نامه​ی آيت​الله طاهری اصفهانی خطاب به نمايندگان مجلس

درباره لايحه​ اصلاح قانون انتخابات

. اهانت از اين بالاتر چيست که در انتخابات اخير مجلس دوميليون رای ملت را باطل کردند؟ ... مگر کشور، ملک موروثی ماست که هرکس چون ما نمی​انديشد، از حقوق اجتماعی محروم شود؟ ما چه​کاره​ايم؟؛ ملت است که ولی​نعمت است

آيت​الله سيد جلال​الدين طاهری اصفهانی با نگارش نامه​ای خطاب به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شديد از نظارت استصوابی و اشاره به بررسی لايحه​ی اصلاح قانون انتخابات در مجلس و مذاکرات خبرگان قانون اساسی نکاتی را درباب بحث نظارت بر انتخابات مطرح کرده است.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران ، ايسنا، در اين نامه آمده است:

« اخيرا لايحه​ی دولت مبنی بر اصلاح قانون انتخابات به مجلس شورای اسلامی تقديم گرديده و بحث​های زيادی را به دنبال داشته که لازم می​دانم چون در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشتم مطالبی را به طور اختصار به عرض برسانم.

در قانون اساسی، اصل بر برائت است. اصلاح نظارت استصوابی را کسی تلفظ و تفوه نکرد؛ همان​گونه که در قانون اساسی اين مقوله مطرح نيست و در زمان حيات امام راحل سلام​الله عليه و سه دوره​ی مجلس چنين مساله​ای عنوان نشد، از کتاب مشروح مذاکرات خبرگان جلد ۲ صفحه​ی ۹۶۵ و تصويب آن در جلد ۳ صفحه​ی ۱۷۶۲ همگان می​توانند اين حقيقت را دريابند. اصل ۵۶ هم مردم را بر سرنوشت خود حاکم می​داند و اشعار می​دارد هيچ​کس را نمی​توان از اين حق الهی محروم کرد و نمی​توان حاکميت ملت را در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار داد.»

وی با نامشروع خواندن و مغاير دانستن نظارت استصوابی با اصل ۵۶ قانون اساسی ادامه داده است: « همان​گونه که در اصل ۹۹ آمده است، وظيفه​ی شورای نگهبان فقط نظارت است و اگر نظارت، استصوابی باشد دخالت در انتخابات صورت پذيرفته است، که اين موضوع نيز با روح قانون اساسی سازگار نيست.»

آيت​الله طاهری با اظهار تاسف از تصويب نظارت استصوابی در مجلس چهارم نوشته است:« چيست که عده​ای می​گويند اگر اين نظارت نباشد، اسلاميت نظام مخدوش می​شود؟ پس در زمان مرحوم امام راحل و سه دوره​ی مجلس شورای اسلامی، کشور به شيوه​ی طاغوت اداره می​شد؟

به فرض اين​که شورای نگهبان، جناحی و سياسی عمل نکند، نمی​توان پذيرفت که چند نفر برای کل ملت، ميزان باشند. به فرض محال، ملت اهمال کند و يکی دو چهره​ی نامناسب، انتخاب شوند. دو سه نفر در مجلس شورای اسلامی چه نقشی می​توانند داشته باشند؟ مگر بنای حکومت را آن​قدر سست کرده​اند که با اقدام دو سه نفر فرو ريزد؟

در انتخابات شورای اسلامی شهرها که نظارت استصوابی نبود، ملت، ساواکی​ها و سلطنت​طلبان را انتخاب نکردند. اهانت از اين بالاتر چيست که در انتخابات اخير مجلس دوميليون رای ملت را باطل کردند؟ ... مگر کشور، ملک موروثی ماست که هرکس چون ما نمی​انديشد، از حقوق اجتماعی محروم شود؟ ما چه​کاره​ايم؟؛ ملت است که ولی​نعمت است.

اگر می​گويند مردم افراد نااهل را انتخاب می​کنند بايد به آقايان تسليت گفت که ملت حاضرند به افراد فاسد رای دهند ولی به حضرات رای ندهند. ببينيد چه کرده​ايد که چنين شده است؟ من به زعمای قوم از روی اخلاص و دلسوزی پيشنهاد می​کنم قدری احتياط کنند و در مصالح کشور انعطاف​پذير باشند؛ زيرا آن​چه در کشور می​گذرد به نام کل روحانيت ثبت خواهد شد و تاريخ را نمی​توان تحريف کرد.»

وی در پايان با اظهار اميدواری نسبت به اين​که « نمايندگان برحسب اصل ۶۷ قانون اساسی که سوگند ياد کرده​اند استقلال کشور و آزادی مردم و تامين مصالح آن​ها را مد نظر داشته باشند، عمل کنند»؛ اين نظارت را به معنای استخفاف و تحقير ملت و اهانت به مردم و توهين به فرزانگان و نظارتی نا معقول ناصواب خواند و از نمايندگان مجلس شورای اسلامی لغو آن را خواستار شد.