ايران و کنوانسيون رفع تبعيض از زنان

صدای آلمان

هفته گذشته فراکسيون زنان مجلس شورای اسلامی از هيئت رئيسه مجلس درخواست کرد لايحه رفع تبعيض از زنان را در دستور کار مجلس قرار دهد. کنوانسيون رفع تبعيض از زنان در تاريخ ۲۷ آذر ۱۳۵۸ خورشيدی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و برای امضا کشورها مفتوح شد. دولت ايران با گذشت بيست و سه سال هنوز به اين کنوانسيون ملحق نشده است. و اين در حالی است که اين کنوانسيون تداوم منطقی تعهداتی به شمار می رود که دولت ايران با تصويب اسناد حقوق بشر به صورتهای گوناگون در چارچوب قواعد حقوق بين الملل پذيرفته است. از جمله اينکه دولت ايران هم پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی مصوب سال ۱۳۴۶ را امضا کرده است، که در آن بر حقوق و آزاديهای انسانی تاکيد شده، و هم به اعلاميه جهانی حقوق بشر، مصوب سال ۱۳۲۷ ملحق شده است. موضوع الحاق به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان از جمله موضوعهايی است که موجب بحثهای فراوان ميان موافقان و مخالفان آن در داخل ايران بوده است. مخالفان اين کنوانسيون بر اين باورند که پاره ای از بندهای کنوانسيون با اصول اسلام مغايرت دارد و برای همين بايد از پذيرش آن خودداری کرد.

آنجا که سخن از حقوق بشر می رود، منظور حقوقی است که بايد برای همه انسانها تضمين شود، صرف نظر از نژاد، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسی و عقايد ديگر، اصل و منشا ملی يا اجتماعی، ثروت، نسب يا هر وضعيت ديگر آنها. در مقدمه کنوانسيون رفع تبعيض از زنان ذکر شده است که علت تهيه اين کنوانسيون آگاهی بر اين واقعيت بوده است که تبعيض عليه زنان در سراسر جهان به طور گسترده ادامه دارد و اين ناقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصيت بشر است. گذشته از آن تبعيض عليه زنان مانع شرکت آنان در شرايط مساوی با مردان در زندگی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده، شکوفايی کامل قابليتها و استعدادهای زنان در خدمت به کشور و بشريت را دشوار می سازد.

کنوانسيون رفع تبعيض از زنان شامل شش بخش است که در مجموع ۳۰ ماده را دربرمی گيرند. در اين کنوانسيون پس از تعريف عبارت "تبعيض عليه زنان" موارد متعددی ذکر می گردند که دولتهای عضو خود را متعهد به اجرای آن می سازند. از جمله اين موارد عبارت اند از: گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسی و ديگر قوانين کشور عضو، تصويب قوانين برای مجازات تبعيض گران، فسخ قوانين تبعيض آميز، حق برابر زن و مرد برای بهره وری از آموزش و پرورش و برای شرکت در زندگی سياسی و اجتماعی کشور، از جمله از راه داشتن حق برابر برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق برابر زن و مرد برای اشتغال، انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، استفاده از فرصتهای استخدامی، دريافت دستمزد برابر در قبال کار برابر، استفاده از بيمه های اجتماعی و ممنوعيت اخراج به دليل بارداری يا مرخصی زايمان. هم چنين کشورهای عضو کنوانسيون خود را موظف می سازند در جهت تعديل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان که بر تفکر پست نگری يا برترنگری هر يک از دو جنس استوار است، تلاش ورزند.

در ايران متاسفانه تبليغات منفی وسيعی عليه الحاق دولت ايران به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان صورت گرفته است و بايد منتظر ماند و ديد که آيا هيئت رئيسه مجلس شورای اسلامی تا چه حد به درخواست نمايندگان زن رسيدگی خواهد کرد. علاقه مندان به مطالعه در باره اين موضوع می توانند از جمله به کتاب "رفع تبعيض از زنان: مقايسه کنوانسيون رفع تبعيض از زنان با قوانين داخلی ايران" نوشته خانم دکتر مهرانگيز کار، چاپ انتشارات پروين، تهران ۱۳۷۸ رجوع کنند. در ضمن خانم مهرانگيز کار هفته گذشته از سوی کانون وکلای دادگستری فرانسه به عنوان پيگيرترين مدافع حقوق بشر برگزيده شد و عاليترين نشان اين کانون را بدين مناسبت دريافت کرد. پيش از ايشان، نلسون ماندلا، از جمله کسانی بوده که به دريافت اين جايزه نايل شده است.