احمدعلی اميری ،حقوقدان و وکيل دادگستری:

کودک​آزاری يک نوع بيماری اجتماعی است

خرمشاهی: قوانين خاصی در خصوص کودکان وجود ندارد.

قوانين ناقص موجود نمی​توانند به طور کامل از حقوق کودک و نوجوان دفاع کنند

قوانين و مقررات ناقص فعلی، با توجه به جايگاه کودک، به هيچ وجه شايسته او نيستند.

احمدعلی اميری،حقوقدان و وکيل دادگستری، با اشاره به ميزان تحقق حقوق کودکان و نوجوانان در ايران درگفت​وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا افزود: در قانون آيين دادرسی کيفری و مدنی و بعضی از قوانين خاص، در خصوص کودک و نوجوان و اطفال و اشخاص غيررشيد، جسته​گريخته، قوانينی به چشم می​خورد که اين قوانين و مقررات ناقص نمی​تواند به طور کامل از حقوق کودک و نوجوان دفاع کند.

وی گفت: قوانين و مقررات کشور برای کسانی وضع می​شود که اهليت تمتع و استيفاء دارند، يعنی تک تک افراد جامعه دارای حق و حقوقی هستند که قانونگذار، برای اين افراد در صورتی​که قابليت اجرا و اعمال اين حق و حقوق را داشته باشند قانون وضع می​کند و تخلف از آن را مستوجب مجازات می​داند.

اميری ادامه داد: از لحاظ حقوقی، "طفل" دارای اهليت تمتع است، يعنی دارای حق و حقوق در جامعه است، ليکن برای اعمال و اجرای اين حق و حقوق ​بايد دارای اهليت استيفاء نيز باشد. اهليت استيفاء به اين معناست که کودک بتواند حق و حقوق خود را که به واسطه انسان بودن واجد آن شده است، اعمال کند. از آنجايی که کودکان به واسطه عدم بلوغ جسمی، فکری و روانی قابليت اعمال حقوق خود را ندارند، از اين حيث به آنها محجور گفته می​شود. در جوامع تکامل يافته از لحاظ اجتماعی، برای حفظ حقوق شخصی و اجتماعی کودکان و نوجوانان معمولا انجمن​ها و کانونهايی، از جمله انجمن دفاع از حقوق کودک و نوجوان تأسيس می​شود که محور فعاليت آنها وضع قوانين مناسب کودک و نوجوان و هم​چنين بعضا ورود به خانواده​های کودکان و نوجوان برای دفاع از حقوق آنان است.

اين وکيل دادگستری با بيان اين که «اين عين ظلم است که با کودکان مجرم مانند مجرمان بزرگسال رفتار شود» تصريح کرد: عدالت ايجاب می​کند که بين اين اطفال که غيررشيدند و افراد بزرگسال که اعمالشان از روی قصد و اراده است تمايز قائل شد.

اين حقوقدان خاطرنشان کرد: دادرسی ويژه اطفال در کشور ما بايد به اين صورت باشد که وقتی طفلی جرمی مرتکب می​شود، تحقيقات از او مستقيما در حضور خود دادرس دادگاه به عمل آيد نه اينکه شبيه ساير افراد جامعه به وسيله ضابطين دادگستری انجام شود. هم​چنين رسيدگی به جرايم اطفال غير علنی است، زيرا اگر مجازات او علنی باشد و جرم او در تمام جامعه پخش شود اين طفل در آينده نمی​تواند ادامه حيات دهد. يکی ديگر از ويژگی​های دادرسی ويژه اطفال اين است که بعد از تفهيم اتهام، بايد برای وی قرار تأمين صادر شود . اين قرار تأمين را از والدين کودک اخذ می​کنند و از آنها تعهد می​گيرند هر وقت حضور طفل در دادگاه الزامی شد بايد او را در موعد مقرر در دادگاه حاضر کنند.

اميری با بيان اين که «متأسفانه در کشور ما کودک آزادی به وضوح ديده می​شود» يادآور شد: منشأ کودک آزاری در بطن فرهنگ ديرين جامعه ما نهفته است، در صورتی کودک آزاری کم يا متوقف می​شود که فرهنگ جامعه اصلاح شود. اين بيماری​ اجتماعی بايد در سياستهای کلانی که روشنفکران، فرهنگ سازان و بزرگان حکومت برای مملکت تدوين می​کنند مدنظر قرار گيرد، اين صحيح نيست که يک شبه و با بررسی غير کارشناسانه طرحی به مجلس برود و تصويب شده و به صورت قانون در​آيد و بعد هم اجرا نشود. اين کارها بی​فايده است.

اميری افزود: تفاوت نوع برخورد با کودک و نوجوان به تفکر، انديشه، آداب و رسوم، سنت و فرهنگ يک جامعه بازمی​گردد و چون فرهنگ جوامع مختلف با هم فرق دارد، لذا نحوه برخورد جوامع با کودک و نوجوان نيز متفاوت خواهد بود.

وی با تاکيد بر تاثير زياد محيط​های آلوده و جرم خيز در بزهکاری اطفال متذکر شد: البته نمی​توان اين موضوع را به صورت قاعده کلی ارائه کرد. شخصيت طفل چون هنوز شکل نگرفته می​توان او را به هر شکلی در آورد و محيط نامناسب می​تواند محيط ابتدايی مثل محيط خانواده باشد، اگر اين محيط دچار بيماريهای اجتماعی باشد، سنگ بنای اوليه شخصيت کودک، کج گذاشته می​شود و او بزهکار خواهد شد.

اميری در پايان گفت: هر چند بعضی اوقات انسانهايی نيز بوده​اند که در محيط​های پست رشد کردند ولی به مقامات بالايی رسيده​اند، به دليل وجود اين استثنائات نمی​توان از تأثير محيط آلوده در بزهکاری اطفال چشم​پوشی کرد.

خرمشاهی: قوانين خاصی در خصوص کودکان وجود ندارد

تخصيص شعبه يا شعبی از محاکم عمومی برای رسيدگی به جرائم کودکان کافی نيست.

عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکيل دادگستری درباره​ی علت مطرح شدن طرح حمايت از حقوق کودک و نوجوان در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ايسنا اظهار داشت: حقوق کودکان در ايران در وضعيت مناسبی قرار ندارد، سمينارهای متعدد و وعده​هايی که در ارتباط با رعايت حقوق کودکان از سوی مسوولين داده می​شود، راهی به جايی نبرده​اند، شايد علت مطرح شدن اين موضوع عدم اعمال کامل مفاد اعلاميه جهانی حقوق کودک و هم چنين مفاد کنوانسيون حقوق کودک در ايران و اختلاف نظری است که در خصوص سن کودک وجود دارد.

وی گفت: ما در خصوص کودکان قوانين مصوب خاصی نداريم اما در پاره​ای از قوانين از جمله قانون مجازات اسلامی و هم چنين قانون کار و آيين دادرسی کيفری، از کودکان حمايتهايی شده است، مثلا مطابق ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی، بچه​دزدی جرم محسوب می​شود، با اين توضيح که هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد يا مخفی کند يا او را متعلق به زن ديگری،​قلمداد کند به ۶ ماه تا سه ماه حبس محکوم می​شود. با اينکه مطابق ماده ۶۲۱ همين قانون، آدم​ربايی جرم است و چنانچه مجنی عليه، زير ۱۵ سال باشد مجازات مجرم، حداکثر مجازات تعيين شده در اين ماده است و يا مطابق ماده ۶۲۳ قانون مذکور، رها کردن طفلی که قادر به محافظت خود نيست در جای خالی از سکنه، جرم محسوب می​شود و يا پاره​ای از مواد قانون کار که به حمايت​ از کودکان برخاسته است.

خرمشاهی ادامه داد: انگيزه​ها در ارتکاب جرائم از سوی کودکان با ديگران متفاوت است. بديهی است در سنين مختلف، با توجه به نيازها و غرائز و احساسات، نوع جرائم ارتکابی متفاوت است، قطعا با توجه به انگيزه​های ارتکاب جرم و نوع نگرش کودکان به مسائل اجتماعی و حال خاص عاطفی و روانی آنان، ضرورت تشکيل دادگاههای تخصصی جهت رسيدگی به جرائم کودکان بسيار محسوس است و تخصيص شعبه يا شعبی از محاکم عمومی برای رسيدگی به جرائم کودکان کافی نيست.

اين وکيل ياد آور شد: بايد دادگاههای تخصصی با قضات با تجربه که زبان کودک را بفهمد و احساس او را درک کند داشته باشيم، قاضی با حوصله​ای که علاوه بر قانون،​ آشنايی کامل با روانشناسی کودک داشته باشد، به هر حال دنيای کودک، دنيای ديگری است و بر همين اساس رسيدگی به جرائم ارتکابی وی بايد با تشريفات دادرسی خاصی باشد.

وی تصريح کرد: ما اعلاميه​ جهانی حقوق کودک سال ۱۹۵۹ را به عنوان يکی از اعضای سازمان ملل امضا کرده​ايم و ضمنا تحت شرايطی متعهد به مفاد کنوانسيون حقوق کودک سال ۱۹۸۹ هستيم، رعايت مفاد اعلاميه و کنوانسيون مذکور، به اضافه ساير مواردی که در قوانين ما در جهت حفظ حقوق کودکان وضع شده، حقوق کودکان را تضمين می​کند.

اين حقوقدان افزود: رفع معضل کودک آزاری نياز به رشد فرهنگی در جامعه و ارتقا در ساير زمينه​های اجتماعی دارد، نقص قوانين در اين رابطه چندان چشمگير نيست. ضمنا، مواردی در قانون پيشنهادی از سوی مجلس در حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان پيش بينی شده و برای کودک آزاری مجازاتهايی تعيين شده که ظاهرا پاره​ای از اين مواد از سوی شورای نگهبان، مغاير شرع تشخيص داده شده و مجلس در حال بازنگری اين قانون است.

خرمشاهی در رابطه با تفاوت حقوق کودکان در ايران و ساير کشورها افزود: کشور ما به عنوان يکی از اعضای سازمان ملل اعلاميه و کنوانسيون مذکور را امضا کرده است و متعهد به اجرای آن است. در مبانی و اصول و نحوه نگرش به حقوق کودک، تفاوتی با ساير کشورها نداريم، بعضا اختلافات حاصله در اين رابطه در خصوص معيار سن کودک است که در قانون ما، سن بلوغ ۱۵ سال است و در حالی که کودک در اعلاميه مذکور به افرادی اطلاق می​شود که کمتر از ۱۸ سال داشته باشند،​بعضا اين اختلاف در تلقی از سن کودک، مشکلات عملی در رعايت حقوق کودکان در ايران به همراه داشته است، و در عمل مفاد کنوانسيون حقوق کودک به صورت مطلوب در کشور ما اجرا و رعايت نشده است.

وی در مورد تاثير محيط در بزهکاری اطفال تاکيد کرد: بی​ترديد هر پديده​ای که در جامعه رخ می​دهد، عللی دارد. جرائم هم از اين قاعده کلی مستثنی نيست. شايد عوامل مختلفی در بروز جرائم از سوی اطفال نقش داشته باشد، که يکی از آنها محيط خانواده و بعد محيط اجتماع است. محيط متشنج خانواده، اختلافات روزانه پدر و مادر، عدم مراقبت و سرپرستی صحيح طفل، عدم درک خواسته​های او، عدم تفاهم و نداشتن ارتباط عاطفی و منطقی از سوی والدين يا طفل، بی​سوادی والدين و هزاران مشکل از اين قبيل در محيط خانواده، تاثير بسيار نامطلوبی در تشکيل شخصيت طفل بر جای می​گذارد. کمتر ديده می​شود که از خانواده آرام و کم تنش، طفل بزهکار بيرون بيايد، بر همين روال محيط اجتماع قطعا نقش بسيار موثری در اين رابطه دارد.

خرمشاهی در پاسخ به اين سوال که علت افزايش بزهکاری کودکان چيست؟ گفت: بهتر است سوال در مورد علت افزايش بزهکاری در جامعه شود، به دليل گوناگون از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگ، اختلاط و امتزاج فرهنگ​های گوناگون در شهرها، تعارض سنت و مدرنيسم و غلبه فرهنگ غرب و تقليد و استنباط ناصحيح جوانان از اين فرهنگ، اختلاف فاحش طبقاتی، اعتياد، بی​کاری، و هزاران موارد مشابه ديگر آمار جرائم به طور کلی در جامعه ما به طور نگران کننده​ای بالا بوده است. بديهی است کودکان هم از اين امر مستثنی نيستند. کودکان با اوضاع و احوال فعلی به شدت آسيب​پذير هستند، عدم برنامه ريزی صحيح در برخورد با اين معضلات قطعا زمينه​های افزايش جرائم کودکان در جامعه را فراهم​تر خواهد ساخت.

وی ادامه داد: اگرچه شورای نگهبان، پاره​ای از مواد راجع به طرح حمايت از کودکان و نوجوانان را که از سوی مجلس تصويب شده بود، مغاير شرع تشخيص داد و مجلس ناگزير به بازنگری آنها شده است، معذلک ما در حال حاضر خلا قانونی مهمی در رابطه با حمايت از حقوق کودک در ايران نداريم، فرهنگ ما با فرهنگ کشورهای اروپا از قبيل سوئد، سوئيس و غيره تفاوت فاحشی دارد، در آن کشورها به محض کوچکترين تعرض يا پرخاش از سوی والدين، کودکان به پليس متوسل می​شوند، آيا فرهنگ حاکم بر خانواده​های ما اجازه اين کار را به کودکان می​دهد؟ البته پاسخ منفی است، و قبل از آنکه احتياج به وضع قوانين ريز و درشت در اين رابطه داشته، احتياج به رشد فرهنگی و فکری خانواده و جامعه داريم.

خرمشاهی در پايان تصريح کرد: فرهنگ ما يک شبه توليد نمی شود و برخورد سنتی والدين با کودکان نيز يک دفعه تغيير نخواهد کرد. مثلا اگر شورای نگهبان پاره​ای از مصوبات مجلس در اين خصوص را مغاير شرع تشخيص نمی داد و در مجلس تصويب می​شد که تاديب کودکان از سوی والدين از مصاديق کودک​ آزاری است، آيا پدر و مادرها در رفتار خود نسبت به کودکان تجديد نظر می​کردند؟

قطعا پاسخ منفی است، آنچه که مسلم است اينکه اگر ارزشها در جامعه رنگ ببازد و رفتارهای خلاف در جامعه نهادينه شوند و قبح خود را از دست بدهند کما اينکه امروزه در جامعه فعلی شاهد آن هستيم، با وضع قوانين پيشرفته نيز نمی​توانيم جامعه را دگرگون کنيم.