بسته ​نگار :

معضلات اجتماعی و مفاسد اقتصادی تنها با قوانين حل نمی​ شوند

معضلات اجتماعی و مفاسد اقتصادی تنها با قوانين حل نمی​شوند، بلکه با بسيج عمومی و ايجاد جبهه همگانی و فراگير، بايد از همه مردم و طبقات در حل مشکلات کمک خواست.

محمد بسته​نگار، در گفت​وگو با خبرنگار سياسی ايسنا افزود: مهمترين اقدام قوا در شرايط کنونی کشور، تن دادن به خواسته​های مردم و در نظر گرفتن حاکميت ملت ايران و باور کردن حقوق آنها است.

به اعتقاد وی، مشکل جامعه ايران در اينکه قانون خوبی داريم يا نه، نيست. اينکه چه کسانی در رأس قوا هستند و حاکميت را در دست دارند، مشکل جامعه نيست. بلکه بايد با فرهنگ استبداديی که بيش از ۳ هزار سال در جامعه ايران حاکم بوده است مبارزه کرد و بهترين راه در اين مورد به صحنه کشاندن مردم است.

بسته​نگار، با بيان اينکه نبايد از مردم استفاه ابزاری کرد، ادامه داد: بايد به مردم مسؤوليت داد و شوراها را احيا کرد. اين کار نبايد صرفا جنبه صوری داشته باشد. چرا که معضلات اجتماعی و مفاسد اقتصادی تنها با قوانين حل نمی​شوند بلکه با بسيج عمومی و ايجاد جبهه همگانی و فراگير بايد از همه مردم و طبقات در حل مشکلات کمک خواست. چرا که با تصميم​گيری​ و نگاه از بالا نمی​توان همه مشکلات را برطرف کرد.

وی با اشاره به حکم آقاجری، آن را يک معضل اجتماعی خواند و يادآور شد: با مطالعه اين حکم درخواهيم يافت که اين حکم، خلاف اصل ۲۳ قانون اساسی است. چرا که کسی را به صرف داشتن عقيده​ای نمی​توان مورد تعرض و مواخذه قرار داد، نه تنها عقيده بلکه بيان عقيده نيز نبايد مورد مواخذه قرار گيرد، در اصول ديگر قانون اساسی صريحا قيد شده است که افراد در چارچوب قوانينی می​توانند به بيان عقايدشان بپردازند.

وی متذکر شد: اين حکم مخالف با ماده ۱۹ اعلاميه حقوق بشر است که صراحتا گفته است هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و کسب، دريافت و انتشار اطلاعات و افکار با تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزی ، آزاد باشد.

بسته نگار به ماده ۹ قانون مدنی ايران اشاره کرد و افزود: در اين ماده آمده است که مقررات و قوانين بين​المللی که به تصويب دولت ايران رسيده باشد در حکم قوانينی داخلی است و بايد رعايت شود.

وی خاطرنشان کرد: دادگاه آقاجری غيرعلنی و بدون حضور هيات منصفه بوده است.

بسته​نگار، حکم آقاجری را حتی خلاف اصول قرآنی دانست و گفت: در هيچ جای قرآن کسی را به صرف داشتن و يا ابراز عقيده محکوم به اعدام نکرده​اند. حتی برخی خارج شوندگان از دين (مرتدين) نيز شامل چنين حکمی نمی​شوند. اين حکم همچنين خلاف سيرت و رويه امام علی(ع) در دوران زمامداری​اشان است. در نهج​البلاغه در بخش کلمات قصار شماره ۴۲۰ آمده است : زمانی که خوارج و مخالفين، امام را کافر می​خوانند امام صريحا گفته​اند که با آنان مدارا می​کنيم اگر مباحثه کردند با آنها مباحثه می​کنيم (يعنی ترويج فرهنگ گفت​وگو بجای فرهنگ خشونت) حقوقشان را از بيت​المال پرداخت کرده و از فعاليت و حقوق اجتماعی محرومشان نمی​کنيم و می​توانند به مساجد نيز بيايند. (اين يعنی حق داشتن اجتماع)

وی ، حکم آقاجری را خلاف اصول فقهی نيز خواند و گفت: پس از انقلاب در دانشکده حقوق، مبحثی به نام حقوق جزای اسلامی ايجاد شد و در کتابی که به همين نام، نوشته شده بود: در جايی که شبهه و ترديد وجود دارد نبايد حدود جاری شود که البته اين امر يک اصل فقهی است.

بسته نگار خاطرنشان کرد: حکم آقاجری با نظر مراجع آيات عظام بويژه ديدگاه امام راحل مغاير است.

امام خمينی(ره) در جلد سوم کتاب الطهاره (کتابی استدلالی و فقهی) صفحات ۸ و ۳۲۷ گفته است «آنچه در حقيقت اسلام معتبر است به گونه​ای که پذيرنده​ی آن را مسلمان می​نامند، اصول سه گانه يا چهارگانه​ايست که عبارتست از اصل وجود خدا، يگانگی، نبوت پيامبری و چهارم احتمالا اعتقاد به آخرت و روز جزا. بقيه قواعد عبارتست از احکام اسلام که هيچ دخالتی در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. بنابراين اگر فرض کنيم کسی به اصول اعتقادی سه گانه يا چهارگانه فوق معتقد بوده ولی به خاطر برخی شبهات به احکام اسلامی اعتقادی ندارد چنين فردی باز هم مسلمان است. به عبارت ديگر، چنانچه بدانيم کسی اصول دين را پذيرفته و اجبارا قبول دارد که پيامبر احکامی داشته ولی در وجود نماز يا حج، ترديد داشته باشد و گمان کند که نماز و حج در اوائل اسلام واجب بوده ولی در زمان کنونی واجب نيستند، اهل دين چنين انسانی را نامسلمان نمی​شمارند، بلکه دلايل کافی برای مسلمان بودن چنين شخصی وجود دارد که طبق مفاد آن دلايل، هر کس شهادتين را بگويد، مسلمان است.»

وی با استناد به دلايل فوق مدعی شد: حکم صادره برای آقاجری به هيچ وجه از جنبه حقوقی و فقهی اعتبار ندارد. بلکه به جنبه​های سياسی مساله بيشتر توجه شده است به همين لحاظ با صدور چنين حکمی به منافع ملی کشور لطمه وارد شده، حيثيت ملت ايران لکه​دار شده و مصالح کشور ناديده گرفته شده است.

بسته​نگار، گفت: معتقدم که اين حکم بايد کان لم يکن تلقی شده و بدون قيد و شرط، آقاجری آزاد شود.

وی در پايان تصريح کرد: حتی اگر فرضا اين حکم از جهاتی صحيح بوده باشد، بايد به اين نکته توجه داشت که آيا اين حکم مغاير حيثيت نظام، مصلحت کشور و ملت ايران است يا خير؟ بايد با در نظر گرفتن اهم و مهم، اهم را انتخاب و هر چه سريعتر اين حکم را لغو کرد.