چهار راه خاتمی

رد دو لايحه،پس از تصويب مجلس،رئيس جمهور در چهار راهی قرار می دهد که به ناچار بايد يکی از آنها را بر گزيند.

سيد مصطفی تاج زاده

سايت «امروز»

چگونگی مواجهه شورای نگهبان با دو لايحه پيشنهادی رئيس جمهور،عزم بخشی از حاکميت را درباره تداوم خدمات آقای خاتمی به عنوان رئيس جمهور به طور خاص و اصلاح طلبان به طور عام نشان می دهد. رد اين دو لايحه،پس از تصويب مجلس،رئيس جمهور در چهار راهی قرار می دهد که به ناچار بايد يکی از آنها را بر گزيند.

۱. انتخاب اول اين است که آقای خاتمی،بدون توجه به رد اين دو لايحه،مسير پيشين خود را طی کند،گويی اتفاق ويژه ای نيفتاده است.در اين صورت وی با سؤالهای بی شماری روبرو خواهد شد،از جمله اين که چگونه می تواند به سوگند خود وفا کند و مانع نقض قانون اساسی و تعرض به حقوق شهروندان شود؟او چطور خواهد توانست آزادی انتخابات را تضمين و از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان پاسداری کند ؟ به علاوه وی در مصاحبه مهم خود در هفته دولت گفت چنانچه اين دو لايحه تصويب نشود،"رئيس جمهور به درد کار نمی خورد"،که منظور ايشان به احتمال زياد "اجرای قانون اساسی" بود که هدف اين دو لايحه به شمار می رود.آقای خاتمی که بارها گفته است پيمان خود را با مردم نمی شکند،آيا می تواند با انتصابی شدن انتخابات ونيز تداوم آشکار نقض قانون اساسی بر عهد خود با مردم باقی بماند و به مسئوليت خود ادامه دهد؟

۲. گزينه دوم پذيرش و اعلان اين مساله است که از اين به بعد رئيس جمهور،بر خلاف نص قانون اساسی، فقط رئيس قوه مجريه است و در قبال اجرای قانون اساسی مسئوليت ندارد.بنابراين بهتر است عنوان وی تغيير کند و به جای رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه خوانده شود.مهم تر آن که به مردم اعلام کند بعد از اين ،همچون يک نخست وزير،صرفا به کارهای قوه مجريه رسيدگی و برنامه های خود را بر اين مبنا تنظيم خواهد کرد.البته از ملت ايران به دليل عدم توان اجرای برنامه جامع خود و قولهايی که در زمينه " حاکميت قانون " داده بود و سوگندی که برای پاسداری از قانون اساسی و حقوق مردم ايراد کرد، پوزش بخواهد.اين که مردم اين شيوه را می پذيرند يا خير، سؤال مهمی است که رئيس جمهور بايد پاسخ قانع کننده ای برای آن ارائه کند.

۳. روش سوم آن است که رئيس جمهور بدون توجه به ضمانت اجرايی تذکرها و اخطارهای قانون اساسی،بلافاصله بعد از هر تصميم و اقدامی که خلاف قانون اساسی تشخيص می دهد، به خصوص پس از کسب نظر مشورتی هيات بررسی قانون اساسی، به خاطی به صورت علنی تذکر دهد و در واقع مساله را با مردم در ميان گذارد (مانند تذکر نقض قانون اساسی به علت زندانی کردن آقای لقمانيان).بنابراين پس از رد لوايح، لازم است به صورت علنی از تعطيلی غيرقانونی يک روزنامه و تشکيل دادگاه سياسی به صورت غير علنی و بدون حضور هيات منصفه تا رد صلاحيت غيرقانونی داوطلبان انتخاباتی و ... انتقاد کند و خواهان متوقف شدن حکم و تجديد نظر شود.با اين استدلال که تذکرات محرمانه و همدلانه رئيس جمهور تا کنون نتوانسته است قانون شکنان را ملزم به رعايت قانون کند،شايد قدرت افکار عمومی بتواند. آيا مردم بعد از پنج سال اين شيوه را می پسندند و برای حل مشکلات کافی می دانند؟

۴. راه چهارم آن است که آقای خاتمی به دليل عدم استطاعت بر اجرای سوگندی که ياد کرده و به علت قادر نبودن به انجام عهدی که با مردم بسته است،چون به عنوان رئيس جمهور نمی تواند از حقوق ملت نگهبانی کند،با عذرخواهی از مردم،استعفا دهد.مسئوليت پيامدهای اين اقدام،همچون استعفای وی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهده کسانی است که وی را به اين نقطه می رسانند.