درباره ديکتاتوری

سيد مصطفی تاج زاده

۰۱ جلب توجه به ديکتاتوری و محکوم کردن آن از جمله پيامدهای مثبت تقديم دو لايحه اخير دولت به مجلس بوده است.خوشبختانه پس از دو سال و نيم اقدامات غير قانونی (از نوروز ۷۹ تا کنون)امروز حتی اقتدارگراها نيز به دليل اين که لوايح مذکور درصدد "تئوريزه کردن ديکتاتوری" هستند،استبداد را شديدا محکوم می کنند.جالب آن که در دو ماه گذشته "تئوريزه کنندگان خشونت" و "اثبات کنندگان ناسازگاری اسلام با دموکراسی" در مجموع سکوت پيشه کرده اند.حتی بعضی در مخالفت با ديکتاتوری سخن گفتند.اين امر را بايد به فال نيک گرفت و درباره ماهيت و چگونگی شکل گيری "استبداد" و نتايج آن به روشنگری پرداخت تا هيچ فرد و گروه و جناحی نتواند مجددا ديکتاتوری را در ايران حاکم کند.

۰۲ ماهيت ديکتاتوری "مطلقه بودن" ،"اختيارات فراقانونی" (سليقه ای) و "غير پاسخگو" بودن قدرت است و هنگامی مستقر می شود که اهرم های مرعوب کننده و سرکوبگر منتقدان و مخالفان حکومت وجود داشته باشد.بنابراين دفاع از هر تصميم،نهاد و روند فراقانونی که آزادی های سياسی و اجتماعی شهروندان را،از جمله آزادی انتخابات، مخدوش کند،به معنای حمايت از استبداد است،ولو اين اقدام با حسن نيت و درباره افراد صالح صورت پذيرد.

۰۳ اعمال ديکتاتوری علاوه بر اين که نياز به اختيار نيروهای مسلح،اداره قوه قضائيه، مديريت راديو و تلويزيون،حق انحلال پارلمان،اعلام شرايط فوق العاده،... دارد،همچنين به امکان تعطيلی مطبوعات، انحلال احزاب و ديگر نهادهای مدنی، نقض حقوق سياسی شهروندان و ... بدون آن که حکومت پاسخگو باشد،نيز بستگی دارد.

۰۴ آقای خاتمی که با شعار "حاکميت قانون" به عرصه رقابت های انتخاباتی وارد شد، پس از نقض مکرر قانون اساسی و بی تأثير شدن تذکرات پی در پی رئيس جمهور، مجبور به تقديم دو لايحه اختيارات و انتخابات به منظور پاسداری از حقوق ملت و جلوگيری از حاکميت استبدادی يک جريان خاص شد.به همين دليل کسانی به اين لوايح بيشترين اعتراض را صورت داده و از مرز توهين و اهانت و اتهام به خاتمی گذشته اند، که می دانند تصويب اين دو لايحه،امکان اقدامات به ظاهر قانونی،اما در حقيقت خودسرانه را از آنان سلب می کند و شهروندان خواهند توانست در محيطی آزاد و امن به مشارکت و رقابت سالم سياسی بپردازند.

۰۵ مخالفان اين دو لايحه به خوبی می دانند که "ديکتاتوری" با تضييع حقوق شهروندان، البته از حلقه ضعيف آغاز می شود و در نهايت به بسته شدن کامل فضا می انجامد. استبداد هرگز با نهادينه کردن حاکميت قانون و تضمين حقوق و آزادی های شهروندان مستقر نخواهد شد.