جنبش دانشجويی با قدم های سنجيده

به پيش می رود

احمد آزاد

بدنبال گسترش اعتراضات دانشجويان به صدور حکم اعدام برای هاشم آغاجری ، به دليل سخنرانی که در همدان کرده بود ، دفتر تحکيم وحدت اعلام کرد که يک برنامه راهپيمائی در تهران برای روز دوشنبه ۲۷ آبان تدارک ديده و از وزارت کشور نيز درخواست مجوز کرده است . دولت خاتمی اما با درخواست راهپيمايی دانشجويان مخالفت کرد . دولت با رد اين درخواست يک بار ديگر نشان داد که چه نگاهی به جامعه مدنی و حقوق شناخته شده مردم دارد . اعتصاب و اعتراض و راهپيمايی از حقوق شناخته شده مردم است و دولت موظف است ضمن احترام به اين حقوق ، از آنها حمايت کرده و امنيت و آرامش تظاهرات را تامين کند .

در شرايطی که يک هفته از آغاز اعتراض دانشجويان می گذرد و جنبش دانشجويی به سراسر ايران گسترش يافته است ، دولت خاتمی با اين تصميم اعلام کرد که حاضر به حمايت از جنبش دانشجويی نيست . چنين بر می آيد که هدف دولت کنترل و محدود کردن اعتراضات دانشجويان و نگه داشتن آن در سطح دانشگاه ها و جلوگيری از گسترش آن به سطح شهرها است .

واکنش دولت خاتمی از پيش قابل پيش بينی بود . در برخورد به جنبش دانشجويی ، جناح های حکومتی تفاوت ها و در عين حال توافقاتی با يکديگر دارند . جناح خامنه ای به خوبی می داند که در بين دانشجويان طرفداری ندارد . بحران اخير دفتر تحکيم وحدت و انشعاب يک اقليت ناچيز هوادار ولی فقيه ،نشان داد که تا چه حد جناح خامنه ای در دانشگاه ها فاقد اعتبار و نفوذ است . طرح ايجاد بسيج دانشجويی نيز با مقاومت دانشجويان و زير فشار جو درون دانشگاه ها عملا ناموفق بوده است . تنها راه حل برای جناح خامنه ای در رابطه با جنبش دانشجويی سرکوب آن است ، که در چند سال گذشته با شدت بسيار دنبال شده است .

اصلاح طلبان حکومتی و بويژه دولت خاتمی رابطه ويژه ای را با دانشگاه داشتند . دانشجويان در انتخابات ۲ خرداد ۱۳۷۶ بسيار فعال بوده و در شکل گيری دولت خاتمی نقش بسيار مهمی بازی کردند . بعد از آن نيز تا تابستان ۱۳۷۸ از اين دولت حمايت کردند . خاتمی و اصلاح طلبان نيز به نوبه خود هر زمان که نياز داشتند ،بر روی حمايت دانشجويان حساب باز کرده و از طريق نفوذ خود در انجمن های اسلامی و دفتر تحکيم وحدت ،دانشجويان را در حمايت خود بسيج می کردند . پس از ۱۸ تير ۱۳۷۸ و مشارکت ضمنی اصلاح طلبان در سرکوب جنبش دانشجويان و عدم حمايت دولت از دانشجويان زندانی و باز گذاشتن دست جناح خامنه ای در سرکوب ، روند بی اعتمادی دانشجويان به خاتمی و اصلاح طلبان آغاز شد . سياست آرامش فعال و دعوت اصلاح طلبان به بی عملی ،به اين روند شدت بخشيد . در ماه های اخير نفوذ اصلاح طلبان در دانشگاه ها به حداقل رسيده بود . بطور مثال می توان به عدم استقبال دانشجويان از سخنرانی عباس عبدی و حاتم قادری در دانشگاه امير کبير چند روز قبل از دستگيری عبدی اشاره کرد .

تحرک جديد دانشجويان در شرايطی که فضای سياسی جامعه نيز در بحران است و دو جناح حکومت بر سر دو لايحه رئيس جمهور درگير هستند ،اهميت ويژه ای يافته است .

جناح خامنه ای برای مقابله با تهاجم جديد اصلاح طلبان ، تحت لوای دو لايحه رييس جمهور ،اقدامات خود را با دستگيری عباس عبدی و چند چهره ديگر اصلاح طلب و صدور حکم اعدام آغاجری آغاز کرد. جناح خامنه ای از يک سو نمی خواهد خاتمی را در موقعيت استعفاء قرار دهد و از سوی ديگر نمی تواند اجازه دهد تا اين دو لايحه در شکل فعلی به تصويب رسند . از اين رو با اقدامات اخير سعی دارد تا ضمن چانه زنی با جناح مقابل ، با بی محتوی يا رقيق کردن لوايح ، آنها را به تصويب برساند .

اما چنين به نظر می رسد که انتظار چنين واکنش سريع و وسيعی از سوی دانشجويان و مردم را نداشتند . اگر چه اعتراضات دانشجويی ،با تحت شعاع قرار دادن دو لايحه رييس جمهور در مجلس نوعا در جهت خواست جناح خامنه ای است . ولی اين جناح بيش از اصلاح طلبان از حرکت های مردمی و طرح شعار های آزادی خواهانه و راديکال وحشت دارد . از اين رو بايد انتظار داشت که در صورت تداوم اين جنبش ، بزودی اقدامات لازم برای سرکوب جنبش دانشجويی را آغاز کند .

اصلاح طلبان نيز ضمن آنکه همچون سال های قبل از جنبش دانشجويی برای تقويت موقعيت خود در حکومت بهره برداری کرده اند و اين بار نيز سعی خواهند کرد تا از اين حرکت بهره گيرند ،ولی از سوی ديگر اولا به هيچوجه مايل نيستند تا اين جنبش شعار های راديکال داده و از محدوده خطوط قرمز ترسيم شده توسط آنها خارج شود . در ثانی در حال حاضر به هيچ وجه مايل نيستند که اعتراضات دانشجويان سايه بر تصويب دو لايحه آنها در مجلس انداخته و اين امکان را به جناح مقابل دهد تا در گردو غبار هياهوی دانشجويان اين دو لايحه را رد کند . کوشش اصلاح طلبان در شرايط کنونی در اين است که اين جنبش را در درون دانشگاه ها نگهداشته و به تدريج آن را آرام کنند . ارزيابی آنها اين است که حکم اعدام اجرا نخواهد شد و اين برای آنها کافی است . بالعکس می خواهند که تصويب دو لايحه رييس جمهور به موضوع اصلی روز تبديل شود .

اکنون در مقابل جنبش دانشجويی اين سوال باقی است که چگونه اين جنبش را تداوم بخشند . دانشجويان از يک سو با استفاده از درگيری جناح ها وبا تکيه بر خواست آزادی بيان و انديشه و آزادی زندانيان سياسی ،تحرک جديدی به فضای سياسی در دانشگاه ها و در کل جامعه داده اند .اما اکنون که دولت رسما از حمايت آنها شانه خالی کرده است ، خروج از دانشگاه و راهپيمايی در سطح شهرها ، بدون آنکه اطمينان از حمايت مردمی داشته باشند ،يک اقدام نسنجيده است که نهايتا به درگيری با باند های سياه و لباس شخصی ها و بدنبال آن نيروهای انتظامی خواهد انجاميد . در عين حال باقی ماندن در دانشگاه ها بدون تماس با ديگر نيروهای اجتماعی و مردم بتدريج اين جنبش را تحليل خواهد برد . فعالين جنبش دانشجويی بايد با بهره گيری از تجارب اين چند ساله و با بررسی شرايط پاسخ مناسبی برای تداوم جنبش پيدا کنند . درگيری زودرس با نيروهای سرکوب حکومت ، نتيجه مثبتی برای جنبش دانشجويی ندارد . در عين حال بايد راهی هم برای گسترش جنبش و خروج آن از محدوده دانشگاه يافت .

چنين به نظر می رسد که راه حل کنونی ، يافتن راه های ممکن برای جلب حمايت ديگر نيروهای اجتماعی از مبارزات دانشجويان و ايجاد يک حرکت وسيعتر می باشد . اگر چه در اين راه فقدان نهاد های مدنی قوام يافته ،کار را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد . ولی به هر حال جنبش های اجتماعی ديگری نيز وجود دارند که می توانند با جنبش دانشجويی همراه شوند .

از سوی ديگر بايد از ويژگی اين دوره مبارزه بهره گرفت . اين بار اعتراضات در اکثر دانشگاه های ، از تهران تا اهواز و از تبريز تا سيستان و بلوچستان ،گسترش يافته است . اکنون فرصت بسيار مناسبی است تا بين دانشگاه های سراسر کشور هماهنگی ايجاد کرده و نوعی کميته هماهنگی ، شورای هماهنگی و ... شکل گيرد و مبارزات دانشجويان در سراسر کشور را هماهنگ کند . اين هماهنگی به قدرت اين جنبش می افزايد و امکان مقاومت آن را در مقابل تهاجمات حکومت بيشتر می کند و در عين حال تداوم بيشتر آن را نيز ممکن می سازد .