مشکل معرفتی

يکی از محورهای اصلی مشکلات اساسی سياسی جامعه ايران، مشکل معرفتی است!

(قسمت دوم)

دکتر منصور بيات​زاده

socialistha@ois-iran.com

جمعيت موتلفه اسلامی برهبری آقای حبيب الله عسگراولادی مسلمان همانطور که اشاره رفت يکی از گروه های سياسی اصلی جناح تماميت خواه هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ايرا ن است که متاسفانه کوچکترين حقوق سياسی برای نيروهای دگر انديش قائل نيست . بر پايه چنين نگرش فکری است که اين " جمعيت " سعی می کند با کمک و حمايت بخشی از "روحانيت دولتی"، از طريق "توطئه" و "جوسازی" و سوء استفاده از دين اسلام و مذهب شيعه و کلام خدا، پرده استتاری بر ارزش های سياسی، اجتماعی و فرهنگی که "هويت " جمهوريت نظام را سبب می شوند، بکشد .

اين " جمعيت " نفوذ زيادی بر بخش هائی از اقتصاد ايران دارد . از طريق حمايت مقام رهبری، بخصوص پشتيبانی از سوی دست اندرکاران دفتر مقام رهبری، بعضی از مقام ها و پست های کليدی جامعه که انتصابی هستند را در اختيار دارد . اين " جمعيت " سياست خود را از طريق قوه قضائيه، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام (نهادی که در اختيار آقای هاشمی رفسنجانی است)، مجلس خبرگان، و بعضی خطيبان نماز جمعه و برخی امامان مساجد و نمايند گان ولی فقيه و برخی از بنيادها... به پيش می برد و نقش بسيار مخربی در تمام جريانات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد و در همکاری با ديگر نيروهای تماميت خواه مانع از سامان يافتن اوضاع جامعه و استقرار حاکميت قانون می گردد .

اين " جمعيت " در ابتدای سعی کرد از طريق طرح " حکومت اسلامی " عليه نهادهای انتخابی و در واقع دخالت مردم در حق تعيين سرنوشت خويش عمل کند و سپس با طرح "ذوب در ولايت"، بعنوان تنها راه رهائی ملت، آنهم در قرن ۲۱، " اختيارات فراقانونی " برای " مقام رهبری " را مطرح کرد .

مبلغين اين گروه سياسی تا کنون سعی کرده اند همسو و همآهنگ با ديگر نيروهای قانون شکن و مخالف " نظام جمهوری " و" استقرار حاکميت قانون "، بر طرح و خواست " حقوق فراقانون" برای مقام رهبری پافشاری کنند، بدون اينکه به اين موضوع توجه نمايند که پشت پا زدن به چارچوب قانون اساسی و قائل شدن حقوق فراقانونی برای يکی از نهادهای نظام (مقام رهبری)، صرفنظر از اينکه اين سياست صدمات زيادی متوجه حقوق ملت و حتی منافع ملی می نمايد، همچمين مشکلات بزرگی برای کل " نظام " بهمراه خواهد داشت. چنين خواستی بزرگترين ضربه را بر مشروعيت کل نظام جمهوری اسلامی وارد کرده و می کند .

اين حضرات با ا دعای طرفداری از " اسلام " و تبليغ بنفع " حکومت ولايی" و جوسازی عليه نيروهای دگرانديش ومخالف سياسی، به حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای ملت در نظر گرفته است بطور مستمر تجاوز می کنند و تحت عنوان مقابله و مبارزه با مخالفين "اسلام " ،عليه نيروهائيکه بر استقرار " حاکميت قانون " و مخالفت با قانون شکنی اصرار می ورزند واز مقامات دولتی جمهوری اسلامی خواست احترام به "حقوق ملت " و حقوق شهروندی که در برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها اشاره رفته است را ، طلب می کنند، دست به " توطئه" می زنند .

آقايان عسگراولادی و بادامچيان و ديگر فعالين حزبی شان کاملا بر اين امر آ گاه هستند که در اثر روشنگری يکسری فعالين سياسی آزاديخواه و قانونمدار و افشاگری روزنامه نگاران آزا د انديش و ايران دوست همچون محسن کديور، عبدالله نوری، سعيد حجاريان ، اکبر گنجی، عمادالدين باقی، عزت الله سحابی ...، وضع و موقعييت سياسی ای در ايران به وجود آمد که اين وضع و موقعييت همچنين کمک کرد تا گوشه ای از ماهيت ارتجاعی سياست و عملکرد بعضی افراد و گروهای وابسته به جناح تماميت خواه رژيم از جمله قتلهای زنجيره ای بر ملا شود.

تاکيد بخش بزرگی از مردم بر حقوق شهروندی خود و در نتيجه مخالفت بخش بسياربزرگی از مردم ايران باعملکردهای خلاف قانون و حتی فراقانونی هيئت حاکمه سبب شده است تا در مقطع کنونی اکثريت بزرگی از ملت ايران در مقابل جناح تماميت خواه رژيم و حتی کل نظام قرار گيرند. اگر در هنگام رفراندوم ۱۲ فروردينماه ۱۳۵۸ مردم ايران با ۲، ۹۸ درصد رای خود از خواست نظام جمهوری اسلامی حمايت کردند و بر نظام سلطنتی خط بطلان کشيدند، امروز بخش بسيار بسيار بزرگی از همين مردم و نسل جوان بهيچوجه حاضر نيستند از اين بخش از هيئت حاکمه، بخصوص گروه های سياسی همچون " جمعيت موتلفه اسلامی " که نهادهای انتصابی را بر نهادهای انتخابی و منافع گروهی و جناحی خود را بر منافع ملی ترجيح می دهند و به حقوق قانونی مردم تجاوز می کنند، حمايت کنند. همچنين بخش بزرگی ا ز مردم به ماهيت تبعيض آميز و غير دمکراتيک برخی از اصول قانون اساسی پی برده اند و شديدا با حقوق ويژه برای روحانيت دولتی مخالفند .

جمعيت موتلفه اسلامی چون در مقطع کنونی نمی تواند از طريق برگزاری انتخابات آزاد بر پايه محترم شمردن " حقوق ملت " و" ا صول قانون اساسی" و حذف " نظارت استصوابی" مصوبه ای که در مغايرت کامل با اصول قانون اساسی دارد ، از حمايت و پشتيبانی بخش بزرگی از مردم برخوردار شود، بجای اينکه در سياست تا کنونی خود تجديد نظر کند و قدمهائی در جهت استقرار حاکميت قانون و دموکراتيزاسيون جامعه بردارد و در واقع حاضر به قبول حقوق د گرانديش و محترم شمردن حقوق ملت گردد . و از اين طريق برای خود در کنار ديگر نيروهای سياسی ( نيروهای مخالف و منتقد )، حقوق قانونی و مشروع قائل شود. متاسفانه به سياست ارتجاعی تا کنونی خود ادامه می دهد و با تمام نيرو و توسل به " توطئه " و شيوه " جو سازی " از استقرار حاکميت قانون و حق تعيين سرنوشت ملت از سوی مردم ايران جلوگيری می کند و همچون گذشته درجهت خد شه دار کردن و پايمال کردن حقوق ملت عمل می کند .

روشن نيست که اگر اين " جمعيت "، خود را تماميت خواه و مخالف"جمهوريت" نظام نمی داند، چرا سعی نمی کند بجای تکيه بر " نظارت استصوابی "، کوشش کند تا قانون اساسی جمهوری اسلامی متحقق شود و حقوقی که بنام حقوق ملت برای ايرانيان در نظر گرفته شده است، محترم شمرده شده و از سوی حاکمين بمرحله اجرا در آيد ؟

ما سوسياليستهای ايران طرفدار برگزاری انتخابات بر پايه " انتخابات نسبی " هستيم و بر اين نظريم که نصف تعداد نمايندگان مجلس ... و شوراها بر پايه نسبت درصد آراء کسب شده احزاب و گروه های سياسی در انتخابات باشد. بنظرما هر گروه سياسی که بيشتر از يک در صد از کل آراء مردم ايران که بصندوقهای رای ريخته شده است را توانست از آن خود کند، حق داشته باشد بر پايه درصد کسب شده، نماينده به مجلس ... و يا شوراها بفرستد . يعنی نمايندگان از روی ليست احزاب که مورد تائيد مردم قرار گرفته اند، تعيين شوند . نصف ديگرنمايندگان بطور مستقيم از سوی مردم از طريق حوزه های انتخاباتی، انتخاب شوند . يعنی هر کانديدائی که موفق به کسب اکثريت آراء حوزه انتخابی خود شد، بعنوان نماينده مردم حوزه و يا شهر مربوطه انتخاب شود.

مثلا اگر مجلس شورای اسلامی دارای ۳۰۰ نماينده باشد، کل ايران به ۱۵۰ حوزه انتخاباتی مستقل و جدا از هم تقسيم شود .در شهرهای پرجمعيت چند حوزه مستقل از يکديگر تشکيل شود . مثلا تهران به ۱۵ حوزه مستقل از يکديگر تقسيم شود.

نصف نمايندگان مجلس شورای اسلامی (۱۵۰ نفر) بطور مستقيم از طريق حوزه های انتخاباتی و نصف ديگر نمايندگان (۱۵۰ نفر) بر پايه درصد کسب شده آراء احزاب و سازمان ها از روی ليست کانديدای انتخاباتی .

چنين شيوه انتخاباتی، اين امکان را بوجود می آورد تا تمام نيروهای سياسی که آرای بيشتری از يک در صد ازشرکت کنندگان در انتخابات را در کل ايران بخود جلب کرده اند، بتوانند به مجلس شورای اسلامی نماينده اعزام دارند . درحقيقت ترکيب نمايندگان مجلس بيانگر واقعی نظرات و عقايد موجود در جامعه می شود . همچنين بايد به اين موضوع توجه کرد، در مجلسی که نمايندگان واقعی ملت حضور داشته باشند، نيروهای وابسته به بيگانان و جاسوسان بسختی خواهند توانست عليه منافع و حاکميت ملی و استقلال کشورتوطئه کنند.وآنگهی مبارزات و رقابتهای شخصيت های سياسی و گروهها و احزاب سياسی با يکديگر و روشنگريهائی که در کل جامعه صورت می گيرد در کل بنفع ملت وحاکميت ملی و استقلال کشور تمام خواهد شد.

بجای تکيه بر " نظارت استصوابی " که اصولا کل مشروعيت نظام جمهوری اسلامی را بعنوان يک نظام مردمی، بدرستی بزير سئوال برده است، چرا نبايد از شيوه " انتخابات نسبی " استفاده کرد؟

بجای حذف رقبا و مخالفين سياسی خود، و ترس از اينکه نتوان در مبارزات انتخاباتی بر رقيب سياسی خود پيروز شد، چرا نبايد مثلا خواستار شد تا درتهران که ۳۰ نماينده بايد انتخاب شود، تهران به ۱۵ حوزه انتخاباتی مستقل و جدا از هم تقسيم شود؟

۱۵نماينده بطور مستقيم از سوی مردم تهران انتخاب شوند . آنهم باين ترتيب که نه کل مردم تهران به ۱۵ کانديدا رای دهند، بلکه مردم هر حوزه انتخاباتی حق داشته باشند از بين کانديداهای حوزه انتخاباتی خود، فقط به يکی از کانديداها رای دهند. از هر حوزه انتخاباتی فقط يک نماينده انتخاب شود.

۱۵ نفر ديگر نمايندگان تهران بصورت درصدی از سوی ليست نامزدهای احزاب، جمعيت ها، جبهه ها، سازمان ها ... بر مبنی درصد رای ايکه بدست آورده اند، انتخاب شوند.

در واقع هر فردی دو رای خواهد داشت، که يکی از آنرا به کانديد مورد نظر خود در حوزه انتخاباتی مربوطه می دهد و رای ديگر خود را به جمعيت، حزب، جبهه، سازمان ... مورد اعتماد خود .

( برای اطلاعات بيشتر در اين مورد می توان به صفحه ۱۰ بخش اصول و اهداف سازمان سوسياليستهای ايران به سايت اينترنتی آن سازمان مراجعه کرد ).

جمعيت موتلفه اسلامی همانطور که اشاره رفت، از طرق مختلف سعی می کند که مقام رهبری (ولايت فقيه ) که يکی از نهادهای قانونی جمهوری اسلامی هست و بطور غير مستقيم بايد از سوی ملت انتخاب شود و همچون ديگر نهادهای حکومتی موظف است در چارچوب قانون اساسی عمل کند، همچون يک " حاکم مستبد " نقش " فراقانونی " پيدا کند. در واقع اين "جمعيت " طرفدار يک "نظام خودکامه" می باشد.

آيت الله سيد علی خامنه ای مقام رهبری جمهوری اسلامی که مشروعيت مقام خود را از قانون اساسی جمهوری اسلامی می گيرد و طبق قانون بطور غير مستقيم بايد از سوی ملت انتخاب شود و اگر بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل کند طبق اصل ۱۱۱ همين قانون بايد از مقامش عزل شود. در قانون اساسی آورده شده است، هنگاميکه " رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يکی از شرايط مذکور در اصل پنجم و يکصدو نهم گرد د، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، ا ز مقام خود بر کنار خواهد شد.".

با توجه به اين واقعيت تلخ که اين حضرات موتلفه ای همچون سال ۱۳۲۸ که محمد رضا شاه با تشکيل مجلس موسسان شه ساخته، بنفع مقام سلطنت و عليه حقوق ملت به قانون اساسی مشروطيت دست برد زد و در قانون اساسی تغييراتی داد که "پادشاه غير مسئول " حق انحلال مجلس را بدون نظرخواهی از سوی ملت و يا نمايندگان ملت پيدا می کرد، درسال ۱۳۶۸ در مجلسی همچون مجلس موسسان شه ساخته، تحت عنوان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اختيارات بسيار زيادی را به اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه کردند و در واقع " مقام رهبری " را به يک نهاد "غير دمکراتيک" و در حقيقت يک " د يکتا تور " تبديل کرده اند .

حال که فعا لين و رهبران " جمعيت موتلفه اسلامی " با اين مسئله سياسی آشنا شده اند که يک " ديکتاتور " هرچقدر هم بر پايه اصول قانون اساسی "اختيارات " داشته باشد، موظف است در چارچوب قانون اساسی عمل کند . فقط درحکومت استبدادی است که اختيارات حاکم به محدوديت قانونی و چارچوب قانون بستگی ندارد و حاکم می تواند هر طور که بشخصه صلاح داند حکم حکومتی صادر کند . پس بر خواست "اختيارات فراقانونی "، بيشتر از گذشته پافشاری و تاکيد دارند. در واقع اين "جمعيت " قصد دارد " حاکم ديکتاتور " را به " حاکم مستبد " تبديل کند . اما به اين مسئله تاريخی توجه نمی کند، همان طور که پدران و مادران ما و پدران پدران و پدران مادران ما در قرن ۲۰ حاضر به توافق و همکاری با عملکردهای "فراقانونی " محمد عليشاه قاجار و محمد رضا شاه پهلوی نشدند، نسل امروزی ايران در قرن ۲۱ با عملکردهای " فراقانونی " آيت الله سيد علی خامنه ای و "جمعيت موتلفه اسلامی " تحت هر عنوانی که مطرح باشد توافق نخواهند کرد .

مبارزه ای که امروز در ايران در جريان است نه آنچنانکه مقام رياست جمهوری آقای سيد محمد خاتمی و برخی از اصلاح طلبان بيان می کنند، مبارزه ای است بخاطر تحقق " نظام مردم سالاری دينی "، بلکه مبارزه است که کوشش دارد تا " نظام ديکتاتوری دينی" به "نظام استبدادی دينی " با ماسک جمهوری خواهی و يد ک کشيدن " حاکميت قانون " تبديل نشود.

آقای سيد محمد خاتمی رياست جمهوری و آقای مهدی کروبی رياست مجلس شورای اسلامی بخوبی آگاهی دارند که آقای سيد علی خامنه ای مقام رهبری جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی عمل نمی کند. ايشان بر خلاف بند ۶ از اصل سوم قانون اساسی که دولت جمهوری اسلامی ايران را موظف کرده است تا در جهت "محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی" عمل کند. با دخالت در امور قانون گذاری که طبق اصل ۵۸ از حقوق قوه مقننه يعنی مجلس شورای اسلامی می باشد و نه نهاد ديگری، مشروعيت بخشيدن به دادگاه های غير قانونی "روحانيت" و "انقلاب"، حمايت از عملکردهای خلاف قانون شورای نگهبان، حمايت از عملکردهای غيرقانونی مجمع تشخيص مصلحت نظام و اختيارات غيرقانونی آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی، ... همچون يک " حاکم خودکامه" عمل می کند . سکوت و يا گردن نهادن بر چنين اعمال غيرقانونی ضربه بزرگی به جنبش اصلاح طلبی ايران و خواست شعار "استقرار حاکميت قانون" می باشد !

اصولا هر نظامی که بر پايه مکتب و يا ايدئولوژيک پايه گذاری شود، نمی تواند " مردم سالار " باشد .

آقای عسگراولادی و جناح تماميت خواه رژيم که قصد ذوب شدن در "ولايت " را دارند، خواستار برقراری نظام حکومتی استبدادی و خود کامه هستند، تا در رابطه با عملکردشان نسبت به هيج کس پاسخگو نباشند. در واقع اين نيرو ها قصد برگرداندن چرخهای تاريخ را به عقب هدف دارند، يعنی " نيروی ارتجاعی" هستند. بغلط بعضی از نيروهای سياسی اين " جمعيت " را جزو نيروهای "محافظه کار" ايران محسوب می کنند، بدون اينکه به ارزشهای تشکيل دهنده هويت نيروی محافظه کار و اختلاف و تفاوت آن با هويت نيروی های ارتجاعی را در نظر گيرند. نيروی محافظه کار برعکس نيروی ارتجاعی، نه تنها طرفدار حاکميت قانون می باشد، بلکه يکی از وظايف خود را پاسداری از حاکميت قانون و محتوی قوانين موجود می داند . نيروهای محافظه کار نه با هر رفرم و اصلاحاتی، بلکه با رفرمهائی که تغييرات بنيادی را باخود بهمراه داشته باشند و باعث تغيير ماهيت اصلی جامعه شوند، مخالف می باشند . در حقيقت بخشی از نيروهای معروف به اصلاح طلب و رفرميست هيئت حاکمه جمهوری اسلامی، نيروهای محافظه کار ( کنسرواتيو) هستند و بغلط به آنها نيروهای رفرميست (اصلاح طلب ) خطاب می شود.

آقای عسگراولادی و دوستان حزبی اش که تا کنون موفق نشده ا ند " حکومت ولائی" را بر ايران مستقر کنند، مدتی است که کوشش دارند تا اين " خواست " را با کمک " شورای نگهبان " و مصوبه " نظارت استصوابی " و طرح "اختيارات فراقانونی " با حمايت " مجمع تشخيص مصلحت نظام " بطور دراز مدت ا ز طريق توطئه و جوسازی عملی کنند.

بنظر آقای عسگراولادی و بادامچيان... حذ ف مصوبه غيرقانونی و ارتجاعی " نظارت استصوابی " ضربه بزرگی به هد ف برقراری "حکومت ولائی " می باشد .

اين حضرات بخاطر حفظ مصوبه ارتجاعی" نظارت استصوابی" با توسل به شيوه هميشگی خود، يعنی توطئه و جوسازی حتی عليه ارائه دهندگان " لايحه " يعنی دولت خاتمی پرداخته اند .

اين حضرات مدعی شده اند که حذ ف مصوبه ارتجاعی "نظارت استصوابی " خواست دولت آمريکاست . اين جمعيت و متحد ينشان بطور مزورانه سعی دارند چنين وانمود کنند که گويا آن ۱۲ نفر عضو شورای نگهبان که کوچکترين رابطه ای با اکثريت ملت ايران ندارند و در واقع اکثر آنها در خدمت منافع يک جناح از هيئت حاکمه از جمله جمعيت موتلفه اسلامی قرار دارند، قدرت تشخيصشان از کل ملت ايران بيشتراست. اين حضرات مردم ايران را متهم به نادانی می کنند و چنين جلوه می دهند که چون ملت ايران صغير است، احتياج به قيم دارد.

امادر گفتار رهبران و مبلغين جمعيت موتلفه اسلامی يک جو واقعيت نيز نهفته است که بهيچوجه نبايد سعی کرد بر آن سرپوش گذاشت و يا خدای نکرده به آن توجه ننمود و آن اينکه : دولتهای استعمارگر بخصوص ايالات متحده آمريکا و انگليس و حتی دولت صهيونيستی اسرائيل در بين نيروهای سياسی ايران از جمله جناحهای هيئت حاکمه ايران نفوذ کرده و سعی دارند تا با تظاهر بدفاع از "اسلام"، " برقراری حکومت ولائی "، و يا " مخالفت با دين اسلام و مذهب شيعه " آنهم بغلط تحت عنوان "دفاع از جامعه مدنی" و يا " طرد " دين اسلام، آنهم با اين استدلال که " اسلام " با نظام دموکراسی توافق ندارد ( گويا اديان ديگر از جمله مسيحيت و يا يهوديت با نظام دمکراسی توافق دارند ) کوشش به " جوسازی " می کنند و اجازه نمی دهند تا مردم ايران بيک سری توافقات سياسی و اجتماعی که يک زندگی مسالمت آميز تمام نيروهای سياسی و در واقع کل ملت ايران را در کنار يکديگر در ايران مقدور سازد، دست يابند . افراد وابسته به " فراماسيونری "، " سيا " و " موساد " و ديگر سازمانهای جاسوسی نقش بزرگی در اين ماجرا و بد بين کردن نيروهای سياسی و مردم نسبت به يکديگر دارند !

اين سئوال بدرستی مطرح است که چرا نبايد همانطورکه مردم مسيحی، يهودی وياطرفداران ديگر اديان و مذاهب در اروپا و آمريکا بدون اينکه کوچکترين تغييراتی در مذاهب خود دهند و يا سعی نمايند با تجديد نظر در اصول الهی دين مسيحيت و يا دين يهوديت( کتاب های آسمانی انجيل و تورات )، آن " اديان " را با روابط " نظام دمکراسی" وفق دهند، توانستند "نظام دمکراسی " را بر آن جوامع حاکم کنند؟

مردم اين جوامع با حفظ و محترم شمردن عقايد مذهبی خود، درعقايد و نظرات سياسی و عملکردهای روزمره شان در رابطه با چگونگی اداره امور کشور تجديد نظرکردند و دست به رفرم زد ند و بدين ترتيب از نظامهای استبدا دی و ديکتاتوری فاصله گرفتند. در اين رابطه بود که " نهاد کليسا " که يکی ا ز حاميان اصلی حکومت های خودکامه و استبدادی بود و حقانيت حکام مستبد و جبار و خودکامه را بنام " خدا " توجيح می کرد، از " نهاد دولت " جدا گرديد .

انتخاب هيئت دولت و چگونگی اداره کشور به رای و تصميمات ملت واگذار شد . اين يک واقعيت انکار ناپذير است که " نظام دمکراسی " اگر چه با نظامهای ديکتاتوری، خودکامه و استبدادی حال تحت هر نامی که مطرح باشند، شد يدا مخالف می باشد . ولی برقراری نظام دمکراسی در تمام جوامع، آزادی اديان و آزادی کامل مراسم مذهبی را در کنار آزادی عقيده، بيان، قلم، تجمعات، تشکيلات ... با خود بهمراه داشته است.اتفاقا برقراری نظام دموکراسی تا حدودی باعث شده است تا کمتر انسانهای تماميت خواه و مستبد بتوانند با سوء استفاده از " دين " و نام " خدا " مقاصد شوم خود را عملی کنند .

همانطور که قبلا اشاره کردم، امام خمينی نيز پس ا ز مراجعت از تبعيد در اوائل کار بر اين نظر بود که " روحانيت "، در " دولت " شرکت نکند . اما با گذشت زمان بخشی از " روحانيت" به " روحانيت دولتی" تبديل شد . بخشی از روحانيت دولتی که محور اصلی جناح تماميت خواه هيئت حاکمه را تشکيل می دهد، باين فکر بود که چگونه و از چه طريقی موفق خواهد شد، "قدرت دولتی" را همچون دوران سلطنت استبدادی که موروثی بود و ا ز شاه مستبد به وليعهدش به ارث می رسيد، بصورت ارث جناح تماميت خواه روحانيت دولتی در آورد . در رابطه با متحقق کردن اين هدف است که "نظارت استصوابی " را افرا دی همچون ناطق نوری ها، محمد يزدی ها، مصباح يزدی ها، ا حمد جنتی ها، عسگراولادی ها ...، اختراع کردند. روشن است که تمام نيروهای تماميت خواه طرفدار حاکميت خودکامه، با تمام نيرو در جهت حفظ اين مصوبه ارتجاعی عمل می کنند . هرکس در ايران بر امر استقرار اجرای قانون اساسی و محترم شمردن حقوق ملت تاکيد ورزد و در اين رابطه حذف "نظارت استصوابی " و مجازات "قانون شکنان " را خواستار گردد، از سوی جناح تماميت خواه هيئت حاکمه و ارگانهای تبليغاتی اش همچون کيهان چاپ تهران، رسالت و صدای و سيمای جمهوری اسلامی و بخش روحانيت دولتی، متهم به وابستگی به ايالات متحده آمريکا و مخالفت با " دين اسلام " می گردد.

بخش بزرگی از نيروهای سياسی ايران بخصوص نيروهای ارتجاعی، صرفنظر از وابستگی گروهی و مسلکی خود، بجای اينکه در جهت برطرف کردن "مشکل معرفتی " حاکم بر جامعه قدم بردارند و با روشنگری در برطرف کردن نارسائی هائيکه در رابطه با شناخت از ساختار و بافت جامعه و چگونگی ترکيب و عملکرد نيروهای سياسی وجود دارد، اقدام کنند . از اين "مشکل معرفتی " برای متحقق کردن خواست های گروهی خود و حتی تضعيف و در صورت امکان نابودی نيروهای رقيب و مخالف استفاده می کنند .

برای نيروهای تماميت خواه و خودکامه ای همچون جمعيت موتلفه اسلامی، نيروهای رقيب و يامخالف سياسی معنی ندارد . منطق معروف هر کس که بامن نيست، پس دشمن و خصم من ا ست، محور اصلی سياست اين نيروها را نسبت به حقوق احاد ملت تعيين می کند . بر پايه همين منطق است که اين نيروها بجای قبول اصل پلوراليسم سياسی، ادامه حيات سياسی خود را در نابودی دگراند يش که آنرا دشمن و خصم می نامند، ارزيابی می شود . بهترين نمونه مبلغ چنين طرز تفکری جناب آقای حسين شريعتمداری يکی از روزنامه نگاران محترم جناح تماميت خواه رژيم ولايت فقيه می باشد .همچنين ضروريست خاطر نشان کرد که در بين نيروهای اپوزيسيون، از جمله نيروهای سلطنت طلب پهلويست، مجاهدين مسعود رجوی و يا برخی از نيروهای سوسياليست و يا کمونيست، با چنين طرزتفکری طرفداران و حاميان زيادی دارند .

ناشرين کيهان چاپ تهران، بخصوص جناب حسين شريعتمداری که همچون سعيد امامی نقش بزرگی در امر "جوسازی " تا کنون در ايران بعهده داشته است و چون منتصب از سوی مقام رهبری آيت الله سيد علی خامنه ای نيز می باشد، آزاد بوده است هر طور که تشخيص دهد عمل کند وعليه هرکس که صلاح بيند " توطئه" و " جوسازی " کند.

در حقيقت بايد با صدای بلند اعلام داشت که بدون کمک و "جوسازی" های جناب حسين شريعتمداری و شرکاء رسالتی و صداوسيمای آقای علی لاريجانی و برخی خطيبان نمازجمعه همچون آيات عظام شيخ محمد يزدی، مصباح يزدی، جنتی، خزئلی، مکارم شيرازی ...، افرادی همچون محمدگيلانی، محسنی اژه ای، رازينی، نيری، عليزاده، مرتضوی، ملاح زاده، صارمی، محدث ... نمی توانستند اولا چنين مقامها و منصب هائی را در قوه قضائيه کسب کنند، ثانيا بهر صورتيکه جناح تماميت خواه و نيروهای وابسته به مافيای قدرت طالب باشند حکم صادر کنند و ثالثا بهيچوجه جاه ومقام خود را از سوی هيچ مقام و مرجعی در خطر ببينند!!

انتصاب مسئولين کيهان چاپ تهران و صدا و سيمای جمهوری اسلامی از سوی مقام رهبری و سر پيچی اين افراد در پاسخ گوئی نسبت به اعما ل و کردار خود به نمايندگان ملت، همانطور که اشاره رفت، سبب شده است تا اين حضرات هر کاری که می خواهند بتوانند انجام دهند، حتی اگر اين اعما ل بر خلاف منافع ملی و بضرر حاکميت ملی و استقلال ايران تمام شود !

اين حضرات همانطور که اشاره رفت، چونکه منتصب از سوی مقام رهبری، آيت الله سد علی خامنه ای هستند، خود را در مقابل قانون و دولت خاتمی و مجلس شورای اسلامی پاسخگو نمی دانند. در واقع آقايان حسين شريعتمداری و علی لاريجانی مسئولين ارگانهای تبليغاتی "دولت پنهانی " حاکم بر ايران هستند. همان دولتی که طرفداران " نظام خودکامه مذهبی " ا ز همان روزهای اول انقلاب پايه های آنرا با توسل به جوسازی و توطئه عليه نيروهای ايران دوست، ملی و دمکرات و نيروهای چپ و کمونيست، ريختند .

اين سئوال مطرح است که چرا و بچه دليل در اين موقعيت خطرناک بين المللی که جنگ طلبان و استعمارگران آمريکائی قصد دارند برهبری پرزيدنت بوش، سياستهای استعماری خود را تحت عنوان "مبارزه با ترويسم " به پيش برند، و بدين منظور بدنبال بهانه می گردند تا بتوانند تجاوزات جنگی خود را عليه ملت هائی که بدلائلی هنوز تحت سيطره آمريکا قرار ندارند گسترش دهند و اين تجاوز را همچنين بتوانند در افکار عمومی توجيح کنند همچنانکه جنايتکاری همچون آريل شارون نخست وزير دولت صهيونيستی و متجاوز اسرائيل، جنايات خود را عليه ملت فلسطين تحت عنون " مبارزه با تروريسم " توجيح می کند، جناب حسين شريعتمداری با مطرح کردن خواست ترور سه نفر از کشيشان آمريکائی عليه منافع ملی، حاکميت ملی، استقلال و تماميت ارضی ايران دست به توطئه می زند و بر پايه چنين "خواست " احمقا نه و تروريستی (طرح ترور ۳ نفر آمريکائی ) به "جو سازی " و توطئه عليه ملت ايران همچنان ادامه می دهد؟

آيا واقعا آقای حسين شريعتمداری نمی داند و آگاه نيست که چاپ مقاله ای با آن مضمون، يعنی خواست ترورکشيشان آمريکائی در روزنامه کيهان چاپ تهران، اين خطر را با خود حتما بهمراه دارد که اين نوشتار را بعنوان نظرات بالاترين مقام سياسی ايران يعنی مقام رهبری آيت الله سيد علی خامنه ای تلقی کنند ؟

آيا آقای حسين شريعتمداری آگاه نيست و نمی داند که اگر امکان داشت تا در گذشته با کمک جانيکاران آدمکش حزب الهی و مزدوران عرب لبنانی و ... دست به ترور دگر انديشان و مخالفين سياسی از جمله ترور دکترصادق شرفکندی، نوری دهکردی ... در رستوران ميکونوس در برلين و يا ترور عبدالرحمن برومند، دکتر شاپور بختيار، دکترعبدالرحمن قاسملو، کوروش آريامنش، چيتگر، دکترکاظم رجوی، فريدون فرخزاد، غلام کشاورز، در فرانسه، اطريش، سويس، آلمان، قبرس... اقدام کرد . چنين اقدامی امروز عليه يک کشيش آمريکائی با خود صدمات و خسارات زيادی برای ملت ايران می تواند بهمراه داشته باشد ؟

اگر چه آن روحانی محترم آگاه است و کاملا می داند چکار می کند منظور همان حضرتی است که در زمان شاه بخاطر اينکه بر " قداست روحانيت " لطمه ای وارد نشود، بهيچوجه در مبارزه عليه " رژيم طاغوت " شرکت نکرد و حتی يک جمله عليه " رژيم طاغوتی " بيان نداشت، ولی امروزه که از "طاغوت " خبری نيست، " قداست روحانيت " را بکنار گذاشته و مرتبا "حکم " صادر می کند و با صدای بلند خواستار "خفه" کردن منتقدين و مخالفين "حکومت خودکامه" می گردد.اگر اين حضرت " روحانی" می خواهد چنين وانمود کند که مهم نيست در خارج از مرز های ايران در باره جنايات و آدمکشان لباس شخصی و حزب الهی چگونه می انديشند، ولی مهم اينست که جامعه ايران بخود سامان نگيرد و حاکميت قانون، حتی حاکميت همين قانون غيردمکراتيک و تبعيض آميز جمهوری اسلامی نيز مستقر نگردد . بدين خاطر است که با دامن زدن به جوسازی و توطئه تحت عنوان دفاع از "اسلام"، غوغا بپا می کند و آشوب می آفريند . ايشان همچون آخرين امام جمعه عصر آريامهر، دکتر سيد حسن امامی خيالش کاملا راحت است که خطری از سوی بيگانگان متوجه آن جناب نخواهد شد .

ولی جناب حسين شريعتمداری نماينده «ولی فقيه» بعنوان يک تحليلگر سياسی حتما بايد آگاه باشد که وضع سياسی جهان پس از فاجعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا حدود زياد تغيير کرده است . اين تغييرات وضع اگر چه تا کنون کمتر بنفع "حقوق بشر" و محترم شمردن حرمت انسانها تمام شد ه است، ولی اين تغيير وضع باعث شده است تا کارتلهای نفتی و صاحبان کارخانه های تسليحات جنگی از خواست جهانی «مبارزه با تروريسم» بفکر بهره برداری هر چه بيشتر افتاده و گسترش نفوذ سياسی و بهره برداری اقتصادی خود را در جهان در دستور کار قرار داده اند .

آقای حسين شريعتمداری بعنوان يک تحليلگر سياسی بايد بداند که ترور حتی يکنفر از اين ۳ نفرکشيش آمريکائی با وجود اينکه نظرات ارتجاعی آنها در باره پيامبر مسلمانان بهيچوجه از سوی مقامات دولتی آمريکائی از جمله پرزيدنت بوش نيز تائيد نخواهد شد، نمی تواند همچون ترور آزاديخواهان و فعالين سياسی ايران دوست و علاقمند به حاکميت قانون و مخالف با استبداد بدون عکس العمل جهانی بماند .

اين سه نفر کشيش اگر چه دارای نظراتی مطرود و مردود نسبت به پيامبر اسلام هستند ولی همچون نيروهای ضد ارتجاع و استبداد ايرانی بی پناه و بی حقوق نيستند که به سادگی بتوان حکم قتل آنها را صادر کرد و همچون دکتر سامی، پروانه فروهر، داريوش فروهر، مجيد شريف، محمد مختاری، محمد جعفر پوينده، پيروز دوانی ... آنان را نابود کرد !

اين سئوال مطرح است که اگر قصد آقای حسين شريعتمداری از طرح مسئله ترور کشيشان آمريکائی از سوی مسلمانان آمريکائی، فقط " جو سازی " سياسی بهر قيمتی نبوده است، آيا اصولی تر نبود که ايشان فردی که از سوی مقام رهبری منصوب شده است، و تمام اعمال و کردار ايشان بحساب مقام رهبری و در واقع بالاترين مقام هيئت حاکمه ايران گذاشته خواهد شد، تا اندازه ای نسبت به منافع ملی و حاکميت ملی ايران احساس مسئوليت می کرد ؟

روشن نيست که چرا و بچه دليل افرادی همچون آيت الله مصباح يزدی، آيت الله احمد جنتی، آيت الله ناطق نوری، آيت الله محمد يزدی، آيت الله هاشمی رفسنجانی ... حسين شريعتمدا ری و... قصد دارند تا در جهان، دين اسلام را در مقايسه با اديان ديگر، دين خشونت و ترور جلوه دهند.

مگرتمام سوره های قرآن، بجز سوره توبه، همگی (۱۱۳ سوره ) با "بسم الله الرحمن الرحيم" ("بنام خدای بخشنده مهربان") شروع نمی شوند ؟ اگر چنين است چرا و بچه دليل بجای " امر بمعروف و نهی از منکر " سعی می شود، بنام طرفداری از "اسلام "، ترور و خشونت تبليغ شود؟

دين اسلام را با اديان ديگر مقايسه کنيد، جناياتی که تحت عنوان دين مسيحيت و مذهب کاتوليک بر بشريت رفته است را در نظر بگيرد و همچنين چگونگی پيدايش مقطع تاريخی نظرات و عقايد دمکراسی و چگونگی روند آنرا درجوامع مسيحی در نظر بگيريد، آنوقت باين مسئله پی خواهيد برد که برقراری نظام دمکراسی در اين جوامع بدين خاطر نيست که گويا اکثر مردم اين جوامع مسيحی، دست از آئين مسيحيت برداشته اند .

در جوامع مسيحی، حتی جوامعيکه اکثر مردم آن پيرو مذهب کاتوليک می باشند، نظام دمکراسی برقرار شد، بدين خاطر که دستگاه اداری کشور و حکومت از دستگاه اداری کليسا جداشد . همانطور که قبلا اشاره رفت، ما ايرانيان نيز برای اينکه بر کشورمان نظام دمکراسی برقرار شود بهيچ عنوان نبايد به باورهای مذهبی مردم ايران کوچکترين بی حرمتی روا داشت . نبايد به " دين اسلام " و " مذهب شيعه " بی احترامی کنيم و يا بدين منظور" دين " ديگری را انتخاب کنيم . بلکه مردم ايران نيز بايد با محترم شمردن دين و مذهب خود کوشش در جهت جدا ئی " نهاد دولت " از " نهاد روحانيت و حوزه ها" بنمايد .

آيا با توجه به اصل " امر بمعروف و نهی از منکر "، عاقلانه تر نيست که اصولا بجای طرح خواست " ترور کشيشان "، از مقامات دولت رسمی ايران، يعنی دولت خاتمی خواست تا از طريق روابط ديپلماتيک بمقابله سياسی و حقوقی عليه توهين و اهانت نسبت به پيامبر مسلمانان اقدام کند ؟ و اگر چنين اقدامی از سوی وزارت امور خارجه دولت خاتمی صورت گرفته است، دست باعمالی نزنيم که به نتايج اين فعاليتهای ديپلماسی صدمه ای زند!

بهترين راه مقابله با اين بد فهمی ها و توهين به " مقدسات مسلمين "، ديالوگ و گفتگو و روشنگری در اين مورد می باشد و نه توسل به قهر و خشونت .

در رابطه با خواست " ترور " ۳ نفر کشيشان آمريکائی اين سئوال مطرح است که آيا آقای حسين شريعتمداری، خود بتنهائی بفکر ترور ( قتل ) اين ۳ نفر رسيده اند و پس از مشورت با " روحانيون " مورد اعتماد و گرفتن حکم " قتل" (ترور ) از آن آقايان "روحانيون" مربوطه، خواست ترور ۳ نفر کشيش آمريکائی را در روزنامه دولتی کيهان چاپ تهران، درج کرده اند ؟ و يا اينکه با چاپ اين خواست ( ترور ۳ نفر آمريکائی )، قصد داشته اند به تقاضای يکی از "لابی" های خود پاسخ گويند ؟ اگر واقعيت چنين باشد، که ايشان خواسته اند به انتظارات يکی از " لابی" های خود پاسخ گويند . بايد به اين مسئله انديشيد که آيا " لابی" مربوطه از عناصر وابسته به تشکيلات " فراماسيونری " که در حين انقلاب ضربه شديدی متوجه تشکيلا تش در ايران شد ولی با گذشت زمان و کمک و حمايت بعضی از آقايان مجددا خود را سازمان داده است، و بصورت يکی از ستونهای اصلی " دولت پنهانی " عمل می کند، نيست ؟

نبايد از خاطر بدور داشت، " لابی " همين "فراماسيونری" ها بود که سعی کرد با کمک بعضی از نمايندگان پنجمين دوره مجلس شورای اسلامی، روز ۲۹ اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت برهبری دکتر محمد مصدق، که يکی از بزرگترين روزهای تاريخی جنبش ضد استعماری ايران است و همچنين يکی از بزرگترين روزهای تاريخی جهان در رابط با چگونگی سقوط استعمار انگيس در سراسر جهان بشمار می رود را، بعنوان يک روز تاريخی از تقويم تاريخ ايران حذف کنند !

اتخاذ سياست های غلط و غير مسئولانه بخشی از رهبران جمهوری اسلامی سبب شده است تا دولت جمهوری اسلامی بعنوان يکی از کشورهائيکه حامی تروريسم جهانی می باشد شناخته شود و از افتخارات اين حضرات می باشد که با عملکرد های خشونت آميز و حمايت از ترور و قهر عليه دگر انديش در بد نام کردن " دين اسلام " شهره خاص و عام شده اند .

اگر چه ممکن است افرا دی همچون آيت الله احمد جنتی، آيت الله محمد يزدی، آيت الله هاشمی رفسنجانی و يا آقای حسين شريعتمداری فراموش کرده باشند و يا افرا دی همچون آيت الله مصباح يزدی نمی توانند اصولا بخاطر داشته باشند، ولی گمان دارم که هنوز از ا ذهان بخش بسيار بزرگی ا ز مردم جهان فراموش نشده باشد که پس ازپيروزی انقلاب و سرنگونی رژيم شاه، بجز انورسادات ( رئيس جمهور مصر ) و ملک حسن (پادشاه مراکش ) هيچ يک از رهبران و دولت های جهان حاضر نشدند به محمد رضا پهلوی، پادشاه سابق ايران پناهندگی سياسی بدهند .

دولت ايالات متحده آمريکا دولتی که در کنار دولت انگليس نقش محوری در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عليه حکومت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق داشت و رژيم استبدادی محمد رضا شاه را به ملت ايران تحميل کرد و بمدت ۲۵ سال از دموکراتيزاسيون جامعه ايران جلوگيری کرد و ملت ايران را از برخوردا ر شدن مزايای حکومت قانون و حق تعيين سرنوشت و نعمت حقوق بشر محروم کرد ، حتی حاضر نشد به محمدرضاشاه پهلوی که مبتلا به مرض سرطان بود، اجازه دهد تا ايشان در آن کشور تحت معالجه و مداوا قرار گيرد !

جو سياسی حاکم بر جهان در مقطع تاريخی انقلاب بهمن شديدا عليه سيا ست دولتهای استعماری و بنفع جنبش ا نقلابی مردم ايران تغيير کرده بود . اگر چه مسائل عديده ای از جمله کنفرانس سران بزرگترين کشورهای غربی (ايالات متحده آمريکا، انگليس، فرانسه، آلمان فدرال، ايتاليا، کانادا و ژاپن ) در گوآدالوپ در بوجود آوردن آن جو سياسی در آن مقطع تاريخی در جهان نقش داشته اند، ولی بنظر ما سوسيا ليستهای ايران دو مسئله بيشتراز مسائل ديگر، نقش تعيين کننده ای در بوجود آوردن آن " جو سياسی" داشتند.

يکی از اين دو مسئله مهم ومحوری که آن " جو سياسی" را در درازمدت سبب شد، افشاگری ممتد نيروهای سياسی اپوزيسيون رژيم شاه بخصوص نيروهای سياسی در خارج از کشور بود .

سازمانهای ملی دمکرات ونيروهای چپ سوسياليست، مارکسيست و کمونيست (کمونيستهای مخالف سياست دولت اتحادجماهير شوروی، که اکثرا طرفدا ر سياست دولت چين کمونيست بودند و در آن زمان به مائوئيست معروف بودند) و حزب توده ( حزب طرفدار دولت کمونيستی روسيه شوروی ) ونيروهای تروتسکيست، همچنين نيروهای ملی مذهبی وسازمانها و انجمن های اسلامی و طرفداران آيت العظمی خمينی در امر روشنگری و ا فشای ماهيت و عملکرد رژيم شاه و سازمان امنيت (ساواک ) هر يک به نحوی نقشی بعهده داشتند.

در اين رابطه بايد خاطر نشان کرد که بخش بزرگی از اين نيروها که وابسته به احزاب و سازمانهای اپوزيسيون در خارج از کشور بودند از جمله سازمانهای جبهه ملی ايران در اروپا و آمريکا و گروه های مربوط به آنها (گروه های "کارگر" و " ستاره " (وحدت کمونيستی))، سازمان انقلابی حزب توده، سازمان مارکسيست لنينيست توفان، گروه کادرها (گروه انشعابی از جريان سازمان انقلابی )، سازمان انقلابيون کمونيست...جناحهای مختلف سازمان دانشجويان ايرانی بنام " کنفد راسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی (اتحاديه ملی) " را تشکيل می دادند.

کنفدراسيون جهانی با پخش اعلاميه ها و انتشار روزنامه بزبانهای مختلف و برگزاری مصاحبه های مطبوعاتی، ارسال نامه های سرگشاده به مقامات بين المللی و حقوق بشری، برگزاری تظاهرات، اعتصاب غذا و اشغا ل سفارتخانه های شاه، سهم بزرگی در افشای ماهيت و عملکرد رژيم شاه در سطح جهان ايفا کرد.

خواست ها و اهداف نيروهای اپوزيسيون در دوران شاه در رابطه با ماهيت دولت دموکراتيک، آزادی، دمکراسی، رفاه، حقوق بشر و عدالت اجتماعی و نظام جمهوری کاملا روشن نبود . خواست و اهداف گروه های سياسی بيشتر بصورت شعاری مطرح بود ند و کمتر در باره محتوی و چکونگی ترکيب ارزشها و عنصر های تشکيل دهنده دولت دموکراتيک و حقوق شهروندی و جامعه مدنی بحث وروشنگری شد. همين روشن نبودن جوانب ارزشها و ضد ارزشهای تشکيل دهنده هويت های سياسی نيروهای اپوزيسيون و ساختار اجتماعی است که سبب شد تا سره ا ز ناسره جدا نشود و افرا دی همچون خلخالی ها، لاجوردی ها، عسگراولادی ها، هاشمی رفسنجانی ها... در صف طرفداران آزادی، حاکميت قانون و نظام دمکراسی در مبارزه عليه رژيم خودکامه شاه قرار گيرند. در واقع نتيجه نهائی مبارزه در خدمت تعويض قدرت از نيروئی (شاه) به نيروئی ديگر (آيت الله خمينی) قرار گرفت و نه دمکراتيزاسيون جامعه و محترم شمردن حقوق بشرو محترم شمردن اصل

"فرد يت" .

با وجودا ين کمبود و اشکال معرفتی و کمبود شناخت و آگاهی که جنبش انقلابی ضد حکومت خود کامه شاه در آن مقطع تاريخی با آن روبرو بود، با صراحت بايد بيان داشت بدون افشاگريهای نيروهای اپوزيسيون وابسته به طيف های مختلف سياسی، صرفنظر ا ز اينکه سقوط رژيم شاه در آن مقطع تاريخی امکان پذير نمی شد، همچنين جنبش انقلابی مردم ايران نمی توانست ا ز آنچنان ابهت و ارزش معنوی و پشتيبانی در سطح جهان برخوردار شود .

مسئله مهم و محوری ديگری که به ا يجاد آن جو سياسی کمک کرد، عظمت مردمی و پشتبانی ا کثريت بسيار بزرگی از مردم ايران از انقلاب بهمن و اهداف انقلاب بود . در روند انقلاب نه تنها از آزادی و ا ستقلال و جمهوری اسلامی صحبت در ميان بود، بلکه آيت الله ا لعظمی خمينی رهبر ا نقلاب در مصاحبه ها و سخنرانی های خويش چه در پاريس و چه در روزهای اول پيروزی انقلاب در تهران بر محترم شمردن " حقوق بشر " و دفاع از "حق حاکميت مردم" پافشاری می کرد . و صريحا بردا شت خود را در آن مقطع تاريخی از ماهيت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود . از گفتار ا يشان در افکار عمومی جهان چنين

برداشت می شد که محترم شمردن "حقوق بشر" و "حق حاکميت مردم"، پايه های اصلی نظام آينده ايران (نظام جمهوری اسلامی) را تشکيل خواهند داد.

ادامه دارد