بازداشت عبدی،

آزادی نوری،

قدرت افکار عمومی !

مسعود فتحی

شايد اين هم از طنز های تلخ تاريخ باشد، در سالروز «انقلاب دوم» جمهوری اسلامی يکی از پيشقراولان اين «انقلاب» به زندان برده شد. اما بازداشت عباس عبدی بدون شک ربط چندانی به آن «انقلاب» ندارد. عبدی اکنون سال هاست که ديگر عطای «انقلاب» ديروزش را به لقای آن بخشيده و وظيفه دفاع از آن «انقلاب» را به «انقلابيونی» از قبيل حسين شريعتمداری و ديگر «پيروان خط امام و رهبری» داده است که بعد از فراغت از شکنجه مخالفين ولايت و بازجوئی از آن ها، در تاريکخانه ها نقشه معامله با آمريکا بکشند و در ملا عام صحبت از آمريکا را جز در هيات «مرگ بر آمريکا» خيانت محسوب نموده، هر که را که باب ميل نيست ، به نام «ستون پنجم» آمريکا به زير اخيه کشيده ، از ميدان به در کنند.

اما در جمهوری اسلامی در جمهوری اسلامی هيچ اتفاقی غير مترقبه نيست، سرنوشتی که قطب زاده اولين سانسورچی قهار حکومت اسلامی در راديو و تلويزيون در فردای انقلاب پيدا کرد، آن همه اعترافاتی که به ضرب شلاق بر روی کاغذ آورد و به اتهام آن ها نيز به جوخه اعدام سپرده شد، بر کسی پوشيده نيست. فيلمی که از بازجوئی های متهمان قتل های زنجيره ای به بيرون درز کرده است، گواه بارزی بر آن است که بازجويان دستگاه خلافت با چه روش هائی می توانند مو را از ماست بيرون کشيده و از هر موضوع مهمی که به نظر برسد، پرونده ای بسازند و قطر و اندازه اش را هم به سفارش در آورند. در مورد اخير نيز چون نظرسنجی باب ميل نبوده ، همه موسسات نظر سنجی را به عنوان جاسوسی به نفع بيگانگان بازرسی و بعد از جمع آوری اسناد درشان را تخته کنند و دست اندرکاران امر پژوهش را به عنوان جاسوس روانه زندان کنند.

عده ای در صددند بگويند که کل ماجرای نظرسنجی برای به دام انداختن عباس عبدی بوده است اما اين امر بيشتر مبالغه است. نه عبدی مهره ای در آن حد است که چنين غائله ای برايش ضروری باشد، کما اينکه چند سال پيش هم که عبدی را برای مدتی به زندان فرستادند، چندان نيازی به مقدمه چينی پيدا نکردند و نه اين که دستگاه ولايت آن چنان با برنامه چينی ای  که تصور ميشود عمل می کند. مساله دستگاه خلافت اين است که واقعيت نبايد گفته شود، آن چه که از دهان دستگاه بيرون می پرد ، بعنوان واقعيت، به خورد ملت داده شود، چه آن را هضم کنند و چه نه. برای همين هم شب و روز حضرات در جست و جوی عوامل نفوذی و عناصر خود فروخته و ستون پنجم به اين در و آن در می زنند. و عجيب نيست که اين عناصر را هر بار در ميان روزنامه نگاران ، روشنفکران، دانشگاهيان و اخيرا دست اندرکاران موسسات تازه پای نظرخواهی در کشور جستجو می کنند.

شکی نيست که عباس عبدی با طرح خروج از حکومت دشمنان زيادی در بارگاه تحت فشار ولايت پيدا کرده است. به همين دليل هم بازداشت او سر آغاز ورود قوه قضائيه تحت فرمان تاريکخانه های حول و حوش ولی فقيه به حريم بخش مهمی از اصلاح طلبان حکومتی و چه بسا مقدمه ای بر بازداشت های گسترده تری در ميان اين نيرو هاست. اين بخش از اصلاح طلبان از طرف همراهان دوم خردادی خود نيز چندان در امان نيستند، و به زياده طلبی در صفوف دوم خردادی ها متهم هستند.

اما اگر هدف از بازداشت عباس عبدی قدرت نمائی هم باشد، آزادی ای که همزمان اجبارا به عبدالله نوری داده شد که ديگر به زندان برنگردد، نشان داد که اين قدرت که چنين می گيرد و می بندد ، چندان هم مطلق نيست. نوری نخواسته بود که کسی او را آزاد کند. او از همان اول هم دادگاه ويژه را غير قانونی و به طريق اولی رای آن را هم غير قانونی اعلام کرده بود. اجرای سناريوی درخواست رئيس قوه قضائيه و عفو رهبر برای خالی نبودن عريضه و وارونه سازی علت واقعی اين «عفو» بود. حقيقت اين است که زندانی شدن نوری نه فقط از اعتبار او نکاسته، بلکه بر اعتبار و نفوذ او در جامعه و قبل از همه در حکومت افزوده است. همدردی تقريبا اکثريت حکومتی ها با او و نيز افکار عمومی از مقاومت او در برابر زورگوئی دستگاه ولايت از او چهره ای ساخته است که نگهداری او در زندان چندان به سود زندانبانانش نبود. نوری بعد از منتظری که در مقابل خمينی ايستاد و بر سر اعتراض به فرمان قتل عام زندانيان سياسی موقعيت خود در حکومت را از دست داد و اکنون نيز تحت فشار و در محاصره کسانی است که زمانی او را «اميد امت» اعلام کرده بودند، دومين شخصيت مهم حکومت اسلامی است که از تقيه در برابر اراده تاريکخانه های مرسوم حکومتی امتناع ورزيده و به شيوه و سياق خود دست به اعتراض زده است.

آزادی نوری نشان داد که عليرغم بستن در موسسات پژوهشی و نظر سنجی که عمدتا دولتی هم بوده اند، افکار عمومی هم چنان حضور دارد و اراده خود را بر دستگاه ولايت هم ديکته می کند. بستن موسسات نظرسنجی و دستگيری دست اندر کاران آن ها که اکثرا حکومتی هم هستند، تغييری در اين واقعيت نخواهد داد و نظر و رای مردم در مورد حکومت و حکومتگران اسلامیا دگرگون نخواهد شد.