پرونده نظرسنجی به کجا ختم می شود؟

زهرا ابراهيمی

رويداد

زمانی که خبر نتايج سه نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسات وابسته به وزارت اطلاعات، ارشاد و جهاددانشگاهی از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر شد، مخالفان نتيجه نظرسنجی که نظر مردم ايران را مذاکره با آمريکا برای پايان دادن به تخاصمات چندين ساله عنوان کرده بود، اقدامات خود را عليه نظرسنجی آغاز کردند. در اين ميان مؤسسه پژوهش و افکارسنجی وابسته به وزارت ارشاد در تيررس حملات قرار گرفت. ظاهرا حضور افراد فعالی از جبهه اصلاح​طلبان در اين مؤسسه و مؤسسه ديگر به نام «آينده» زمينه بهتری برای دستگيری مسؤولان مؤسسه نظرسنجی بود، و اين در حالی است که تاکنون هيچکس از دو مؤسسه وابسته به وزارت اطلاعات و جهاد دانشگاهی دستگير نشده و مؤسسات آنها کماکان به کار خود ادامه می​دهند.

زير سؤال بردن انجام هرنوع نظرسنجی و نتايج آن نخستين دستاورد برخورد با مراکز نظرسنجی بود و به نظر می​رسد از اين به بعد هيچ نظرسنجی سياسی رسمی از سوی اصلاح​طلبان صورت نخواهد گرفت و تنها بايد نتايج نظرسنجی از سوی مراکز وابسته به جناح محافظه​کار را شنيد.

پس از تشکيل پرونده نظرسنجی، جلساتی در کميسيون فرهنگی مجلس تشکيل شد، از آنجا که کل اطلاعات مربوط به اين موضوع از سوی مسؤولان اجرايی، اطلاعاتی و قضايی در جلسات کميسيون مطرح شده به نظر می​رسد، مباحث طرح شده می​تواند برای کسانی که در مورد اين پرونده مطالعه می​کنند جامع و مفيد باشد. هرچند که اتهامات مطرح شده از سوی دستگاه قضايی را بايد از سه​نامه نگاشته شده توسط مرتضوی به سه وزارتخانه دولتی که به طور مشروح در روزنامه توسعه مورخ ۱۵ آبان ۱۳۸۱ به چاپ رسيده است مورد مطالعه قرار داد. اين نامه، در برگيرنده بخش وسيعی از اتهامات مطرح شده عليه مسؤولان مرکز نظرسنجی وزارت ارشاد و مؤسسه آينده است. اتهامات اصلی​تر مربوط به پرونده مؤسسه آينده است که چون کميسيون فرهنگی دستور جلسه خود را تنها بررسی پرونده سه مؤسسه نظرسنجی جهاد دانشگاهی، خرد و وزارت ارشاد قرار داده بود اين بخش از موضوع هنوز به طور مشروح مورد بررسی مسؤولان مربوطه قرار نگرفته است. شايد پاسخ​هايی که وزارت امور خارجه به سؤالات طرح شده در نامه مرتضوی خواهد بود موضوع مؤسسه آينده را بيشتر در معرض بررسی و مطالعه دهد. شايان ذکر است که عباس عبدی فردای روزی که قاضی مرتضوی در کميسيون شرکت کرده بود دستگير شد، برخی نمايندگان از سخنان مرتضوی پی به اين دستگيری برده بودند.

کميسيون فرهنگی ابتدا از مسؤولان سه مؤسسه نظرسنجی وابسته به وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات و جهاددانشگاهی و مرتضوی قاضی پرونده نظرسنجی دعوت کرد تا در جلسه​ای که در اين کميسيون تشکيل می​شود شرکت کنند. قرار می​شود بحث، شکل کارشناسی و غيرتبليغاتی داشته تا کميسيون بتواند نسبت به اظهارنظر در مورد اين پرونده اقدام کند. قاضی مرتضوی در اين جلسه با ابراز خوشنودی از اينکه مطالب جلسه قرار است محرمانه باقی بماند، به طرح مطالبی در مورد پرونده نظرسنجی پرداخت و پس از آن اقدام به قرائت سه نامه محرمانه​ای کرد که برای سه وزارتخانه ارشاد، اطلاعات و امور خارجه نوشته بود.

متن سه نامه محرمانه تماما مربوط به اتهامات افراد بازداشت شده مؤسسه افکارسنجی وزارت ارشاد و مؤسسه خصوصی آينده و درخواست اطلاعات کاملتر در اين مورد از وزارتخانه​های مذکور بود.

مخدوش بودن فرم​های نظرسنجی، ساختگی بودن پاسخ​ها، جعل، تحريف، سوءاستفاده مالی، فروش اطلاعات به گروهک منافقين، ارتباط با سفارتخانه​ها و اتباع خارجی، ارتباط با عناصر ضدانقلاب مقيم خارج، رابطه با مؤسسه تحقيقاتی گالوپ، ارتباط با مراکز سازمان ملل (بالاخص يونيسف)، ارتباط با کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل، کميساريای حقوق بشر سوئيس، ارتباط با سفارتخانه​های پيش از ده کشور اروپايی و از جمله انگليس و.​.​.از جمله موارد اتهامی مسؤولان مرکز نظرسنجی و مؤسسه آينده است که با نام متهمين در نامه​های ارائه شده به سه وزارتخانه مطرح شده است. اين موارد اتهامی پيش از اثبات در دادگاه، در اختيار مطبوعات قرار گرفته است.

پس از سخنان قاضی مرتضوی و ارائه متن نامه​های مذکور به نمايندگان، پرسش​هايی از سوی نمايندگان مطرح شد و جلسه پايان يافت. روز بعد گزارش جلسه محرمانه کميسيون فرهنگی در روزنامه​های رسالت و کيهان به طور مشروح به چاپ رسيد. روزنامه توسعه نيز اقدام به چاپ نامه​هايی کرد که از سوی قاضی مرتضوی با مهر محرمانه برای سه وزارتخانه فرستاده شده بود.

انتقال مذاکرات کميسيون فرهنگی به خارج از مجلس، خشم اعضای آن به ويژه احمد پورنجاتی رئيس کميسيون را برانگيخت. وی در مصاحبه​​هايی که با خبرنگاران داشت نسبت به اين امر اعتراض کرد و گفت که در جلسه بعدی که قرار است يکشنبه ۱۹ آبان ماه در کميسيون و با حضور قاضی شعبه ۱۴۱۰ تشکيل شود از خبرنگاران برای حضور در جلسه و استماع مطالب دعوت خواهد کرد. روز يکشنبه قاضی مرتضوی درخواست تعويق زمان جلسه را کردکه روز سه​شنبه پيشنهاد شد و مرتضوی پذيرفت، اما در اين روز هم در کميسيون حاضر نشد.

پورنجاتی جلسه بعد را با حضور ساير مدعوين از وزارتخانه​های ارشاد، اطلاعات و امور خارجه تشکيل داد. خبرنگاران هم در اين جلسه حاضر شدند. رئيس کميسيون در ابتدای جلسه برای اطلاع خبرنگاران از سابقه بحث نظرسنجی در کميسيون فرهنگی گفت: «برخلاف آنکه که در جلسه گذشته بنا بود بحث به شکل کارشناسی و غيرتبليغاتی انجام شود، ولی متأسفانه از برخی مجاری که برای ما مشخص نيست موضوع به رسانه​ها کشيده شد و دستمايه نوعی فضاسازی برای پرونده​ای شد که در دست بررسی است. بعد از اينکه مؤسسه نظرسنجی توسط شعبه ۱۴۱۰ پلمب شد و دست​اندرکاران آن مورد تعقيب قرار گرفتند، کميسيون فرهنگی به لحاظ اين که اين مسأله در حيطه وظايف آن قرار دارد و نظر اعضا هم اين بود که به لحاظ اهميت قضيه و کم​سابقه بودن اين نوع برخورد که با يک مؤسسه وابسته به دولت شده است دست​اندرکاران دعوت شوند و در اين مورد گزارش دهند. ما از مسؤولان اجرايی و قاضی پرونده در جلسه هفته گذشته دعوت کرديم. در ابتدای جلسه گفته شد قانونا انتشار مطالب جلسه و اتهامات مجاز نيست. کميسيون خواستار بررسی کارشناسی است و بايد در محيط آرامی اظهارات شنيده شود. قاضی به اعتبار همين خواسته گفت: چون جلسه محرمانه است من احساس امنيت می​کنم و اطلاعات محرمانه را هم می​دهم.

در جلسه قبل با وجود آنکه قاضی مرتضوی نيم​ساعت وقت خواست اما وقت جلسه به طور کامل در اختيار ايشان قرار گرفت و وی به قرائت نامه​هايی که به وزارتخانه​های اطلاعات، ارشاد و امور خارجه نوشته بود پرداخت و حتی فرصتی باقی نماند که وی بتواند به همه پرسش​های نمايندگان پاسخ دهد.

روز بعد شاهد بوديم که به نقل از بعضی اعضای کميسيون مطالبی در مطبوعات منتشر شد و نامه​ها نيز چاپ شدند، همه اعضای حاضر در جلسه آن روز اعتراض کرده و از نسبت دادن اين مطالب به خود ابراز بی​اطلاعی کردند، نامه​​ای از طرف کميسيون نوشته شد، دوستان آن را امضا کردند که اين نامه​ها از سوی کميسيون منتشر نشده است. پس از آن در مکاتبه و پيام​های شفاهی که از طرف مرتضوی با من مطرح شد مشخص گرديد از نظر ايشان انتشار مطالب اشکالی ندارد. به همين دليل پيشنهاد شد که از رسانه​ها دعوت کنيم تا در جلسات ما شرکت کنند. اگرچه انتشار مفاد پرونده​ها قانونا مجاز نيست ولی چون از نظر قاضی پرونده بلااشکال است، با مسؤوليت ايشان نمايندگان رسانه​ها در جلسه امروز دعوت شدند.

آقای مرتضوی که قرار روز يکشنبه کميسيون را به روز سه​شنبه موکول کردند، در نامه​ای به من نوشته اند که هنوز چون پاسخ وزارتخانه​ها به ايشان داده نشده بهتر است حضور ايشان به وقت ديگری موکول شود. البته برای من تعجب​انگيز بود که نامه​ای که ايشان به نام من داده و صبح به دست من رسيده قبلا در روزنامه​ها چاپ شده است و من فلسفه دادن نامه اداری را به روزنامه​ها نمی​دانم.

آقای مرتضوی در تماسی که الان با من داشتند مطرح کردند که در جلسه قبل، بعضی اعضای کميسيون گفته​اند که خوب است جلسه آينده وقتی باشد که پاسخ وزارتخانه​ها داده شده است ولی من به ايشان گفتم که اين حرف زده نشده است.

امروز ما قصد داريم بخش ديگری از اطلاعات پرونده را به روايت دستگاه​های اجرايی بشنويم. ضمن اينکه کميسيون فرهنگی هنوز هيچ داوری و قضاوتی در اين مورد ندارد دستور جلسه ما هم صرفا بررسی پرونده مؤسسه نظرسنجی وابسته به وزارت ارشاد بوده و بخشی از اطلاعاتی که در رسانه​ها منتشر شد راجع به مؤسسه آينده و پرونده آن بود که به کميسيون مربوط نبود. زيرا موضوعاتی که در مورد قرارداد با مؤسسات خارجی است ارتباطی با مؤسسه افکارسنجی وزارت ارشاد ندارد. البته اگر اعضای کميسيون مايل باشند حاضر به بررسی آن موضوع هم هستيم.

لذا مطالبی که هفته گذشته در اين رابطه مطرح شد مورد اعتراض کميسيون قرار گرفت زيرا ما قبل از واقف شدن به محتوای مسائل با اين شيوه برخورد موافق نبوديم. ضمن اينکه پلمب کردن يک مرکز دولتی، جای پرسش دارد. اگر يک شعبه قضايی تخلف کرد آيا آن را پلمب می​کنند يا با قاضی متخلف برخورد می​شود؟»

پورنجاتی پس از پايان سخنانش از احمد مسجدجامعی وزير ارشاد خواست تا به طرح نقطه​نظرات اين وزارتخانه در مورد پرونده نظرسنجی بپردازد.

مسجدجامعی گفت: «در پی انتشار بخشی از يافته​های يک نظرسنجی در مورد رابطه ايران با اتحاديه اروپا و آمريکا که توسط سه مؤسسه پژوهشی انجام شد! پرونده​​ای در شعبه ۱۴۱۰ تشکيل و مديرعامل مؤسسه تحت تعقيب قرار گرفت. راجع به سابقه پرونده در چند بخش می​توان صحبت کرد: ۱-بحث نظرسنجی و جايگاه علمی و اعتبار آن! ۲-جايگاه حقوقی مؤسسه ۳-مسائل امنيتی که در رابطه با اين پرونده و ارتباط با منافقين مطرح شده است و ۴-بحث حوزه ارتباطات خارجی که به سياست خارجی مربوط است.

شکل​گيری مؤسسه افکارسنجی به اواسط دوران وزارت آقای ميرسليم مربوط است. زمان آقای مهاجرانی فعاليت مؤسسه با تغييراتی استمرار يافت. اساسنامه اين مؤسسه توسط آقای پورنجاتی تهيه شده است. {توضيح پورنجاتی: با اجازه لاريجانی بود}. نظرسنجی انجام شده توسط اين مؤسسه برخلاف آنچه که برخی رسانه​ها به آن منسوب کردند، علاقه مردم ايران را به برقراری رابطه با آمريکا نمی​رساند. مردم در اين نظرسنجی، رابطه با اتحاديه اروپا را ترجيح داده و در اين مورد هم شرط ارتباط با اسرائيل{برای رابطه با اروپا} را بيش از ۸۰ درصد پرسش شوندگان نپذيرفته​اند.

در مورد اينکه نظرسنجی به نظرسازی متهم شده است بايد گفت که نتايج نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی مشابه نتايج دو مؤسسه ديگر است و اتفاقا در رابطه با آمريکا نظر رقيق​تری را نسبت به مؤسسه خرد و ايسپا {جهاد دانشگاهی}داده است. بحث نظرسنجی بحث علمی است که با به کارگيری روش​های متناسب با آن به داوری می​پردازند، حتی خطای احتمالی در نظرسنجی​ها امری قضايی نيست بلکه يک روش علمی دارد و ميان خطای علمی و قانونی بايد تفاوت قائل شد و در مورد خطای علمی مراکز و شخصيت​های علمی بايد نظر دهند، کدام مرکز علمی گفته است نتايج اين نظرسنجی خطاست؟

{جليل سازگارنژاد: ممکن است بعدا بعضی مراکز علمی بگويند!!}.

بايد اضافه کرد: آيا ما می​توانيم بدون اثبات اتهام مسأله را در جامعه مطرح کنيم؟ جای گله است که چرا آبرو و حيثيت افراد در معرض اتهامات قرار گرفت؟»

پورنجاتی رئيس کميسيون فرهنگی: «جای شگفتی است در نامه​هايی که برای وزارت​خانه​ها فرستاده شده قيد طبقه​بندی محرمانه بکار رفته در حالی که قاضی مرتضوی می​گويد از نظر ما چاپ اين نامه اشکالی ندارد، لذا جای تحفظ به لحاظ حقوقی برای کميسيون نيست و اگر دوستان نکاتی را لازم می​دانند توضيح دهند و يا پرسش​های خود را مطرح کنند.»

علی اصغر امير شعردوست مخبر کميسيون فرهنگی: «مؤسسه افکارسنجی از بدو تأسيس تا روزی که پلمب شد دارای گردش مالی مشخص بوده است در حالی که در اطلاعيه دادگستری از دريافت مبلغ ۲۰ ميليون تومان از وزارت ارشاد به عنوان اتهام سوء استفاده مالی نام برده شده است. لطفا در مورد گردش مالی، سابقه تأسيس مؤسسه، هيأت مديره، عدم ثبت آن و ...توضيح دهيد. آيا مسؤولان وزارت اطلاعات به پرونده متهمی که گفته​ می​شود به جرم جاسوسی برای منافقين بازداشت شده است دسترسی دارند يا نه؟ مسؤول وزارت خارجه نيز در مورد موضوع درخواست نظر​سنجی سفارت ژاپن و پيامدهای خارجی آن توضيح دهند.»

حجت​الاسلام موسوی اصل نماينده گرمی: «آيا نتايج نظر سنجی درست بوده است؟ اگر مؤسسه نظرسنجی خطا کند بايد با اين مؤسسه برخورد بشود يا نه؟ آبروی مؤمن خيلی مهم است و آبروی جامعه اسلامی​ چطور؟»

علی شکوری​راد عضو کميسيون اصل ۹۰ که در جلسه کميسيون فرهنگی شرکت کرده است: «پرسش​هايی را از قاضی مرتضوی پرسيدم که ايشان جواب نداد، شايد در اين جلسه پاسخ داده شود:

۱- شاکی پرونده نظر​سنجی کيست؟

۲- نگرانی​های جدی نسبت به بازجويی از متهمان وجود دارد. ضمن اينکه بازجويی از متهمان به جاسوسی با وزارت اطلاعات است، نقش وزارت اطلاعات دريافتن اين جرم چه بوده؟ آيا به شأن وزارت اطلاعات از سوی قوۀ قضائيه احترام گذاشته شده است يا خير؟

۳- تا آنجا که اطلاع داريم مؤسسه ايسپا (وابسته به جهاد دانشگاهی) نظرسنجی کرده و نتايج آن در اختيار برخی مقامات قرار گرفته است اما دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی در ابتدا اين نظر سنجی را تکذيب و اطلاع رسانی نادرستی انجام داد. قاضی مرتضوی هم اين نظر سنجی را انکار می​کرد. آيا ايسپا در اين نظر سنجی شرکت داشته است يا خير؟

۴- مؤسسه خرد خصوصی است يا وابسته به جايی است؟

۵- به توجه به صحبت​های قاضی مرتضوی در مورد اتهام جاسوسی، آيا وزارت اطلاعات می​تواند وجود جاسوس را در بين دستگاه و مقامات قضايی انکار کند يا خير؟»

جليل سازگار نژاد عضو کميسيون فرهنگی: «۱-ساختمان مرکز نظر سنجی دولتی است و چند واحد ديگر ارشاد نيز در اين ساختمان قرار دارد، جايگاه قانونی تعطيلی يک ساختمان دولتی چيست؟

۲-مرکز نظر سنجی{وزارت ارشاد} در چهار سال گذشته نزديک به ۱۵۰ مورد يا بيشتر نظر​سنجی کرده که به سفارش رياست جمهوری، قوه قضائيه، ستاد بزرگداشت سالگرد امام، مجلس و شورای نظارت بر صدا و سيما انجام شده است آيا اين نظرسنجی​ها هم نظرسازی بوده​اند؟

۳-يکی از اتهامات مرتضوی اين بود که مسؤل مرکز بدون هماهنگی با دستگاه سياست خارجی با يک مسؤول سفارت خارجی ارتباط داشته است آيا اين نوع ارتباط ممنوع است؟»

در اين قسمت احمد بورقانی عضو کميسيون فرهنگی و کارپرداز فرهنگی هيأت رئيسه مجلس به طرح سابقه تأسيس مرکز نظر سنجی و ارتباط خود با اين مرکز پرداخت.

بورقانی تا کنون به دليل همين مسأله دوباره احضار شده و مورد بازجويی قرار گرفته است. هر چند به وی هنوز تفهيم اتهام نشده است.

متن سخنان احمد بورقانی در مورد سابقه تأسيس مؤسسه افکار سنجی وزارت ارشاد و کمک​های اين وزارتخانه به مؤسسه:

«در سال ۱۳۷۴ و در دوره وزارت مصطفی مير سليم تصميم گرفته شد نهادی برای انجام فعاليت​های نظر​سنجی تأسيس شود. به همين منظور علی اکبر اشعری معاون وقت امور مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی حسن پوشنگر را به سمت «رئيس مرکز سنجش افکار کشور» منصوب کرد، نام مرکز از سوی اداره ثبت فقط برای موسسات دولتی مورد استفاده قرار می​گيرد.

اين نهاد عملا کار خود را از سال ۱۳۷۵ آغاز کرد اما در اواخر همين سال از دبيرخانه هيأت رسيدگی به مراکز فرهنگی وزارت ارشاد مجوزی به نام «مؤسسه ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی» به مديرعاملی حسن پوشنگر صادر شد. اعضای هيأت مؤسس و امنای اين مؤسسه عبارت بودند از: علی فلاحيان، قربانعلی دری نجف​آبادی، عباس آخوندی، علی لاريجانی، علی اکبر اشعری، مصطفی مير سليم و حسن پوشنگر. اين مؤسسه هيچگاه برای ثبت قانونی به اداره کل ثبت شرکت​ها معرفی نشد.

اين مؤسسه به رغم دريافت مجوز «مؤسسه» از ارشاد تحت نام «مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومی» فعاليت خود را آغاز کرد و از سر برگ و نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون مطبوعاتی استفاده می​کرد.

حسن پوشنگر و همکارانش از ابتدای فعاليت در ساختمان متعلق به وزارت ارشاد در خيابان شريعتی- خ زيبا مستقر شدند. اين ساختمان را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۷۳ از بنياد شهيد به مبلغ دويست ميليون تومان خريداری کرده و برای آن مبايعه نامه امضا کرده بود. وزارت ارشاد به هنگام امضای مبايعه نامه ۱۶۰ ميليون تومان به بنياد شهيد پرداخته و ساختمان را تصرف کرده بود. تصرف ساختمان توسط وزارت ارشاد هم در مواد مبايعه نامه ذکر شده بود.

حسن پوشنگر و همکارانش براساس گزارش اداره کل بازرسی وزارت ارشاد برای انجام ۳۰ نظرسنجی، بيش از ۱۷۰ ميليون تومان پول دريافت کرده اند. اين پول​ها از اعتبارات کمک وزارت ارشاد به حساب شخصی آقايان پوشنگر و طاهری (معاون وی ) واريز شده است.

بنابراين حسن پوشنگر و همکارانش با نام ديگری کار خود را آغاز کردند. به نام متفاوتی از وزارت ارشاد مجوز گرفتند و با نام ديگری فعاليت کردند.

ايشان از کمک​های ارشاد بهره​مند شدند و از نام و آرم ارشاد نيز استفاده کردند، اين مؤسسه نيز از کمک​های نقدی و غير نقدی (ساختمان) وزارت ارشاد بهره​مند شد و بعدها آقای عطاءالله مهاجرانی مبالغ اعطايی برای پوشنگر و همکارانش را کمک تلقی کرد.

بعد از روی کار آمدن مديريت جديد در وزارت ارشاد، وزارتخانه در صدد تعويض رئيس مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی برآمد و آقای مهاجرانی وزير ارشاد به بهروز گرانپايه حکم رياست مرکز را داد، اين حکم با اعتراض حسن پوشنگر مواجه شد، ايشان گفت: ما مؤسسه​ای خصوصی هستيم و از نام ما نمی​توانيد استفاده کنيد، حال آنکه نامی که ايشان از آن استفاده می​کردند نام واقعی مؤسسه​ای نبود که مجوز گرفته بود.

بعد از اعلام خصوصی بودن مؤسسه توسط حسن پوشنگر از وی خواسته شد تا ملک ارشاد را تخليه کند اما ايشان باز هم استنکاف کرد و بعد از آنکه حراست وزارت ارشاد دستور داد از ورود وی و همکاران ايشان به ساختمان جلو​گيری شود، ايشان از بورقانی معاون وقت مطبوعاتی وزارت ارشاد به دادگاه شکايت برد و در دادگاه روشن شد که وزارت ارشاد با پرداختن چهل ميليون تومان بدهی، مالکيت ساختمان را به نام خود زده است. در نهايت قاضی به پوشنگر و همکاران وی دو ماه مهلت داد که ساختمان را تخليه کنند و البته ايشان زودتر از دو ماه تخليه کرد.

بعد از تخليه ساختمان يکی از مؤسسات غيردولتی و کمک​بگير که قبلا همکار وزارت ارشاد بوده است انتخاب و از هيأت مديره آن مؤسسه که نامش «رسانه» است درخواست شد در صورت موافقت استعفا دهند تا مديران جديدی برای آن نصب شوند. هيأت مديره مؤسسه شامل آقايان محسن اسماعيلی (عضو فعلی حقوقدان شورای نگهبان) محمد رضا دربندی و احسان الله تاجيک اسماعيلی پذيرفتند استعفا دهند و به جای آنها بهروز گرانپايه و دو نفر ديگر به عنوان هيأت مديره جديد مؤسسه فرهنگی «رسانه» به ثبت معرفی شدند. بعد از معرفی قانونی هيأت مديره جديد به ثبت، بهروز گرانپايه از وزارت ارشاد تقاضای بيست ميليون تومان کمک برای راه​اندازی کارها کرد.

قبل از هر چيز بايد به ماهيت مؤسسه فرهنگی رسانه توجه شود:

۱-مؤسسه​ای غيردولتی و کمک​بگير است.

۲-احکام هيأت مديره آن با تنفيذ معاون مطبوعاتی معتبر است.

۳-ارشاد بايد با تعيين نماينده​​ای بر​ آن نظارت کند.

۴- اموال مؤسسه بعد از انحلال به وزارت ارشاد می​رسد.

۵- هيأت مديره مؤسسه اختيار دارد در هر موضوع و مسأله فرهنگی و پژوهشی فعاليت کند. يعنی اختيارات هيأت مديره نامحدود است.

بهروز گرانپايه و همکارانش بعد از تخليه ساختمان توسط پوشنگر و همکارانش در بخش​هايی از ساختمان مستقر شدند. فضای عمده ساختمان در اختيار واحد​های مختلف وزارت ارشاد نظير شورای زبان و ادبيات فارسی، اداره کل تبليغات دولت، حراست و معاونت مطبوعاتی و...قرار گرفت.

همزمان با استقرار و معرفی به ثبت شرکت​ها، تقاضای کمک بيست ميليون تومانی مؤسسه رسانه به وزارت ارشاد رسيد.

بورقانی قبل از اين به رغم آن که مقام اعطای کمک به مؤسسات حقوقی و افراد حقيقی بود که در جهت اهداف وزارت ارشاد فعاليت می​کنند، برای اطمينان بيشتر از آقای مهاجرانی وزير وقت ارشاد برای اعطای کمک به «آقای گرانپايه و همکارانش» مجوز قانونی دريافت کرد.

با اين توضيح در آبان ۱۳۷۷ بورقانی از محل اعتبارات کمک وزارت ارشاد، از طريق يکی از نهاد​های کمک​بگير ارشاد، بيست ميليون تومان درخواست کرد در اختيار مؤسسه رسانه قرار گيرد. اين پول چون هنوز حساب مؤسسه به نام آقايان گرانپايه و رضايی (مديران مؤسسه) نشده بود به حساب موقت دو امضای آقای گرانپايه و رضايی واريز شد. صورت هزينه اين پول نيز در مؤسسه موجود است که اسنادش اکنون در اختيار دادگاه است. تمامی موجودی و تعهدات اين حساب موقت دو امضا بعد از گشايش حساب واقعی مؤسسه رسانه به حساب مؤسسه واريز شد.

جمع​بندی

۱-اقدامات معاونت مطبوعاتی در دوره احمد بورقانی قانونی و ادامه روال گذشته و حرکت به سمت قانونمند​تر کردن امور بوده است. پرداخت بيست ميليون تومان مانند پرداخت صد و هفتاد ميليون تومان قبلی است. آن پرداخت​ها نيز به حساب شخصی آقايان پو​شنگر و طاهری رفته است.

۲-مبلغ بيست ميليون تومان از محل اعتبارات کمک وزارت ارشاد پرداخت شده است و در جهت اهداف وزارتخانه هزينه شده است و طبق قانون ديوان محاسبات و قانون اعطای کمک اجازه اعطای آن وجود داشته است.

۳- ساختمان ۹۲۰۰ مترمربع مساحت دارد، نه آنگونه که گفته می​شود ۱۴۰۰۰ مترمربع. ساختمان از سال ۷۴ در اختيار آقای پوشنگر و همکارانش قرار گرفته و متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود در دوره قبلی ساختمان در اختيار آقای پوشنگر و همکارانش بود اما در مديريت بعد از دوم خرداد ۷۶ در وزارت ارشاد بخش عمده​ ساختمان در اختيار واحد​های مختلف ارشاد قرار گرفت و مؤسسه رسانه نيز در بخشی از ساختمان مستقر شد.

استقرار تشکيلات قبلی در ساختمان کمک​ غيرنقدی ارشاد به فعاليت فرهنگی محسوب شده و اين روال نيز برای مؤسسه رسانه ادامه يافت. طبق قانون، وزارت ارشاد می​تواند به مؤسسات غيردولتی و اشخاص حقيقی کمک غيرنقدی اعطا کند.

۴-مدت همکاری احمد بورقانی با مؤسسه رسانه تنها ۴ ماه بوده است و دادگاه قبل و بعدش را ناديده می​گيرد.

۵-مرجع تشخيص فعاليت​های فرهنگی و هنری وزارت ارشاد است و استفاده آقای گرانپايه و همکارانش از نام «مؤسسه ملی افکارسنجی» با توجه به اطلاع وزارت ارشاد غيرقانونی نبوده است. ضمن آنکه اساسنامه مؤسسه ملی افکارسنجی نيز تهيه شده بود که کار ثبت آن به انجام نرسيده است و الا نيت از ابتدا فعاليت قانونی بوده است.

۶-مؤسسه رسانه، مؤسسه​ای قديمی است و از سال ۷۳ از کمک​های وزارت ارشاد بهره​مند بوده است.

در ادامه جلسه محسن امين​زاده معاون وزير امورخارجه مطالبی در خصوص ارتباط مؤسسه نظرسنجی با سفارت ژاپن مطرح کرد. وی گفت: «وظيفه وزارت امور خارجه تأمين و گسترش رابطه اقتصادی، اجتماعی و سياسی با کشورهای جهان، فراهم کردن زمينه مساعد برای حضور سرمايه​گذاران در ايران و...است. ژاپن کشوری است که از همه کشورهای ديگر در اين مسائل با ما همکاری کرده و بالاترين رابطه اقتصادی ما با کشور ژاپن است که بعد از انقلاب بی​سابقه بوده است. در کشور هم کسی نيست که در مورد گسترش رابطه ما با ژاپن مسأله​ای داشته باشد ولی نظرسنجی به سفارت ژاپن وصل می​​شود. زمانی که بحث سفارت ژاپن مطرح شد ما با آقای خاتمی در مسافرت بوديم، به آقای خرازی وزير امور خارجه گفتم ظاهرا ما داستان جديدی با قوه قضائيه در حوزه سياست خارجی داريم. اين را از اين جهت گفتم که ما تقريبا هر ماه يک بار با موضوعاتی در رابطه با قوه قضائيه مواجهيم که بخشی از آن مربوط به امور داخلی است که بايد برويم و از آن دفاع کنيم و بخشی هم مربوط به مأموريت​های خارجی است، وقتی هزينه اقدامات به حساب اقدام کنندگان گذاشته نمی​شود ما دايم با اين مسائل مواجه می​شويم. در کشورهای ديگر اگر خطايی رخ داد اول بررسی می​کنند که چرا اين خطا بوقوع پيوست بعد راجع به اينکه چه واکنشی نشان دهند آنرا منتشر کنند يا نه تصميم می​گيرند. اگر جز اين عمل شود بيم آن وجود دارد که اقدام خصمانه تلقی شود.

اما در کشور ما هنوز موضوعی اثبات نشده در مطبوعات منتشر می​شود آن​هم پرونده​ای که سرو​ته​اش چيزی نيست. به همين دليل برداشت خارجی اين است که ما می​خواهيم حال ژاپن را بگيريم. در حالی که اولين خبری که در اين مورد به مسؤولان سياست خارجی می​رسد از طريق روزنامه​ها است.

داستان سفارت ژاپن هم اين بوده که پس از سفر خاتمی به ژاپن، سفارت اين کشور خواستار نظرسنجی در مورد رابطه ايران با ژاپن شد. از طرف مؤسسه با ما تماس گرفتند که سفارت ژاپن چنين درخواستی دارد ما چه کنيم؟ گفتيم درخواست را بدهيد تا بررسی کنيم، چند ماه طول کشيد، اقدامات مقتضی انجام شد که حرفی در نيايد يکی از علايق اين بود که جريان را به من نسبت دهند اتفاقا بررسی اين موضوع در سيستم وزارت خارجه صورت گرفت و کارشناسان نظر خود را مبنی بر بی اشکال بودن پذيرش درخواست ژاپن اعلام کردند. اين موضوع هيچ ابايی ندارد و ملاحظات را کتبا وزارت امور خارجه به دادگاه ارائه کرده است در مورد سؤالی که راجع به ارتباط شهروندان با سفارتخانه​های خارجی مطرح شد اگر در مورد مقامات دولتی باشد بايد از وزارت امور خارجه سوال کنند البته نه به عنوان اينکه وظيفه​اشان است بلکه نظر مشورتی می​دهيم و در مورد بخش خصوصی هم وظيفه​ای در اين مورد نداريم.

علی باقريان معاون پارلمانی وزارت اطلاعات از ديگر شرکت کنندگان در جلسه کميسيون فرهنگ بود که قرار شد به سؤالات مطرح شده از سوی نمايندگان به ويژه در مورد اتهام جاسوسی پاسخ دهد.

وی گفت: «ما هيچ چيز را قبول نداريم، اعلام آمادگی کرديم که کل پرونده را تحويل بگيريم و با بازجويی که خود قوه قضائيه تعيين می​کند پرونده را تکميل کنيم ولی تاکنون اين​طور نشده است.

اگر بخواهيد به سؤال​های مطرح شده پاسخ دهم تنها در جلسه محرمانه و بدون حضور خبرنگاران اين​کار را خواهم کرد.»

پورنجاتی: «من ابتدا از نوع برخوردی که با کميسيون شد (از سوی قاضی مرتضوی) شگفت​زده شدم اما با چاپ مطالب جلسه در روزنامه​ها و چاپ نامه​های محرمانه به سه وزارتخانه شگفتی​ام بيشتر شد. امروز حرف​های مسؤولان اجرايی را شنيديم بايد تحمل کنيم تا يک روز ديگر قاضی پرونده بيايد و حرف​های او را هم بشنويم.» غلامعلی حداد عادل رئيس فراکسيون اقليت که تازه به جمع اعضای کميسيون پيوسته بود در اين قسمت ضرب​المثل ملانصرالدين را مطرح کرده و گفت: «يک روز زنی که از شوهر خود شکايت داشت نزد ملا آمد و حرف​هايش را گفت. ملا به او گفت حق با توست، روز بعد شوهر زن آمد و حرف زد، ملا به او هم گفت حق با توست، زن ملا که تعجب کرده بود گفت: آخه نميشه که حق هم با زن باشد و هم با شوهر تو بايد هر دو را فرا می​خواندی و پس از شنيدن حرف​های آنها می​گفتی حق با کيست، ملا گفت: در اين​جا حق با توست.»

(فاطمه راکعی: ولی ملا که امروز نيامده است.)

پورنجاتی: «هنوز به کسی نگفته​ايم حق با توست، کميسيون فرهنگی هيچ نظری نفيا و يا اثباتا نداده است.»

در اينجا نمايندگان خواستار ارائه توضيحاتی از سوی نماينده وزارت اطلاعات در مورد اتهام جاسوسی و نظر اين وزارتخانه به عنوان تنها مرجع قانونی اعلام​نظر در مورد جرم جاسوسی شدند، علی باقريان حرف​های قبل خود را به طور مشروح​تر بيان کرد و قرار شد با اضافه شدن ۱۵ دقيقه به وقت جلسه و پس از خروج خبرنگاران وی توضيحات کامل​تری ارائه کند.

باقريان گفت: «ضمن شکوه و شکايت از اعلام موضوع جاسوسی که صرفا بر عهده وزارت اطلاعات بوده و حضور ساير دستگاه​ها در اين حوزه درست نيست بايد بگوييم بحث جاسوسی در اين پرونده اصلا مطرح نبود اما برای اينکه راه بسته نباشد در صورتی که پرونده در اختيار وزارت اطلاعات گذاشته شود ما نظر خود را اعلان می​کنيم، تشخيص اينکه کسی جاسوسی کرده است يا خير بر عهده دستگاه اطلاعاتی است ولی قوه قضائيه می​تواند پرونده را به ما ارجاع دهد يا ندهد زيرا کشف و رسيدگی به جرم از وظايف دستگاه قضايی است ولی تشخيص جرم جاسوسی با وزارت اطلاعات است. در حال حاضر، طبق تشخيص وزارت اطلاعات هيچ سندی مبنی بر ارتباط جاسوسی وجود ندارد.

به هر ترتيب، ادامه بررسی جوانب گوناگون اين پرونده در کميسيون فرهنگی مجلس ادامه دارد.

جمع​بندی نمايندگان شرکت​کننده در دو جلسه کميسيون فرهنگی اين بود که برخی سياسيون قصد دارند با طرح اتهامات در خصوص موسسات نظرسنجی، و موضوع دو لايحه اخير رياست جمهوری را به دست​های پنهان و سرنخ​های ناشناس وصل کرده و مدعی شوند خاتمی از اين سر نخ​ها اطلاعی نداشته است.

اين در حالی است که حبيب​الله عسکراولادی دبيرکل جمعيت مؤتلفه اسلامی چندی پيش اعلام کرد: «سرنخ بسياری از مناقشات سياسی در سال​های اخير با رسيدگی به پرونده دو مرکز نظرسنجی فاش خواهد شد»... .