مسئله « قوميت» ها در ايران واقعيتی انکارناپذير است

رضا عباسی

صدای اروميه

اشاره :

مسئله "قوميت" ها در ايران از جمله مسائلی است که در تقسيم بندی اصلاح طلبان در زمره مسائل "غير اصلی" قرار گرفته و حل آن منوط به حل مسائل اصلی گرديده است! در اين نوشته قصد برآن است تا ضمن تشريح مختصر ايرادات وارد بر اين نظر ، لزوم پرداختن جدی به "مسأله قوميت ها" بازگو شود.

۱ - بررسی های صورت گرفته نشان داده است که روند گذار از دولت سنتی (دولت - ايلات) به دولت مدرن (دولت - ملت) در ايران بر مبنائی غير دموکراتيک پيش رفته است. هر چند که اين روند غير دموکراتيک را می توان با برچيدن اقتدار رؤسای پر قدرت ايلات و طوايف ايران و ممانعت از مشارکت اين گروه از نخبگان سنتی در حيات سياسی و اجتماعی کشور نيز تحليل کرد .

اما نکته مهم و اساسی قابل ذکر در اين زمينه در حقيقت به تعريفی غير دموکراتيک و تکثرزدا از مفهوم "ملت" باز می گردد.

به بيانی روشن تر ، در مرحله تکوين دولت مدرن در ايران ، مفهوم "ملت" متأثر از ايدئولوژی قومی نضج گرفته و به همين دليل قادر به تحت پوشش قرار دادن تکثر فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی مردم ايران نگرديده است .

در حقيقت پروسه "ملت سازی" در ايران تحت تأثير ايدئولوژی قومی، هم از بعد نظری و هم از بعد عينی در تناقض مستقيم با "حقوق بشر" ، "پلوراليسم"، "دموکراسی" و ... پيش رفته است . چرا که در اين نوع از "ملت سازی" ، افراد تنها در صورتی جزء "مردم" محسوب می شوند که نسبت به ويژگی های شخصيتی و هويتی خود نظير مذهب، فرهنگ، زبان و ... بی اعتناء شده و گزينه های ديگری را جايگزين آن نمايند.

حال در اين ميان اگر اصلاح طلبان ايرانی نسبت به اين موضوع بی اعتنا بوده و اقدام به اصلاح آن ننمايند آنگاه باز شاهد توليد ايدئولوژی قوم گرا در بطن جنبش اصلاح طلبی خواهيم بود که اين امر نوعی پارادوکسيکال و "بازگشت به عقب" می باشد، بدون ترديد جنبش اصلاح طلبی ايران که مواردی نظير "حقوق انسانی شهروندان" ، "توسعه" ، "دموکراسی" و ... را در صدر اهداف خود قرار داده است نمی تواند و نبايد نسبت به مطالبات مدنی اقوام مختلف ايرانی بی اعتناء بوده و آنان را در صف دموکراسی معطل نمايد .

۲ - يکی ديگر از اهداف جنبش اصلاحات "توسعه پايدار و همه جانبه" کشور بوده است. بدون ترديد پيش نياز و مؤلفه اساسی و مهم "توسعه پايدار"، "امنيت پايدار" می باشد .

امنيتی که حکومت ايران در طی سال های گذشته تأمين (و تعريف) نموده ، "امنيت" ی بوده که به روش های گوناگونی که گاها با مزاج برخی ها هم خوانی ندارد بدست آمده است .

در چنين فضايی است که متاسفانه گاها ديده شده است که بطور طبيعی مطالبات بحق و قانونی اقوام ايرانی نيز "تجزيه طلبی" و "مغاير امنيت" قلمداد شده و سرکوب گرديده است .

بدون شک اين نوع از "امنيت" بدليل مبتنی بودن بر مبنای غير دموکراتيک زودگذر و ناپايدار است . رسيدن به امنيت پايدار که قادر به ايجاد بستری مناسب برای توسعه باشد از ملزومات مهم و فعلی جامعه امروز ايران است .

ادعای تحقق امنيت پايدار بدون توجه به مطالبات اقوام ايرانی امری نا ممکن و محال است به بيانی بهتر ، "امنيت ملی" در ايران ارتباطی مستقيم با مسأله قوميت ها داشته و بدون لحاظ گزاره های آن نمی تواند مؤلفه مناسب برای توسعه باشد .

۳ - يکی ديگر از مسائلی که سران جنبش اصلاح طلبی بايد در تدوين استراتژی و تاکتيک های خود مد نظر قرار دهند، ايجاد ارتباط مناسب با نيروهای اجتماعی و نيز سازماندهی آنان و جلوگيری از ريزش نيروها می باشد .

با اندکی کالبد شکافی در بافت فکری فعالان قومی مشاهده می شود که اکثريت مطلق آنان در زمره طرفداران اصلاح طلبان قرار داشته و برای رسيدن به اهداف خود معتقد به مشی مدنی هستند .

حال اگر اصلاح طلبان مسأله قوميت ها را در اولويت چندم قرار دهند، موجبات نااميدی فعالان قومی از جنبش اصلاح طلبی را فراهم می آورند که اين امر منجر به ريزش نيروهای طرفدار اصلاحات خواهد شد .

جنبش اصلاحات بايستی ظرفيت های خود را تا حد پوشش قرار دادن کليه حرکات اجتماعی که خط مشی مدنی دارند گسترش دهد .

۴ - هم اکنون و با پيش آمدن اوضاع و احوال مذکور می توان به راحتی بر اين واقعيت مسلم صحه گذاشت که "مسأله قوميت" ها در ايران به يک واقعيت عينی و ملموس اجتماعی تبديل شده که نشانه های آن در سال های گذشته در سطح جامعه به ويژه در دانشگاه ها براحتی قابل مشاهده است . برنامه های عينی اصلاح طلبان در قبال اين واقعيت اجتماعی فقط در ايام تبليغات انتخاباتی محدود و خلاصه شده است .

اين امر قبل از هر چيز بيانگر ضعف و ايراد اساسی جنبش اصلاح طلبی در مواجهه با يک واقعيت اجتماعی است و در مجموع می توان گفت که اصلاح طلبان عليرغم اين که مطالبات اقوام را به لحاظ نظری می پذيرند، اما هيچ راهکار علمی برای آن ندارند و به نظر می رسد که لزوم بازنگری در مبانی نظری جنبش اصلاحات و عدم برداشتی انتزاعی از مفاهيمی چون "مردم"، "دموکراسی" و ... کاملا برای جنبش اصلاحات احساس می شود