمهوری اسلامی ايران دست دا شته و يا در جريان اين ماجرا  قرار داشته اند ؟

و...

در جمهوری اسلامی در اثر  " جوّسازی "  و " بحران آفرينی" ، بطور مستمر ، حقوق ملت پايمال شده ومی شود . بخش تماميت خواه هيئت حاکمه و بسياری از آقازاده ها حاضر نيستند قانون اساسی جمهوری اسلامی ، قانونی که اين حضرات  مشروعيت خود را بعنوان هيئت حاکمه مديون آن هستند اجراء کنند .  جناح تماميت خواه و انحصار طلب هيئت حاکمه   چون با تحقق حاکميت قانون مخالف هست ، با تصويب قوانينی ( لوايح پيشنهادی از سوی دولت خاتمی )  که احتمالا ً  بتواند تا حدودی  کمک به اجرای قانون اساسی بنمايد  مخالفت می کند  ، زيرا تصويب  چنين  "  قوانينی  "  ( لوايح دولت خاتمی )  خطری برای محدود کردن  حقوق فراقانونی خود می داند . اين حضرات همچون سنت د يرينه خود دست به توطئه می زنند و در همين   رابطه است که  ماجرای  " نظر سنجی "  را آفريدند  و حال بر محور آن و شايعه پراکنی و اتهام زنی عليه آقای  بهروز گرانپايه مد ير موسسه ملی پژوهش افکار عمومی  ، "جوسازی " می کنند.  در واقع  "  جوسازی  "  ،

 "توطئه آفرينی " ،   "ماجرا جوئی  "  ،  "  غوغا سالاری  "   و " بحران آفرينی "  از خصوصيات ا صلی  سياست جناح تماميت خواه  هيئت حاکمه جمهوری اسلامی و متحد ينشان می باشد .

 با توضيحاتی که در رابطه با عملکرد و سياست هيئت حاکمه در باره حقوق ملت و بی توجهی اين حضرات  به  چارچوب و محتوی  قانون اساسی و شيوه  "  جوّ سازی " و " توطئه آفرينی " از سوی آنها اشاره  رفت ، همچنين  در رابطه  با  عملکرد و سياست نيروهای اپوزيسيون وابسته به طيف های  مختلف سياسی نيز  اين سئوال بدرستی مطرح است، که  نيروهای اپوزيسيون  نسبت به حقوق دگر انديش  چگونه می اند يشند ؟

  آيا برای  حرمت انسانی  دگرانديش و نيروهای مخالف  احترام  قائلند  و يا همچون حاکمين قدرت طلب و انحصارگر جمهوری اسلامی به "توطئه "  و "جوّ سازی "  عليه يکديگر متوسل می شوند ؟

در رابطه با  "  بشر "  و اصولا ً  تعريف   " حقوق بشر "  و حق استفاده و برخورداری  از این " حقوق "  از سوی تمام انسانها ، این  سئوال از تمام   نيروهای  اپوزيسيون  ـ  صرفننظر از اينکه  به  کدام  یک  از طيف های  سياسی وابسته  باشند  ـ ، مطرح هست که چگونه رابطه ، موضع ، برداشت و تفسيری   در این مورد مشخص  دارند ؟

بنظر ما سوسياليستهای ايران ،  اشتباهات دوران انقلاب بهمن 1357  را نبايد مجدداً  تکرار کرد. اين سئوال کلی در مقابل هريک ازما مطرح هست و آن اينکه :  آيا اصولا ً هر ايرانی   بعنوان يک شهروند ايرانی از حقوق ملت و يا  بعنوان يک " بشر " ،  از " حقوق بشر "  می تواند برخوردارشود ؟ و اگر نه ، چرا و بچه دلیل ؟

بنظر ما سوسياليستهای ایران بخش بزرگی از نيروهای سياسی اپوزيسيون ، صرفنظر از اينکه به کدام يک از طيف های سياسی ايران تعلق داشته باشند، همچون حاکمين جمهوری اسلامی تماميت خواه وحتی برخی از اين نيروها طرفدار استبداد هستند و برای حقوق  مخالفين نظری و عقيدتی خود پشيزی ارزش قائل نيستند .اين نيروها در حقيقت در مبارزه خود با جمهوری اسلامی فقط و فقط کسب قدرت را درمدّ نظر دارند و نه دموکراتيزاسیون جامعه را !

 همانطور که اشاره رفت تحقق نظام دمکراسی در ایران در گروی يکسری از ارزشهای سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و چگونگی سطح تکامل جامعه ا ست . يکی از اين ارزشها ،  محترم شمردن حقوق دگرانديش و بزبان جامع تر، محترم شمردن "  حقوق بشر"  است .

بنظر ما سوسياليستهای ايران ،  موقعی که از " بشر " صحبت می شود ، حقوق اين "  بشر"  را نبايد بر پايه وابستگی طبقاتی و حزبی، مسلکی و ايدئولوژيک  ، جنسيت ، مذهب ، نژاد و قوميت و يا شغل و مقام و ثروت  در نظر گرفت . هر انسان ، هر فرد، يک " بشر " است . يک  " جلاد "  و يک جانی هم "  بشر " است و بايد از مزايای   " حقوق بشر "  در هنگام محاکمات  برخوردار شود .

"جنايت کار"  در هنگام محاکمه در جوامعی که  "  نظام دمکراسی " حاکم است ، از حقوق بشر برخوردار می شود و حق دارد  بعنوان يک شهروند از مزايای قوانين موجود درآن کشور و حقوقی که بنام " حقوق بشر " معروف شده است، برخوردار شود . متاسفانه اکثر نيروهای سياسی ايرانی،  صرفنظر از اينکه در حاکميت هستند و يا در اپوزيسيون ، نه تنها چنين نمی انديشند و بجای اينکه با دامن زدن به بحث های معقول کوشش کنند تا با کمک يکديگر چنين فضای سیاسی را بر جامعه حاکم کنند. و  وضع و موقعيتی  را بوجود آورند که چنين طرز تفکری به نکات اصلی و پایه ای توافق ملی ( وفاق ملی )  تمام نيروها  تبديل شود، درست برعکس آن عليه يکديگر"توطئه " می کنند ودست به "جوّسازی " می زنند.

اگر ما ايرانيان با کمک يکديگر به " وفاق ملی " برسيم ، در چنين حالتی ، رقابتها و مبارزات افراد و گروه ها، سازمانها و احزاب  با يکديگر در رابطه با چگونگی سمت و سوی تکامل روابط سياسی ـ اجتماعی ، چگونگی تحقق عدالت اجتماعی ، چگونگی پايان دادن به فقرو عقب ماندگی وکمک به ترقی و تعالی بشريت و پيشرفت و توسعه  و ..  دور خواهد زد . چيزی که کم و بيش در جوامع اروپائی و ديگر کشورهائی که بر پايه روابط دمکراسی و محترم شمردن حقوق بشراداره می شود ، می توان شاهد آن بود.

 کوشش در جهت محترم شمردن حقوق بشرو طرفداری از " وفاق ملی "  ، بهيچوجه يک کاسه کردن عقايد و مسلک ها نيست و اصولا هم نمی تواند  باشد . اتفاقا يکی از ارزشهای دمکراسی محترم شمردن عقايد است ،  که قبول اين اصل  چيزی جز قبول اصل کثرت گرائی (پلورالیسم)  که  يکی از ارزشهای محوری نظام دمکراسی می باشد ،  نيست . قبول اصل  کثرت گرائی بمعنی قبول وجود نظرات و عقايد متفاوت و حتی متضاد در جامعه می باشد، که اين خود رقابت نيروها را با خود بهمراه دارد .

نيروهای اپوزيسيون، اگر جداً  خواستار تغييرات بنفع برقراری نظام حکومتی هستند که در آن نظام به " حقوق بشر " احترام گذاشته شود ،  بايد نسبت به چگونگی برخورد با مخالفين نظری و عقديتی خود بر پايه  محترم شمردن

 " حقوق دگر انديش " تجديد نظر کنند . متاسفانه در بين اکثريت بسيار بزرگی از  نيروهای سياسی ايران تا کنون  رسم بر اين بوده است که  بجای کمک به ايجاد وضع سياسی که حرمت دگراند يش محترم باشد تا بتوان با  دامن زدن به بحث اصولی به مبارزات نظری وعقيدتی و اصلاح نظرات يکديگر فعاليت کرد، عليه يکديگر" توطئه " کرده و دست به  " جوّ سازی "  زده اند .

 هر چند زمانی بر محور يک موضوع مشخص، بخشی از اپوزيسيون ، عليه بخشهائی دیگر از اپوزيسيون  دست به "  جو سازی  "   و " توطئه "می زند .

 متاسفانه در اغلب اوقات اين "  جوّ سازی  "  در خارج از کشور نيز  بيشتر بر پايه شايعات دروغ ،  و متهم کردن افراد مخالف مورد نظرو رقيب سياسی انجام می گيرد . " جوّ سازی "  و  " توطئه " در خارج از کشور نيز  تا جائی پيش می رود که در بسياری از موارد همچون داخل کشوروعملکرد جناح های هيئت حاکمه ، رقيب و مخالف سياسی تبديل به دشمن می شود و اگر نابودی فيزيکی وی در دستور کار  قرار نگيرد ، ترورشخصيت سياسی دگراند يش را  حتماً بايد با خود بهمراه داشته باشد .

تاريخچه فعاليت سياسی سازمان  سوسياليستهای ایران بيانگر این واقعيت است که ما سوسياليستهای ايران  يکی از اولين جريانات سياسی ايرانی ( بعد از انقلاب 1357 )  هستيم که از ديالوگ و گفتگوی  تمام نيروهای سياسی ايران با يکديگر پشتيبانی کرده و بخاطر عملی شدن چنين خواستی به برگزاری  ميزگرد و سمينارها  دست زدیم .

 ما ديالوگ و گفتگو بين  افراد و نيروهای سياسی ايرانی  ـ  صرفنظر از اينکه این افراد و نيروها  وابسته به جناحهای  هيئت حاکمه باشند و يا بخشی از جناحهای مختلف نيروهای اپوزيسيون  ـ ، در رابطه با مسائل سياسی ، اجتماعی  و  فرهنگی ... ايران  و جهان  بخاطر  روند  دمکراتيزاسيون جامعه و پذيرفتن اصل پلورا ل بودن جامعه و محترم شمردن اصل  "فرديت "  و در نتيجه  قبول حقوق احاد ملت را  از سوی تمام گروه ها ، سازمانها و احزاب سياسی لازم و ضروری  می دانيم .

 روشن است که ماسوسياليستهای ايران   باداشتن چنين طر ز تفکر و بینش سياسی که اشاره رفت  ، با بنقد کشيدن و روشنگری در باره   نظرات ، عقايد ، تحليلها ، برنامه ها و خط و مش نيروهای دگرانديش از سوی هر فرد  و يا سازمان و حزبی که صورت گيرد نه تنها مخالف نيستيم ، بلکه چنين شيوه کاری را برای روشن کردن تمام  جوانب مسائل سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی  ... آنهم بخاطر بررسی  بارسياسی ارزش ها و ضد ارزشهای  نظرات و عقايد موجود  و در نهايت  توسعه فرهنگ دمکراسی  و طرد نظرات و عقايد ارتجاعی و غير دمکراتيک  و دمکراتيزاسيون جامعه  مفيد و  ضروری  می دانيم .

 بنظر ما سوسياليستهای ايران تفاوت ماهوی بين شيوه نقد و روشنگری سياسی در باره محتوی نظرات و عقايد و عملکرد  دگر انديش و نيروهای مخالف  با  " جّو سازی " بر پايه برچسب ، اتهام  و تحریف  وجود دارد .

ضروريست  متذکر شد که  بر ملا کرن و پرده دری و بازگو کردن جنايات و خيانت افراد و گروه های سياسی جنایتکار ،  خائن  و وابسته به بيگانگان امری ضروريست و بايد بخشی از فعاليتهای تبليغاتی باشد. چنين شيوه کاری که در رابطه با "روشنگری "  قرار دارد ، بهيچوجه  رابطه ای با شيوه  و متد "جوّ سازی "  که بر پایه شايعات و دروغ  و تهمت بر پا می شود ، ندارد.

   نقد نظرا ت دگراند يش و رقبای سياسی ، نه تنها در کل  کمک به تصحيح نظرات غلط واحتمالاً عقبگرا و ارتجاعی  نيروهای رقيب ، مخالف و دگرانديش و بالابردن سطح آگاهی و اطلاعاتی جامعه  می نمايد ، بلکه  در بعضی از موارد نيز  برتر جلوه دادن محتوی نظرات و عقايد  فرد و يا گروهی  را از عقايد و نظرات  ديگر در رابطه با موضوع مورد بحث  روشن می نمايد .

 در حا ليکه  شيوه " جوّ سازی " ، کمک به کشيدن پرده ا ستتار بر نظرات و عقايد و اهداف  دگرانديش و رقبای سياسی  می نمايد و همچون "  سا نسور "  در خدمت يک بعدی کردن جامعه قرار دارد.

 چون محتوی نظرات و عقايد دگر انديش ممکن است با خود  تاَثير مثبتی در افکار عمومی بهمراه  داشته باشد و حتی سبب  تغيير فضای سیاسی و روشن کردن  جوانب مختلف سياست و عملکرد حاکمين و يا نيروهای سياسی رقيب و همچنين  محتوی  قوانين و نظرات و عقايد موجود  گرد د. اکثر نيروهای سياسی غير دمکرات  ،  بخصوص نيروهای ارتجاعی و انحصارطلب و تمامِت خواه  باتوسل به شيوه  " جوّسازی "  و مخدوش جلوه دادن نظرات نيروهای مخالف ومنتقد  در مسموم کردن فضای سياسی جامعه عليه مخالفين نظری خود اقدام می کنند .

همچنین ضروريست اشاره کرد که از  شيوه  " جوسازی "  در تمام جهان برای تحميق توده ها و جلوگيری از برملاشدن بعضی واقعيات ، رويدادها و خبرهای پشت پرده استفاده می شود. البته با اين تفاوت که در جوامع دمکراتيک ، چون مردم آن جوامع تا اندازه زيادی بحقوق قانونی خود آشنائی دارند و چون در اين جوامع آزادی بيان ، قلم و عقيده وجود دارد و بدون خون ريزی طی انتخابات می توان هيئت حاکمه را تغيير داد ، روی اين اصل هيچ فرد و يا نيروی سياسی نخواهد توانست  فقط بر پايه  " جوّ سازی " و " توطئه "  بطور مستمر عليه ديگران عمل کند. چنين نيروهائی در روند مبارزه افشاء شده و از سوی مردم طرد می شوند.

  "   توطئه  " ،  " غوغاسالاری "  ،  " عوام فریبی "  ،  "   جوّ سازی  "   و "  بحران آفرينی "   در بازار سیاست  ایران  در دوران  حکومت جمهوری اسلامی همچون  دوران   "آريامهری "  از همان روزهای اول انقلاب تا کنون رواج داشته  و دارد. آنهم با سوء استفاده بسياری  از دين اسلام  و مذهب شيعه و اعتقادات مذهبی مردم .

" توطئه "  و " جوّ سازی "  از سوی بخشی از هيئت حاکمه حتی  در زمان حيات امام خمينی عليه  بخش بزرگی از نيروهای سياسی وابسته به طيف های مختلف سِاسی شروع شد . حتی عليه  نيروهائی  که در پيروزی انقلاب  1357   نقش بزرگی داشتند و عقايد ونظرات آنها  در رابطه با حاکميت قانون و حقوق ملت و حدود اختيارات هيئت حاکمه  برای افکار عمومی از جمله رهبر انقلاب  کاملا شناخته شده بود .

اين واقعيتی است تاريخی و انکار ناپذير که آقای خمينی و طرفدارانشان همچون آقايان حبيب الله عسگر اولادی مسلمان ، اسدالله بادامچیان ، حسن آيت ( هر سه از دوستان دکتر بقائی و مريدان آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی ) صادق خلخالی، محمدی گيلانی ، بهشتی ، هاشمی رفسنجانی ، سيدعلی خامنه ای ، ریشهری ، غفاری ، مهدی عراقی ، قدوسی ، مهدوی کنی ، محمد يزدی ،  احمد جنتی ، دستغيب ، دری نجف آبادی ، علی فلاحيان ، رفيق دوست ...  وبعضی جوانان تشنه قدرت و نام و نشان که بعداً برخی از آنان خود را نيروهای طرفدار خط امام  نامیدند ، در آن مقطع تاريخی انقلاب از چگونگی امر کشور داری و حکومت کردن کوچکترين اطلاعات و سرشته ای نداشتند ـ ترکيب  کابينه  مرحوم مهندس  بازرگان بهترين گواه بر اين امر است  ـ  .  ولی  آن حضرا ت با نظرات  و عقايد ديگر نيروهای سياسی  بخصوص   نيروهای  مصدقی ،  يعنی  اعضاء و طرفداران " جبهه ملی ايران"  و " نهضت آزادی ايران "  آشنائی کامل داشتند و بخوبی می دا نستند که رهبران و فعالين جبهه ملی و نهضت آزادی  که از پرچمداران واقعی مبارزه بخاطر ا ستقرار حاکميت قانون و آزادی  در زمان رژيم شاه بودند ، ا کثراً نمی توا نند با " قانون شکنی "  و عملکرد "فراقانونی"  توافق دا شته باشند.آن بخش از رهبران و فعالين  جبهه ملی که عميقا  به "راه مصدق"  اعتقاد داشتند و عضويت در تشکيلات سياسی ای  بنام   "جبهه ملی ايران  "  را   افتخاری  برای خود  تصور می کردند    و درهمين رابطه بود که حاضر نشده بودند بر عملکردهای   "فراقانونی " محمد رضا شاه پهلوی صحه بگذارند . از شعار " شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت "  دفاع  کردند  وحتی در رابطه با اصلاحات  "غير قانونی "  شاه که در مغايرت با اصول قانون اساسی داشت ، شعار معروف و تاريخی " اصلاحات ارضی آری ، ديکتاتوری نه "  را مطرح کردند  و حاضر نشدند در مقابل  دريافت شغل   وزارت ، وکالت ، سفارت ، استانداری ، فرمانداری از  شاه ، سکوت اختيار کنند و به صف غلامان و نوکران آريامهر بپيوندند . آنان همچنان بر نظرات و عقايد خود تاکيد ورزيدند و صفوف مستقل و هويت ملی  خود را از  چاکران و غلامان خانه زاد  همچون اسدالله اعلم ها و دکتر منوچهر اقبال ها  و... جدا دانسته  و حفظ کردند . روشن بود که  چنين افرادی همچنين در مقطع تاريخی انقلاب  حاضر نخواهند شد بصفوف صادق خلخالی ها ، ریشهری ها ، لاجوردی ها ، محمدی  گيلانی ها ، عسگراولادی ها ، هاشمی رفسنجانی ها ، محمد يزدی ها، مهدوی کنی ها ، علی غفاری ها ...  بپيوندند  و  با عملکرد های " خلاف قانون"    و "فراقانونی " که تحت عنوان های متفاوتی از جمله حکم حکومتی   " امام "  ويا "مقام رهبری"  ،  و يا دستور  " روحانيت دولتی "  عليه منافع ملی  و حقوق مردم ايران انجام می گرفت صحه بگذارند.

آيت الله العظمی خمينی که بخوبی آگاه بود و می دانست که بدون  " جبهه ملی " و " نهضت آزادی"  و  ديگر عناصر و نيروهای مخالف رژيم شاه  نمی تواند شاه را عزل کند و احتمالاً   " قدرت  "  را کسب کند. همچنين برای حضرت آيت الله  روشن بود که  حمايت و پشتيبانی فعالين و   نيروهای سياسی  بجزحسنعلی منتظری ، مرتضی مطهری ، بهشتی ، مشکينی ، آذری قمی ، قدوسی ، عسگراولادی، بادامچيان ، حسن آيت ، خلخالی ،  محمد منتظری ، لاجوردی ، محمد گیلانی ،  هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی ،  سيد علی خامنه ای ، سيد محمد خاتمی ، طاهری اصفهانی ،  موسوي اردبيلی ، موسوی خوئينی ها، علی غفاری ، احمد جنتی ، محمد يزدی ، مهدی عراقی ، ناطق نوری ، دستغيب ، دری نجف آبادی ، علی فلاحيان ،   ... را  نمی توان  با ارائه نظراتی همچون نظراتی که ايشان  طی تلگرافی در سال 1341 به شاه در مخالفت  با اصلاحات شاه  و شکايت از سياست و عملکرد  دولت اسدالله  اعلم ـ  نخست وزير وقت  ـ ،  مبنی بر اينکه  دادن حق رای به زنان در مغايرت  با حقوق  اسلام قرار  دارد و مخالفت با اصلاحات ارضی ،  جلب کند . در همین رابطه بايد باشد که  آيت الله خمينی  در  نظرات و عقايد خود بعد از قيام 15 خرداد 1342 ، بخصوص هنگام اقامت در پاريس  تجديد نظر کردند و گفتار و نوشتار خود را  طوری فرمولبندی نمودند  که محتوی آنها  در رابطه با " آزادی " ،  دفاع از "حقوق بشر "  و "حق تعیین سرنوشت  "  و    "مخالفت با هرگونه قيمومت"  و حتی صحه گذاشتن به حقوق قانونی زنان در امر داشتن حق رای ، شباهت زيادی با محتوی گفتار و نوشتار رهبران  و فعالين جبهه ملی  و نهضت آزادی  و ديگر نيروهای آزاداند يش  و دمکرات ايران پيدا کرد .

  بخاطر مواضع  راديکال  و قاطعی که آيت الله العظمی خمينی  عليه  رژيم  وابسته  به امپرياليست شاه داشت و همچنين در گفتار ونوشتارش تکيه بر " عدالت اجتماعی " می نمود ـ صرفنظر از اينکه اصولاً منظور ايشان از " عدالت اجتماعی چيست ؟ ـ ،  سبب شده بود که  نيروهای راديکال و انقلابی  مذهبی ، چپ ، کمونيست و مبارزين چريک  و طرفدار مبارزات مسلحانه را شديداً تحت تاثير قرار دهد و بخود جلب کند.

 قبل از انقلاب و حتی اوائل انقلاب  امام خمينی بر اين نظر بود که   "روحانيت  "  نبايد در  اداره امور  کشور دخالت کند . در واقع اصل جدائی  نهاد روحانيت ( بنياد دينی ) از  نهاد دولت ( بنياد دولتی ) یکی از  مسائل محوری  و اصلی  بود که امام خمينی بر آن تاکيد داشت .

 با گذشت زمان آيت العظمی خمينی از عقايد و نظراتيکه در پاريس وهمچنين در اوايل انقلاب  در تهران مطرح کرده بود ، فاصله گرفت . بخشی از "  روحانيـت "    به  " روحانيـت دولتی  "  معروف شد و برخی از اين حضرات ستون فقرات ارتجاعی ترين بخشهای هيئت حاکمه را تشکيل دادند و می دهند . بخشی از همين روحانيت  بخاطر حفظ  مقام های انتصابی و حفظ ثروت های چپاول شده از توسل بهرگونه جنايتی  که باشد کوچکترين ابائی ندارند . اين حضرات تا کنون موفق  شده اند با کمک به رادیکاليزه کردن فضای سياسی کشور و ايجاد يک فضای رعب و ترس ،  مخالفین و منتقدين خود را نه تنها از صحنه سياسی ايران طرد کنند ، حتی هزاران هزار نفر از این افراد را  تحت عنوان  "محاربه با خدا"   نابود کنند.

همان طور که اشاره رفت  " جوّ سازی "  عليه دگراند يشان و نيروهای مخالف و رقيب بخاطر يک دست کردن نظرات و عقايد حاکم بر جامعه ، از زمانيکه آيت الله العظمی خمينی درحيات بود شروع شد.  بخشی از  " روحانيت دولتی "  که نه  در مقابل مسائل دينی  و نه مسائل ملی احساس مسئوليت و تعهد می کرد ، با کمک برخی از جوانان خط امامی و نيروهای امنيتی و چماقداران و رجالگان با راديکاليزه کردن فضای سياسی و ادعاهای واهی ، برچسب و تهمت و افترا و دروغ  عليه مخالفين و رقبای خود دست به پرونده سازی زدند . اين حضرات تا جائی به پيش رفتند که يکی از بزرکترين مراجع تقليد بخشی از شيعيان در آن مقطع تاريخی، يعنی آيت الله العظمی کاظم شريعتمداری را شديداً تحت فشار و پيگرد قرار دادند و سرانجام از ايشان خلع لباس کردند و حتی  بطور وقيحانه شوی تلويزيونی  ترتيب دادند.

آيت الله العظمی شريعتمداری حق بزرگی برگردن آقای خمينی داشت .  زمانيکه  آقای خمينی  بعد از 15 خرداد 1342  در زندان شاه بسر می برد و  از سوی رژيم شاه خطر مرگ وی را تهديد می کرد .  آقای کاظم شريعتمداری   با همراهی و کمک چند نفر ديگر از آيات عظام ، حکم " مجتهد جامع الشرايط"  برای آقای خمينی صادر کردند و بدين طريق ايشان را در زمان  " حکومت طاغوت "  از مرگ نجات دادند.

 بنا بر گفته آقای محمد خاتمی رئیس جمهور، هر 9 روز يک توطئه از سوی نيروهای وابسته به جناح تماميت خواه که در واقع اکثر این نيروها از پشتيبانی مقام رهبری نيز  برخوردارند و بخشی از "  روحانيت دولتی "  ستون فقرات این جناح ارتجاعی را تشکیل می دهد در صحنه سياسی ايران عليه دولت  ايشان  بمرحله اجرا درآمده است . با  توجه  باين امر که به صحنه درآوردن  هر 9  روز يکبار توطئه از سوی گروه های مشخصی، آنهم عليه دولت يک کشور،  بدون   " جوّ سازی "   متداوم  و مستمر  نمی توانست امکان پذير باشد . در واقع اگر ارگانهای تبليغاتی همچون  صدا و سيمای جمهوری اسلامی و روزنامه هائی مانند رسالت ، کيهان چاپ  تهران ، جمهوری اسلامی ... و  امامان و واعظين بعضی از مساجد و برخی از نمايندگان ولی فقيه و تعداد زیادی از  خطيبان نمازجمعه   کمک  به  "جوّسازی " و " بحران آفرينی "  نمی کردند، حتما با چنین شدت و حدتی نیروهای ارتجاعی و قانون شکن نمی توانستند عليه حقوق مردم ایران عمل کنند.

البته  روشن نيست توطئه هائی که جناح تماميت خواه هيئت حاکمه هر 9 روز يکبار عليه دولت آقای خاتمی  بکار برده است همچنين  شامل تمام توطئه هائی که این جناح  در اين مدت عليه نيروهای وابسته به  اپوزيسيون نيز  بکار برده است می شود، يا اينکه آقای رئيس جمهور اين نوع  توطئه ها را در آمار خود محسوب نکرده است  ؟

بعضی از افراد و برخی از گروههای وابسته به جناح تماميت خواه هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ، بخاطر  حفظ قدرت وشغل های انتصابی و  ثروت های چپاول شده از بيت المال و نابود کردن مخالفين و منتقدين و کسب مجدد شغلهای وزارت و وکالت از دست رفته ، نقش بزرگ و محوری تا کنون در امر  "  جوّ سازی " و " بحران آفرينی "   بعهده داشته اند . در حقيقت صدای و سيما جمهوری اسلامی ، روزنامه های کيهان چاپ تهران، رسالت ، جمهوری اسلامی ... برخی از "روحانيت " بنام " روحانيت دولتی" و بعضی از  نمايندگان ولی فقيه در بسياری از نقاط کشور و برخی از خطيبان نماز جمعه  و برخی از گروه های سياسی جناح تماميت خواه هيئت حاکمه ، در پيشاپيش آنها حزب  آقایان عسگراولادی مسلمان و اسدالله بادامچيان  بنام  جمعيت موتلفه و ... در "جوّ سازی"  و " توطئه آفرينی"  نقش بزرگی ايفا کرده اند و در واقع از آتش بياران اصلی معرکه اند.                                                  

                                                                                                    ادامه دارد

                                                                دکتر منصور بيات زاده

                                                                                                            4 آبانماه  1381

socialistha@ois-iran.com