تعويق کنگره جبهه دوم خرداد,

بازتابى از بن بست اصلاح​طلبان دولتى

تقى روزبه

سخن​گوى جبهه دوم خرداد دو دليل در علت تعويق کنگره مطرح ساخته است. نخست به​انتظار سرنوشت دو لايحه تقديمى دولت خاتمى به مجلس نشستن و مشروط کردن تدوين راهبرد جديد به سرانجام آن​ها. و ديگر خطيربودن اوضاع بين​المللى و عواقب عمليات نظامى درمنطقه و لاجرم درانتظار فراهم آمدن شرايط با ثبات​ترى براى تدوين استراتژى ماندن.

اما واکاوى اين دو برهان به خلاف ادعاى مطرح کنندگان, بيش از آن​که دلايل قانع کننده​اى براى تعويق کنگره و تدوين استراتژى جديد باشند, دلايلى هستند برضرورت تسريع درتدوين آن. بررسى اين دلايل هم​چنين نشان مى​دهدکه چرا درساختار کنونى تدوين اين استراتژى غير ممکن است و اين​که چرا جبهه متحد دوم خرداد به معناى واقعى و نه صورى ديگر مدت​هاست که وجود خارجى ندارد و آن​چه به اين تجمع صورى هويت و معنا مى​دهد تنها قرار گرفتن در برابر يک​دندگى و فشار کمابيش مشترک جناح حاکم است. تعويق کنگره هم​چنين برملا​کننده رمز و راز امکان تعرض بى​وقفه جناح به​شدت در انزوا قرار گرفته بوده و نشان دهنده اين واقعيت است که هرگونه تلاش براى خروج از وادى نفى و وارد شدن به قلمرو اثبات براى تدوين استراتژى جديد-که ممکن است "خداى ناکرده" با گوشه​هايى از ديواره​هاى نظام تلاقى​کند- درحکم فروپاشى اين جبهه خواهدبود. و از آن​جا که اين جبهه بنا به تعريف خود را جزئى از نظام اسلامى حاکم و جناحى(=بالىلى) از آن مى​داند و نيز از آن​جاکه دراين نظام مواضع کليدى و دست بالا را جناح اقتدارگرا به​عهده دارد, لاجرم اصلاح​طلبان اساسًا فاقد استراتژى و راهى براى عبور از بن بست​هاى نظام مى​باشند.

درمورد بى پايگى برهان نخست مى​توان گفت تدوين يک استراتژى, تنها مى​تواند برپايه نقد ۵سال و اندى تجربه شکست خورده و ناکامى پروژه اصلاحات استوار باشد و مشروط کردن آن به نتيجه دولايحه, چيزى جز دخيل بستن به همان به​اصطلاح استراتژى تاکنونى و آويزان شدن بر رشته​اى باريک​تر از مو براى نجات سياست شکست خورده"بهره​گيرى از ظرفيت​هاى نهفته قانونى" نيست. و بنابراين مضمون عملى و واقعى دخيل بستن به دولايحه فوق يعنى تردد درهمان کوچه بن بستى که بارها طى شده است. برعکس اگر هرآينه کوچک​ترين شانسى هم براى موفقيت دو لايحه فوق قابل تصور بود همانا وارد کردن فشار تازه​اى به جناح حاکم بود که مى​توانست از طريق قرار گرفتن جبهه دوم خرداد در پشت استراتژى​ى که حزب مشارکت طراح آن بود فراهم گردد. به​اين ترتيب اندک شانسى​هم که وجود داشت, اکنون با به​نمايش گذاشته شدن استيصال و تشتت جبهه دوم خرداد, يعنى منتفى شدن ترس ناشى از واکنش هم​بسته جبهه دوم خرداد درنزدتماميت​خواهان, بباد رفته است. معناى عدم تدوين استراتژى درشرايطى که وجود آن بيش از هر زمانى ضرورى​تر گشته است, هيچ نيست جز سرگردانى در وادى ابهام و تداوم وضعيت انفعالىلى و تمکين به همان استراتژى شکست خورده تاکنونى.

و اما پايه​هاى برهان دوم به مراتب از برهان نخست سست تراست:

اگر تهديدهاى جهانى و منطقه​اى واقعيتى جدى است, اين امر بيش از آن​که دليلى بر عدم ضرورت استراتژى و درنتيجه تداوم وضعيت انفعال کنونى باشد, دليلى است بر لزوم داشتن يک استراتژى کارآمد براى مقابله با بحران و کنترل دامنه​ آن.

از اين​رو دو دليل اقامه شده براى توجيه به تعويق​افتادن کنگره جبهه دوم خرداد را بايد دلايلى دانست که هدفى جز پنهان​ساختن علل واقعى ندارند.

و اما صورت مسأله چيست؟:

چهارمؤلفه زيراضلاع مربعى را تشکيل مى​دهندکه سيماى عمومى بحران حاکم برکشور را رقم مى​زنند:

مؤلفه نخست: پروژه اخراج از حاکميت.

اين پروژه مدت طولاتى است که شروع شده است. تاکتيک جناح حاکم دراين عرصه آنست که بايد براى صيد ماهى ابتدا و البته به تدريج آب حوض را خالىلى کرد. در برخى موارد به​دلائل گوناگونى که قاعدتًا صيادان کهنه​کار بدان واقف هستند, دردسر صيد به​اين طريق از شيوه صيد ماهى در درون آب کم​تراست. کشف اين شيوه را بايد بزرگ​ترين موفقيت تاکتيکى جناح حاکم به​شمار آورد.

لوايح ارائه شده از سوى خاتمى به​ويژه قانون اصلاح انتخابات به مجلس, تلاشى است براى مسدود ساختن راه تخليه آب و کوششى است براى ماندن برروى آب. بنابراين آن​چه که واقعيت دارد, نه خروج از حاکميت بلکه روند اخراج از حاکميت از يک​سو و تلاش براى ماندن درحاکميت از سوى ديگر است. به​طورى​که ساير اقدامات را مى​توان تنها با درنظر گرفتن اين واقعيت مورد ارزيابى قرار داد. دراين ميان بحث و شعار خروج از حاکميت به​عنوان واکنشى از سوى بخشى از اصلاح طلبان, مطرح شده که حتى در سطح نظر و سخن نيز درجبهه اصلاح​طلبان فراگير نشده و قادرهم نيست فرا گير شود. اگر بپذيريم که استراتژى يعنى طراحى عمومى مسير پيش​روى به سوى هدف, پس ديگر نمى​تواند بر "واکنش" استوارباشد. "واکنش" استراتژى نيست و استراتژى الزامًا مى​تواند بر"کنش" استوارباشد. از اين​رو ادعاى تدوين استراتژى جديد براى خروج از بن بست از سوى اصلاح​طلبان را نبايد چندان جدى گرفت.

جناح حاکم در راستاى پروژه اخراج اصلاح​طلبان و تبديل جمهورى اسلامى به خلافت ياحکومت خالص اسلامى و براى انتقال مطمئن​تر اين روند, خواهان آنست که آنان را تا آن​جا که ميسراست به​صورت تکه​تکه شده-ونه يک​دست​- از گود حکومت و سياست بيرون افکند. افراطى​ها را تصفيه کرده و نيروهاى به​اصطلاح ارزشى و خودى را منفعل ساخته و دربهترين حالت به​صورت زائده وار جذب خود نمايد. بديهى است که دربرابر استراتژى فوق, طرح خرده استراتژى​هايى چون خروج از حاکميت, که امکان اجماع حول آن مقدور نيست, و در بهترين حالت تنها مى تواند شامل بخش​محدود و معينى از اصلاح طلبان گردد کارسازنيست. بى​ترديد براى جناح حاکم که خود مشغول پيش​برد پروژه اخراج به​شيوه معينى است, نه اصل خروج بلکه نحوه اين خروج داراى اهميت است. تا آن​جاکه به منافع و هدف​هاى جناح حاکم برمى​گردد, اين خروج بايد حتى الأمکان اولاً تدريجى بوده و به​ويژه تا آن​جا که ممکن است, به​ويژه درگام​هاى نخست, نيروهاى ارزشى و شخص خاتمى را در برنگيرد. برعکس لازم است که هرچه بيش​تر شامل نيروهاى "راديکال" و"غير خودى" باشد. و ثانيًا با توجه به فروريزى شتابان پاى​گاه حمايتى اصلاح​طلبان, مشمول مرور زمان گردد تا به​عنوان کارت تعيين کننده دربازى کاملاً خاصيت خود را از دست بدهد.

و متقابلاً کليت​اصلاح​طلبان در برابر بازى با کارت خروج از حاکميت باسه چالش جدى مواجه هستند که مانع شکل​گيرى اجماع عمومى دراين جبهه حول انديشه خروج از حاکميت مى​شود:

دروهله نخست معناى خروج از حاکميت, خواه ناخواه, رسميت بخشيدن به اصلاح​ناپذيرى نظام و تير خلاص زدن به فلسفه وجودى خويش است(يعنى همان عامل بازدارنده​اى که مانع انصراف خاتمى از کانديدشدن در دور دوم رياست جمهورى گرديد و بعدها نيز موجب گرديد که وى کارت استعفاء را درکشوى ميز خود بگذارد) و دروهله دوم با افزايش تهديدهاى خارجى که کليت نظام را مورد تهديد قرار مى​دهد, کفه عنصر محافظه کارى و ترديد در جبهه دوم خرداد, تحت عنوان اولويت منافع ملى برمنافع جناحى, بيش از پيش سنگين ترمى​شود و بالأخره آن​که با روى​گردانى هرچه بيش​تر مردم از اصلاح​طلبان پتانسيل مفروضِ تاکتيک خروج از حاکميت بيش از پيش بباد رفته تلقى شده و کارت خروج از حاکميت-چنان​که هم اکنون گاهى مورد اذعان پاره​اى از عناصر اين جبهه قرار مى​گيرد-به کارت سوخته تبديل مى​شود. بااين​همه بايد گفت که اگر کليت جبهه دوم خرداد به​دلايل مطرح شده قادر نيست تحت استراتژى واحدى به​حرکت درآيد, اما مصون از تأثيرات بحران, به​ويژه عواقب فشارهاى ناشى از روى​گردانى مردم نيست. برعکس درپرتواين فشارها وقطب بندى جامعه, جبهه دوم خرداد بيش از پيش به​سمت فروپاشى و تجزيه از يک​سو و تقويت عنصر محافظه کارى از ديگرسو رهسپار است. هم اکنون قرائن و شواهد موجود نشان​دهنده آنست که جناح حاکم قادر نيست پروژه اخراج از حاکميت را کاملاًمطابق شيوه و در چهارچوب زمان​بندى شده خويش به پيش برد. چرا که اصلاح طلبان تحت فشار دوگانه رقيب و انزواى شتابان خود درپائين ناچارند براى حفظ موجوديت خود, درصورتى که آخرين تير ترکش آنان يعنى لوايح تقديمى​شان به مجلش شوراى اسلامى, به سنگِ يک​دندگى جناح حاکم بر​خورد کند, دست به اقدام​هاى ديگرى از جمله خروج از حاکميت بزنند. از اين رو مى​توان گفت که جمهورى اسلامى, بارديگر يه يکى از بزرگترين نقطه بزنگاه​ خويش وارد مى​شود. نقطه بحرانى که على رغم تلاش هاى خاتمى و حاميان اصلاح طلبش براى حفظ کيان اسلامى درعبور از اين بزنگاه, بايد آن​را بحران موجوديت ناميد.

مولفه دوم: تشتت وآشفتگى بى سابقه درونى اصلاح​طلبان .

دامنه اين آشفتگى چنان است که ناچار گرديدند برگزارى اولين و شايد هم آخرين کنگره خود را به تعويق افکنند. اکنون نيروهاى عمده تشکيل دهنده جبهه دوم خرداد هرکدام ساز خود را مى​زنند و هيچ رهبر ارکسترى قادر نيست که اين نواهاى متفاوت و بعضًا متضاد را باهم ترکيب کرده و نغمه واحد و گوشنوازى ارائه دهد. نيروهاى عمده اين اردو يعنى جبهه مشارکت, مجمع روحانيون مبارز, کارگزاران, مجاهدين انقلاب اسلامى, حزب اسلامى کار و حزب هم​بستگى و.. هريک ساز خود را مى نوازند. در اين ميان به​ويژه موضع​گيرى​هاى تازه مجاهدين انقلاب اسلامى درمخالفت با استراتژى خروج از حاکميت جلب توجه بيش​ترى مى​کند. بهزاد نبوى و محمد سلامتى دو کادر کهنه کار و سياست باز اين تشکل با طرح دلايل مخالفت خود, نشان مى​دهند که مخالفتشان از ملاحظات تاکتيکى فراتر رفته و ريشه​هاى عميق​ترى دارد. به​زعم اين دو خروج از حاکميت قبل از هرچيز نشان دهنده اصلاح ناپذيرى نظام و اثبات نامشروع بودن آن مى باشد. به نظر آنان بن​بست اصلاحات مهم نيست چرا که حتى اگر ۱%هم امکان اصلاح نظام وجود داشته باشد اصلاح​طلبان نبايد از حاکميت خارج شوند. مخالفت از زاويه فوق نشان​دهنده عمق پيوندهاى ناگسستنى اين جريان با نظام حاکم است. سرحدى زاده دبيرکل کل حزب اسلامى کار نيز شيپور را از سوراخ ديگرى نواخته و مدعى است که به​جاى خروج از حاکميت حضور پايدار در حاکميت مطرح است و هنوز باين​جا نرسيده​ايم که خداى نکرده خود را از حاکميت جداکنيم! طبيعى است وقتى جريانى چون مجاهدين انقلاب اسلامى تا اين حد مخالف انديشه خروج از حاکميت باشد, مخالفت کسانى چون کروبى و مجمع روحانيون و يا کارگزاران با اين انديشه, به​طريق اولىلى دامنه بيش​ترى خواهد داشت.

دراين ميان جبهه مشارکت که برآن بود استراتژى سه مرحله​اى خود يعنى بهره​گيرى از ظرفيت​هاى موجود قانون اساسى (که خود را درقالب دو لايحه دولت نشان مى​دهد) و طرح رفراندوم حول آن​ها, در صورت رد اين لوايح توسط شوراى نگهبان و بالأخره طرح خروج از حاکميت را اگر که امکان برگزارى رفراندوم فراهم نگردد به تصويب کنگره برساند, باتوجه به تشتت و مخالفت​خوانى جريانات ديگر ناچار گرديد با تعويق کنگره -که درصورت برگزارى و اصرار برتصويب استراتژى خود, خطر فروپاشى اين جبهه را تهديد مى​کرد-موافقت نمايد.

بى ترديد ناکامى در وصول به استراتژى واحد و عدم اجماع اين جبهه حول خروج از حاکميت, معنايى جز بسنده کردن به هم​گرائى حول حلقه اول اين استراتژى نخواهد داشت. براين اساس همه منتظرند ببيند که حاصل سياست جديددولت خاتمى چيست و چه گشايشى را در کارفروبسته آنان به​وجود خواهد آورد. لوايحى که مى توان پيش​بينى کرد در بهترين حالت ممکنه بصورت اسب بى يال و اشکمى از زيردست کارچرخانان تشخيص مصلحت نظام عبورخواهد کرد تا در آرشيو دستاوردها و افتخارات محمدخاتمى بايگانى گردد. اما در اين ميان آن​چه که به طور نقد در برابر نسيه​خرى فوق پرداخته مى​شود, همانا پائين کشيدن فتيله منازعات درعرصه​هاى ديگر و فرورفتن هرچه بيش​تر درکام محافظه​کارى است. اين محافظه​کارى را مى توان به روشنى در لايحه​اى که بايدک کشيدن نظارت استصوابى از نوع اصلاح​طلبانه​اش​, مدعى مبارزه عليه نظارت استصوابى ازنوع تماميت گرايانه​اش مى​باشد و سپس در تعديل بازهم بيش​تر اين لايحه درکميسيون مجلس به​سود نظرات شوراى نگهبان و تعديل برخى​مواد مهم طرح​هاى شکنجه و کودک آزارى و..... درهمان راستا و هدف و سکوت سنگين در برابر ساير دست اندازى​هاى جناح حاکم به حقوق شهروندان و بالأخره چرخش محسوس در گفتمان اصلاح​طلبان به سود دولت دينى و جلب نظر مراحع و.... ملاحظه کرد.

مؤلفه سوم: تهديدهاى برون مرزى و نقش​آفرينى عوامل بين​المللى.

جان سختى و تداوم سياست خارجى متعلق به دوره جنگ سرد و نظم مبتى برجهان دوقطبى که مدت​هاست پايه​هاى قوام دهنده آن فروپاشيده, به بن بست کامل رسيده است. شرايط زيست محيطى جمهورى اسلامى از بنياد دگرگون شده است و اين درحالىلى است که جمهورى اسلامى فاقد انعطاف لازم براى انطباق لازم با اين شرايط نوين است. اگر در نظربگيريم که حاکميت دين(درقالب کاست حکومتى گروهى از روحانيون متکى برولايت مطلقه فقيه) و مبارزه با استکبارجهانى( به​اصطلاح مبارزه ضد امپرياليستى​از موضع واپس​گرايانه) دوپايه اصلى هويت و موجوديت رژيم جمهورى اسلامى را تشکيل مى​دهد, و اگر از دست دادن اولىلى ناممکن است و دومى نيز لااقل نيازمند نوشيدن جام زهرى هولناک, دراين صورت به ابعاد چالش​هايى که نظام حاکم با آن روبروست پى خواهيم برد. و به​ويژه اگر درنظر بگيريم که اين بار راستاى فشارهاى سنگين خارجى با روى​کرد مردم در داخل کشور نسبت به رژيم دريک مسير قرار گرفته است, آن​گاه به درجه نقش​آفرين عامل خارجى درترکيب با عوامل داخلى, بهتر پى خواهيم برد. عواملى که​ خاتمى در گزارش اخيرخود به مجلس شوراى اسلامى آن​را بدين​گونه فرموله کرد:

"باکمال تأسف جمهورى اسلامى ايران از درون و بيرون با تهديدهاى جدى روبرو است".

مؤلفه چهارم: عرض​اندام نيروى جديدى که کليت نظام را به چالش طلبيده است.

واقعيت اين نيرو ديگر امروزه برکسى پوشيده نيست و انکارکردنش امرى مضحک مى​نمايد. واقعيتى چنان مشهود که همه ناگزيرند دربرابرش و به احترامش کلاه از سربردارند و شادابى ناشى از حرکت خون تازه دراندام بى​رمق خود را احساس نمايند. نگاهى به گزينه​ مقطع انتخابات رياست جمهورى دوره دوم که تحريم​کنندگان و مخالفين کليت نظام با عروج خيره کننده ۴۱ميليونى خود, تماميت​خواهان را بافاصله زيادى در پشت سرخود قرار دادند و مقايسه آن با نظرسنجى گسترده​اى که تقريبًا با پايان پنجمين​سال رياست جمهورى خاتمى صورت گرفت, عروج پرشتاب اين نيرو را به رقم غافل​گيرکننده قريب به ۰۵% جمعيت کشور- که باتوجه نرخ رشد خود, به​زودى نيروى اصلاح​طلبان را نيز پشت سر خواهد گذاشت- به نمايش نهاد. که باتوجه به عقبه درحال فروريزى بيش از ۰۴% جمعيتى که هنوز هم به درجاتى خواهان تحول و اصلاح در نظام جمهورى اسلامى هستند, درمجموع نيروى فائقه و بالقوه تعيين کننده​اى را تشکيل مى​دهند.

اين نيرو گرچه هنوز نتوانسته است از جمله به​دليل ضعف سازمان يافتگى و فراگيرنشدن انديشه استراتژى واحد مبارزاتى به نقش آفرينى لازم و تعيين کننده بپردازد, بااين​همه پردازش اوضاع سياسى و روندهاى آتى کشور بدون درنظر گرفتن نقش آن و سمت و سويى که اين نيرو به خود مى​گيرد, ناقص و يک​جانبه خواهدبود. هم اکنون جدال و چالش بزرگى بين دوگرايشى که يکى جهت دادن به سرنگونى درمسير دمکراتيک و قرار گرفتن انقلاب​نوين ايران در راستاى دمکراسى, آزادى و برابرى و ديگرى بازسازى استبداد و وابستگى و راه سرمايه​دارانه را نمانيدگى مى​کند درجريان است.

۳نوامبر۲۰۰۲