راکعی:

توجه به مقتضيات زمان و مکان،

شبهه قوانين تبعيض​آميز بين زن و مرد را رفع می​کند

راکعی اظهار داشت:« از طريق انطباق احکام اسلامی با متقضيات زمان و مکان و پس از نظرخواهی از مراجع و مقام معظم رهبری، تغييرات لازم را در قانون ديه و قوانين مشابه مربوط به زنان برای رفع تبعيض ارائه خواهيم داد.»

فاطمه راکعی، عضو کميسيون فرهنگی و رييس کميته زنان، جوانان و امور خانواده ی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار پارلمانی ايسنا گفت: موضوع ديه از جمله مسايلی است که چون برای ميزان آن در قرآن هم موردی مطرح نشده، و بيشتر مسائل اقتصادی مبنای تعيين آن بوده است، رايزنی​های گسترده​ای را با مراجع معظم و حقوقدانان مسلمان داشته​ايم و اميدواريم در حال حاضر که مقتضيات اجتماعی و اقتصادی جامعه، از جمله مسايل مربوط به زنان دچار دگرگونی وسيعی شده است،​ با استعانت به تز امکان انطباق احکام اسلامی با مقتضيات زمان و مکان- که توسط حضرت امام (ره ) برای تضمين پويايی حيات نظام اسلامی مطرح شده - و با کمک مراجع و حقوقدانان، بتوانيم تغييرات لازم را در اين قانون و قوانين مشابه بدهيم تا زنان و مخصوصا مجامع حقوق بشر دنيا اين احساس را نداشته باشند که در اسلام به لحاظ حقوق انسانی بين زن و مرد قوانينی تبعيض آميز وجود دارد.

وی ادامه داد: ما پس از نظرخواهی از مراجع، قطعا از مقام معظم رهبری درخواست می​کنيم همانطور که با حکم ايشان و نظر مراجع نهايتا مساله ديه​ی اقليت​ها حل شد، مساله ديه زنان نيز تغيير پيدا کند.

اين عضو کميسيون فرهنگی مجلس يادآور شد: به دليل آنکه ديه جزء قانون مجازات اسلامی است و مورد کاملا مشخص است،​ تصور نمی​کنم موارد متناقضی پيش بيايد که آن را نقض کند.

رييس کميته زنان، جوانان و امور خانواده​ی مجلس شورای اسلامی در بخش ديگری از سخنان خود در خصوص بحث طلاق و تغيير موادی از آن گفت: تغيير اين مواد، تغيير شکلی و نه محتوايی است و چون اين مورد از موارد بسيار روشن تبعيض​آميز بود، سعی کرديم حداقل، به صورتی که در حال حاضر در دادگاه​ها اجرا می​شود، آن را درآوريم.

در حال حاضر اينگونه نيست که هر مردی و در هر شرايطی که تصميم گرفت، بطور غيابی همسر خود را طلاق دهد، اما در قانون مدنی اينگونه بود که هر زمان که مرد بخواهد می​تواند همسر خود را طلاق دهد، در حالی که در حال حاضر عملا به دادگاه رجوع کرده و دلائل ارائه می​دهند، سوالاتی مطرح می​شود و بايد پاسخ دهند. ضمن اينکه نهايتا بايد در مورد طلاق و اينکه حق مرد چگونه است و در چه شرايطی مانند شرايط عسر و حرج که برای زنان پيش​بينی شده و اگر برای دادگاه محرز شد، بايد حق طلاق را به زن بدهند، در مواردی نيز اگر محرز شد، بايد حق طلاق را به مرد بدهند، اما در اين موارد هنوز کار نکرده​ايم و تنها به تغيير شکل اکتفا کرديم که به واقعيات جامعه نزديک شود و تا اين اندازه دشمنان اسلام و يا مجامع حقوق بشر به عنوان قانون تبعيض آميز در نظام اسلامی به اين نوع قوانين استناد نکنند و به هر حال انتظار نداشتيم که در اين حد نيز از سوی شورای نگهبان مورد ايراد واقع شويم.

وی يادآور شد: بايد ديد ايرادهای شورای نگهبان در اين خصوص دقيقا چيست که اگر اشکال شکلی و قانونی باشد، قطعا کميسيون در رفع آن می​کوشد، اما ما بر اصل مساله مصر هستيم و اگر شورای نگهبان مشکل داشته باشد،​آن را به مجمع خواهيم برد.

راکعی در خاتمه گفت: کار اصلی ما در زمينه​ی حقوق خانواده است و همه اذعان دارند که بيشترين مسايل که زنان با آن مواجه هستند در مورد حقوق خانوادگی است و بنابراين در اين زمينه​ها در مرکز پژوهشهای مجلس کار می​شود، ولی اولين مرحله تنها تغيير شکل موادی از قانون طلاق بوده است.