حکم اعدام منتقد - مرض احتضار حاکم

محسن کديور

 

 

بنام خدا

دکتر سيد هاشم آقاجری در پی يک سخنرانی پس از دوماه بازداشت ومحاکمه غير علنی به اتهام سب النبی - توهين به ائمه - اهانت به مقدسات واخلال درنظم عمومی در نخستين روز ماه مبارک رمضان به اعدام - زندان درتبعيد - شلاق ومحروميت از تدريس محکوم شد.

شنيدن اخبار بازداشت - توقيف وحکم زندان وشلاق منتقدان در ساليان اخير در ايران امری عادی است.حتی خبرصدور حکم اعدام به اتهامهای سنگينی از قبيل توهين به مقدسات وسب النبی نيز چندان تازگی ندارد.حتی اينکه صادر کنندگان چنين احکام مشعشعی توان وقصد جدی اعدام راندارند نيز چندان مخفی نيست.از عقب نشينی از حکم نسنجيده اعدام برای حجت الاسلام يوسفی اشکوری ميتوان اين را فهميد. اما عليرغم اينکه در هياهوهای متعدد قضايی اخير پس از مدتی معلوم ميشود هيچ مبنای حقوقی ومستند معتبرشرعی برای اين احکام شداد وغلاظ نبوده سوالی بسيار ستبر مطرح ميشودچرا از اين موارد عبرت گرفته نميشود؟چرا احکام صادره هر بار شديدتر ميشود؟

نکته اول :عليرغم وجود برخی قضات مستقل متاسفانه احکام مربوط به منتقدان فرهنگی وسياسی از سوی بخشی از قوه قضائيه صادر ميشود که در عدم استقلالشان کمترين شائبه ای نيست.بسيار مستبعد است قاضی فلان شعبه شهرستان جرئت صدور حکم اعدام در يک پرونده با ابعاد ملی را داشته باشد. سازگاری اين احکام قضايی با تبليغات غير قانونی وخلاف شرع رسانه های رسمی از يک سو و منويات وفرامين پيدا وپنهان صاحبان قدرت مطلقه از سوی ديگر اثبات می کندکه اين احکام ماهيت کاملا سياسی دارند.ودر حوزه سياست آنان که ولايت مطلقه دارند لاجرم مسئوليت مطلقه خواهد داشت.

نکته دوم:احکام متهمان سياسی در ساليان اخيرچند ضابطه داشته است : يکی اينکه به دور ازحداقل ضوابط حقوقی وقانونی بوده، دوم اينکه خلاف مسلم شرع بوده، سوم فارغ از عدالت وانصاف تنظيم شده، وچهارم نوعی بی تدبيری مفرط در آنها موج ميزند. در اين امرافکارعمومی از يک سو ونظر قاطبه حقوقدانان مستقل بهترين گواه است.

نکته سوم:احکام صادره از سوی نهادهای قضايی وشبه قضايی در چند سال اخير در هر چهار محور تشديد شده است. يعنی هر حکمی نسبت به احکام سابق از قانون، شرع، عدالت، وتدبير دورتر است.

نکته چهارم:حکومتی که درمقابل مردم جامعه خود قرار گرفت وچون از پشتيبانی و رضايت اکثريت بی بهره است برای حفظ قدرت چاره ای جز سرکوب مخالفان وبه بند وزنجير کشيدن منتقدان ندارد. چنين حکومتهايی به بيمارانی ميمانند که بجای جراحی عضو فاسد دائما با مسکن ميخواهند درد را فراموش کنند وهربار بايد مسکن قويتری مصرف کنند. ازدياد فشار در چنين جوامعی حاکی از استيصال حکومت است. حاکميتی که منتقد خود را به اعدام محکوم ميکند اقرار ميکند که به مثابه محتضری است که دربيماری نزع آخرين نفسهايش را می کشد. هيچ حاکميتی با سرکوب واعدام مخالفانش امکان بقا نخواهد داشت.

نکته پنجم:با صدور حکم اعدام متفکران انديشه ها نمی ميرند. حاکميتی که برای مجاهد قبل از فتحی همچون آغاجری، حکم اعدام صادر ميکند قبل از آن سند عدم مشروعيت خود را امضا کرده است. دکتر آغاجری از شاخصترين مروجان ومدافعان روانشاد دکتر علی شريعتی است وبواسطه تبيين ديدگاههای او تحت عنوان پروتستانتيسم اسلامی مشمول چنين احکام سنگينی شده است. معنای واضح اين حکم اين است که اگر شريعتی زنده بود بارها توسط حکومت ولائی به مرگ محکوم شده بود. حکم صادره در مورد آغاجری مصداق بارز تفتيش عقايد است. انديشه شريعتی وآغاجری در زندان گناباد وطبس وزابل محصور نمی ماند، تمام ايران را درخواهد نورديد. محروميت اين سيد جانباز از تدريس باعث خواهد شد بجای اينکه دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس به تنهايی از دانش او بهره ببرند همه اذهان حقيقت جو متوجه پيام رهايی بخش او شوند. اين کدام دژخيمی است که جرئت ميکند برتن مجروح اين شهيد زنده نه هفتادو چهار، که يک ضربه تازيانه بنوازد؟ هر چند در خيل ذوب شدگان در ولايت امثال ضاربان حجاريان کم نيستند. اين لطيفه تاريخی گزارشگر زمان ماست که قاتلان و شکنجه گران وضاربان آزاد باشند، و وکيل اوليا دم وفرزندان فرهيخته ايران از قبيل آقاجری واشکوری وباقی و....در زندان.

نکته ششم:متهم کردن سيد هاشم آغاجری به سب ودشنام پيامبر(ص) وتوهين به ائمه اطهار(ع) از بی پايه ترين اتهامات ممکن است.در متن سخنرانی وی کمترين کلمه ای که شائبه چنين اتهام سنگينی باشد يافت نميشود.برای اثبات سب وتوهين همانند قذف وارتداد کلام نص يا ظاهر معتبر که صريح در مقصود باشد لازم است.بعلاوه سب وتوهين از عناوين قصديه است.چنين قصدی چگونه احراز شده است؟چه کسی باور ميکند که سيد هاشم که عمرش را در دفاع از اسلام و قرآن وپيامبر(ص) وعلی (ع) وحسين(ع) گذرانيده به دشنام به پيامبر و اهانت به ائمه متهم شود؟ زهی بيشرمی! آنچه درسخنان آغاجری به تبع شريعتی مورد انتقاد قرار گرفته روحانيت - تقليد وقرائت رسمی از دين است.انتقاد از روحانيت هرگز به معنای سب پيامبر(ص) نيست. باتوجه به انکار تقليد از طرف اخباريون ونيز فقهايی از قبيل سيدابن زهره (ره) هرگز مسئله تقليد از مقدسات محسوب نميشود تا غير قابل نقد محسوب شود.علمای اسلام از منتقدين مشفقی همچون شريعتی وآغاجری استقبال می کنند. آقاجری درسخنان ناتمامش تقليد کور کورانه را مردود دانسته است.اگر مدرک تقليد در احکام ظنی سيره عقلا است چگونه عقلا در اطمينان برخلاف تقليد راتجويز می کنند؟ فقيهان زمانه ما چاره ای نداردند جز اينکه مردم را متقاعد کنند تا در احکام دينی به آنان مراجعه کنند.تا کسی قانع نشود به مجتهد مراجعه نخواهد کرد. راه ترغيب مومنان اقناع وارشاد است نه اجبار ومجازات.اطمينان داشته باشيد با اعدام منتقدان روحانيت وتقليد به اتهام واهی سب النبی وتوهين به ائمه ومقدسات نه به اعتبار دين وروحانيت افزوده ميشود نه شمارمقلدان بيشتر خواهد شد.با صدور حکم اعدام ناقدان قرائت رسمی بيش از گذشته مورد ادبار قرار خواهد گرفت وتنفر عمومی نسبت به حکمرانان افزايش خواهد يافت. دين رحمت با قساوت واعدام اشاعه نمی يابد.

نکته هفتم:برفرض محال آقاجری به روحانيت و مراجع توهين کرده باشد آيا شان روحانيت ومرجعيت ازشان امام علی (ع) اجل است؟کجا سراغ داريد اميرالمومنين (ع) مخالفان خود را که از هيچ دشنام ودرشت گويی کوتاهی نمی کردند محکوم به اعدام وزندان وتبعيد وشلاق ومحروميت از حقوق اجتماعی کرده باشد؟ برعکس آيا اين علی (ع) نبود که مردم را به نقد عملکرد حکام دعوت ميکرد؟ در زمان حکومت امام علی (ع) فردی با عبارت بسيار شنيع "قاتله الله کافرا " (خدا او را در حالی که کافر است بکشد) خطاب کرد.اصحاب به سوی اين دشنام گوی بيخرد هجوم بردند تا بکشندش امام (ع) فرمود: دست نگاه داريد دشنام با دشنام پاسخ داده ميشود يا از گناهش در گذشته ميشود."رويدا -انما هو سب بسب او عفو بذنب" (نهج البلاغه -حکمت ۰۲۴).آزادی بيان شرط لاينفک حکومت علوی است.حکومتی که منتقدانش را با بهانه های واهی به اعدام و زندان محکوم می کند بويی از روش ومنش علی (ع) نبرده است. هر گردی گردو نيست. اعدام مخالف وحبس منتقد شيوه اموی است نه علوی.

نکته هشتم:در آستانه تصويب لوايح دير هنگام رييس جمهور در لغو نظارت استصوابی وتبيين اختيارات رييس جمهور قابل درک است که بخش انتصابی حاکميت به آب وآتش بزند تا قدرت باد آورده را بر خلاف رضايت صاحبانش يعنی اکثريت مردم دو روز ديگر حفظ کند. دستگيری گرانپايه، قاضيان وعبدی، به اتهامات واهی جاسوسی وخدمت به اجنبی وصدور حکم اشد مجازات برای آقاجری در اين راستا قرار ميگيرد. در شرائطی که ايران مورد تهديد آمريکا واقع شده به جای وفاق ملی وتقويت نهادهای مردمسالار بحرانی کردن وضع جامعه از طريق ازدياد خفقان وسلب آزاديهای قانونی مردم نهايت بی تدبيری بلکه خيانت ملی است. بحران سازی های مکرر اقليت زياده طلب آخرين نفسهای استبداد رو به حذف است. تشبث به دين و مرجعيت وروحانيت از فرمانروايانی که مرجع مسلم تقليد را پنج سال است بدون هرگونه حکم قضائی محبوس کرده اندودين را ابزار دنيا نموده اند هرگز پذيرفته نيست. آنان که در آغاز ماه ضيافت الهی خانواده ذريه پيامبر(ص) را می آزارند بويی از ديانت نبرده اند. حکمرانان پرمدعای ما اثبات کرده اند استعداد شنيدن صدای مردم را ندارند اما خواهيد ديد اين متکبران چگونه در برابر فشار خارجی برای حفظ قدرت غاصبانه شان خضوع خواهند کرد. سرنوشت ديکتاتور عراق برای ديگر ديکتاتورها می بايد مايه عبرت قرار گيرد.استبداد دينی با نهايت ذلت حکم اعدام دکتر سيد هاشم آغاجری را پس خواهد گرفت. اما فارغ از اعدام ديگر احکام صادره نيز در نهايت ظلم وبی عدالتی صادر شده است. افکار عمومی در ايران خواستار آزادی بی قيد وشرط همه زندانيان سياسی ومطبوعاتی ولغو تمام احکام ظالمانه صادره است. در ماه مبارک رمضان از درگاه خدای مظلومان برای سيد هاشم وخانواده سرفرازش صبر واستقامت مسئلت دارم.

والسلام ۱۶/۸/۱۳۸۱

محسن کديور